أحمد مراد (القاهرة)
قدرت ورقة بحثية أعدها المحلل السياسي، د. محمد عبدالقادر خليل، مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حصاد الإرهاب «القطري ـ الإخواني» في مصر بنحو 1000 عملية إرهابية شهدتها المدن والمحافظات المصرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2017.
وأشارت الورقة البحثية التي نشرتها فصلية «شؤون تركية» الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر شهدت خلال مرحلة ما بعد يونيو 2013 الكثير من العمليات الإرهابية التي أثبتت التحقيقات أن القائمين عليها عناصر ترتبط بصورة أو بأخرى بجماعة الإخوان، وقد وجهت القاهرة اتهامات صريحة للجانب القطري بالضلوع في العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها المدن والمحافظات المصرية، على النحو الذي صرح به مندوب القاهرة في جامعة الدول العربية في فبراير 2015، بما أدى إلى استدعاء قطر سفيرها في مصر للتشاور إثر خلاف نشب خلال اجتماع للجامعة العربية، بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم داعش في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطياً مصرياً، حيث رد مندوب مصر لدى الجامعة العربية على تحفظ قطر على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية باتهام الدوحة بدعم الإرهاب، وذلك في مواجهة علنية بين البلدين.
وأوضحت الورقة البحثية أن العمليات الإرهابية تركزت في البداية في محافظة شمال سيناء، ثم امتدت إلى العديد من المدن المصرية لتستهدف المقرات الأمنية، والمنشآت الحيوية، والشخصيات العامة، ثم الكنائس والمواطنين الأقباط، وقد اعتمدت استراتيجية الجماعات الإرهابية في مصر على استهداف قوات الجيش والشرطة بشكل أساسي، حيث بلغ إجمالي عدد الضحايا من الجيش والشرطة في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 25 يناير 2017 نحو 900 عنصر من قوات الأمن ــ جيش وشرطة ــ وقد حملت الحكومة المصرية جماعة الإخوان الإرهابية المسؤولية عن العشرات من التفجيرات وعمليات العنف التي استهدفت أكمنة الشرطة والجيش، والمؤسسات والمقار الأمنية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أنه عقب سقوط نظام محمد مرسي، وحظر تنظيم الإخوان الإرهابي، لم يتوان يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية، في انتقاد النظام المصري، بل ودعا المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، زاعماً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استولى على الحكم، وأن سياسته ستسبب انهيار الاقتصاد المصري، وردت مصر على ذلك بمطالبة السلطات القطرية بتسليمه للمحاكمة في مصر.
وأوضح د. محمد عبدالقادر خليل في ورقته البحثية أن التوتر المصري – القطري لم يرتبط بمحطات التصعيد الأخير الذي وسم العلاقات منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم، كما أنه لا يتعلق فقط بفكرة سقوط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في القاهرة، بحسبان أن الدوحة وأنقرة شكلتا معا ضلعي الدعم لحكم الجماعة الإرهابية في مصر، وإنما للتوتر والتصعيد المتبادل أساس سابق، وحلقات ممتدة تعود إلى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث شاب علاقات البلدين تدهور متصاعد الحدة ومتعدد المستويات منذ بلغ الشيخ حمد بن خليفة سدة السلطة في قطر بعد انقلابه على والده الشيخ خليفة بن حمد.
وقال: وتزامن مع انقلاب أمير قطر السابق على والده،الأدوار التي لعبتها قناة الجزيرة ضد السياسة المصرية، وما تلاها من منابر إعلامية وقنوات فضائية ومؤسسات صحفية داخل وخارج الدوحة، لتزداد مساحات التوتر المعلنة والمكشوفة بين القاهرة والدوحة، فلم يعد هناك إمكانية لعدم توظيف الأذرع الطويلة في معارك النفوذ والتحكم بين القاهرة والدوحة، التي بدا وكأنها تتمرد على أدبيات ونظريات الدور والمكانة الإقليمية، سيما في العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وأضاف: ومع قيام ما وصف بالثورات العربية، اتجهت قطر إلى الرهان على تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في منحى مختلف عن سياسات العديد من الدول الخليجية، وعلى الرغم من أن وصول الإخوان لحكم مصر قد أسهم في تحسن العلاقات، غير سقوط حكمهم، ثم وصول الأمير تميم بن حمد إلى السلطة مباشرة، ورغم الرهان عليه لاتخاذ مقاربات مختلفة حيال القاهرة، فإن تغير القيادات وثبات الاستراتيجيات أعاد العلاقات بين الجانبين إلى مربع الصفر، سيما أن هذا لم يقترن فحسب بنمط سياسات قطر الرافضة لسقوط حكم الإخوان واتجاهاتها المعادية للنظام السياسي المصري في المرحلة اللاحقة، وإنما تداخل ذلك مع اشتداد مساحات التباين وتعاظم مظاهر التناقض المركب بين البلدين حيال مسار التفاعلات في العديد من الساحات الإقليمية، حيث لعبت قطر أدواراً مركزية في دعم المعارضة المسلحة في بؤر التوتر والصراع بالإقليم.
وتابع: لقد عملت قطر على استهداف النظام السياسي المصري في مرحلة ما بعد 30 يونيو، عبر أدوات سياسية ودبلوماسية وإعلامية، وصاغت تحالفات مع أنقرة من أجل محاولة محاصرة القاهرة على الساحة الدولية، وبالتنسيق مع بعض القوى الرئيسية، سيما داخل الولايات المتحدة الأميركية، وعبر عمل مكثف مع العديد من العناصر داخل الإدارة الأميركية، ومن خلال وسائل إعلام وأدوات ضغط مختلفة، لم تحبطها سوى الجهود المقابلة والمتزامنة من جانب كل من مصر والسعودية والإمارات.
الدوحة سعت لتأزيم العلاقات المصرية مع السودان وإثيـــوبيا منذ سنوات وفشلت
فيما يتعلق بالمحيط الأفريقي، الذي شكل بالنسبة لمصر خلال السنوات الأخيرة دائرة حركة حيوية، حاولت القيادة المصرية إعادة الاندماج فيها، عبر مبادرات واستراتيجيات تعيد الانخراط المصري في القارة السوداء، فقد أشارت تقديرات مصرية إلى أن ثمة تحركات قطرية لتأزيم العلاقات المصرية مع كل من السودان وإثيوبيا، فالأخيرة قام الأمير القطري بزيارتها مؤخراً، كما أرسل لزيارتها من قبل وزير خارجيته، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هذا في الوقت الذي أعربت فيه وسائل إعلام مصرية عن قلقها من أن يصبح موضوع سد النهضة جزءاً من التجاذبات السياسية مع الدوحة، سيما أن تطور العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا في هذا التوقيت يحمل رسائل دعم لموقف إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي أنشئ لتخزين كميات كبيرة من مياه نهر النيل، على نحو يشكل مصدراً لتهديد أمن مصر القومي. كما شكلت ليبيا، في مسار مواز، أحد أسباب القضايا العالقة في ملفات التوتر بين القاهرة والدوحة، حيث تعتبر القاهرة أن العديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي المصري تلقى دعماً قطرياً، فقد دعمت قطر عدداً من الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة، وأنصار الشريعة، ومجالس شورى في عدد من المدن الليبية، ووفرت الدوحة الغطاء السياسي والمالي للإرهابيين في مواجهة مؤسسات الدولة الليبية، ودعواتها المستمرة لقتال الجيش الوطني الليبي، وتعزيزها لدور الميليشيات في مواجهة الدولة.
عدد اليوم
