طالب عدد من المقاولين وأصحاب الشركات بتمديد المهلة الممنوحة لهم لإسكان عمالهم في المدن العمالية المتخصصة، مع قرب انتهاء هذه المهلة، والتي حددت بـ 3 أشهر من تاريخ تجديد ترخيص الشركة. وأشاروا إلى وجود نقص في الوحدات بالمدن العمالية، كما أفادوا أن الشروط التي تفرضها إدارات المدن العمالية غير ملزمة للشركات وفقا لقوانين العمل بالدولة.
وأكد أصحاب الشركات أن المدن العمالية تلزم الشركات في العقود بدفع أجور للوجبات التي تقدم في المدن العمالية وأجور غسيل ملابس العمال، بالإضافة إلى أجور النوم في السكن داخل المدن العمالية.
وقال المهندس إياد أبوقصي إن المهلة قاربت على الانتهاء ولكن الشواغر مازالت غير كافية، مما دفع بذلك للقائمين على المدن العمالية والمستثمرين لها استغلال الفرصة ورفع القيمة الإيجارية لتسكين العمال.
ويقول المهندس مصطفى إبراهيم من إحدى شركات المقاولات إن قرار البلدية إلزام الشركات توفير سكن لعمالها أربك العمل، واعتبر أنها تكلفة إضافية تتحملها الشركة، تنعكس على تكاليف البناء.
وأكد محمد سالم مدير المشاريع في شركة مقاولات أخرى أن الشركة قامت بطلب عروض أسعار لتسكين العمال من المدن العمالية المتخصصة لاختيار العرض الأفضل، ولاحظ أن المدن العمالية فرضت شروطا على الشركات، منها ضرورة دفع أجور الوجبات وغسيل الملابس، والبعض طالب بدفع مصاريف شركات الأمن الخاصة التي تتولى حراسة المدن، وأشار إلى أن قانون العمل يفرض على الشركات توفير السكن والخدمات الصحية فقط دون أن يتطرق لتوفير الغذاء والوجبات للعمال.
وشددت البلدية على ضرورة تسكين العمال في الأماكن المخصصة لهم، وعدم تكديسهم في الأحياء السكنية والبيوت المخصصة لإسكان المواطنين، لاسيما أن هذه الظاهرة تؤثر على مقومات الاستقرار الاجتماعي.
وأكد مصدر في البلدية أن المفتشين يتابعون بكل جدية وحزم حملاتها للقضاء على ظاهرة إسكان العمال في الأحياء السكنية من المدينة، نظرا لما يشكله وجود العمال بكثافة داخل المناطق السكنية من تأثيرات سلبية، وما يسببه من ازدحام وضغط على مرافق الخدمات.
وتعمل بلدية مدينة أبوظبي بالتنسيق بشكل مستمر مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، لإنشاء المدن العمالية التابعة لها لضمان استيعاب العمال بشكل يوفر لهم الراحة والاستقرار والزمان والعيش الكريم.
وقال المهندس مالك علي صاحب إحدى شركات المقاولات في مدينة أبوظبي، إن المهلة التي أعطتها البلدية للشركات قاربت على الانتهاء، مما سيتسبب في توقف أعمال الكثير من الشركات التي مازالت تبحث عن السكن للعمال.
ودعا إلى إعادة النظر في أسعار السكن العمالي الموجود حاليا، فبعض الأماكن على حد قوله تشترط 400 درهم شهريا للعامل في الشركة التي تضم 40 عاملا فما أكثر، بينما الشركات الأقل عددا في العمال، تصل قيمة الإيجارية للعامل الواحد إلى أكثر من 800 درهم شهريا، ويرى أن ذلك سعر كبير، لا سيما أن رواتب معظم العمال في قطاع المقاولات لا تتعدى 700 درهم للعامل شهريا.
من جهته، قال المهندس أيمن داود ويعمل في قطاع المقاولات “نحن مع قرار إلزام الشركات تسكين عمالها في السكن المخصص لهم، ولكن ينبغي إعادة النظر في الأسعار الموجودة في السوق حاليا، مع إيجاد الشواغر الكافية لكافة الشركات، مطالبا بزيادة فترة التمديد المهلة لحين توفر الشواغر التي تستوعب جميع العمال الموجودين في الإمارة.
ومن ناحيته، طالب صاحب شركة، بلدية أبوظبي، بتمديد المهلة لتطبيق الأمر الصادر منها بإلزام الشركات توفير سكن عمال بمواصفات محددة، مشيراً إلى وجود عوائق تمنع التزامه بتنفيذ القرار، إذ لم يتمكن- خلال المهلة التي منحت له- من تنفيذ القرار، مما تسبب في عدم تجديد رخصته، وتالياً فإنه قد يتعرض لخسائر مالية، نتيجة عدم تمكنه من تنفيذ المشروعات التي اتفق عليها مع عدد من الجهات.
وقال أحمد وائل صاحب شركة لأعمال الصيانة والديكور، إن مشكلته بدأت حين توجّه لتجديد رخصة شركته في بلدية أبوظبي، غير أنه لم يتمكن من تجديد الرخصة؛ نظراً لأنه غير مستوفٍ الشروط من جهة توفير سكن للعمال.
وفي المقابل، تمسكت بلدية أبوظبي بتنفيذ شروطها بتوفير سكن ملائم للعمال بما يخوله تجديد رخصته ويجنبه أي خسائر مالية، وأكد مصدر في البلدية أن “شروط بلدية أبوظبي تنص على ضرورة توفير الشركات سكناً للعمال وفقاً للمواصفات التي حددتها، والتي تضمن توفير سكن صحي وملائم”.
عدد اليوم
