لجأ العديد من أصحاب المدارس الخاصة في رأس الخيمة إلى رفع المصروفات الدراسية للعام الحالي بصورة مخالفة للقانون، وحددت المدارس زيادة بلغت أكثر من 200 % لاشتراكات نقل الطلاب من وإلى المدارس، وتراوحت الأسعار التي عرضها أصحاب المدارس بين 1800 إلى 2500 درهم للتلميذ.
وأبدى العديد من أولياء أمور الطلاب أمس رفضهم لقرارات المدارس الخاصة، والتي رفعت مجمل الرسوم بأكثر من 200%.
وأكد أصحاب المدارس أن رفع رسوم نقل الطلاب بالمدارس الخاصة لا يخالف القانون، معتبرين أن تحديد الزيادة السنوية للمصروفات التي تقرها الوزارة لا يشمل هذا البند، في حين تلتزم هذه المدارس بأسعار بيع الكتب والزى، وكذلك المصروفات خلال العام وتوقع أصحاب المدارس لجوء أولياء الأمور إلى وسائل النقل الخاصة والاستغناء عن الحافلات المدرسية التي باتت هما يؤرق الآباء مع بداية العام.
وقال محمد سعيد ولي أمر ثلاثة تلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة إن المدرسة حددت 1800 درهم لنقل الطالب من وإلى المدرسة داخل مدينة رأس الخيمة ومبلغ آخر يتراوح بين 2200 و2500 درهم للطلاب القاطنين في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، وأضاف أن هذه طريقة جديدة للزيادة التي تكررت خلال السنوات الماضية.
وأشار علي صوالحة إلى أن رسوم الحافلات زادت العام الماضي في كل مدارس الإمارة بنسبة 50 %، إلا أن زيادة هذا العام تعتبر غير مبررة، وأضاف يستغل أصحاب المدارس الخاصة أولياء الأمور الذين يلجأون لهذه الحافلات نظرا لارتباطهم بمواعيد عمل لا تمكنهم من توصيل أبنائهم للمدارس صباحا، وقال “لا سبيل أمامنا الآن سوى استخدام سيارات الأجرة (التاكسي) في توصيل الطلاب رغم ما به من مخاطر”.
إلى ذلك رفض مسؤولو منطقة رأس الخيمة التعليمية التعليق على قرار أصحاب المدارس الخاصة بزيادة المصروفات.
عدد اليوم
