تدرس الولايات المتحدة امكانية ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” للضغط من اجل وقف قمع المحتجين. وقال مسؤول اميركي كبير ان اجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة اوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الاسد.
وتحدث مسؤولان آخران في الادارة الاميركية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحفيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة مشددين على انها تجري في الامم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لإدانة وعزل النظام، وقال احدهما انه “من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما اذا كانت الإشارة الى ذلك مناسبة”. واضاف “ندرس ايضا خطوات اقتصادية اضافية إحداها تتعلق خصوصا بقطاع النفط والغاز”.
واوضح المسؤولان في الادارة الاميركية ان السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد على اتصال مع شخصيات في المعارضة ويتابع الوضع على الارض عن كثب. وقال احد المسؤولين “نحن على اتصال مع مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في المنطقة، وكذلك مع الاتراك لتعزيز الضغط على بشار ليقود أو ان يبتعد عن الطريق”. لكن المسؤولين أكدا ايضا ان هناك مؤشرات تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية، بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية.
واضافا ان النظام السوري قام ببعض المبادرات حيال المعارضة السورية، لكنه لم يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد من تزايد واتساع الاحتجاجات. وقال احد المسؤولين ان اعلان رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري عن تكريس ثروته للعمل الخيري “يثير الضحك عند هذا الحد”، مؤكدا انها “ليست كافية اطلاقا”.
إلى ذلك أعلنت فرنسا وألمانيا اعتزامهما مواصلة الجهود من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا وذلك رغم استمرار رفض روسيا والصين الدولتين دائمتي العضوية في المجلس لمثل هذه الخطوة. ودعا الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الألماني جيدو فيسترفيله أمس في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا بقية الدول الأعضاء في المجلس إلى إدانة تصرفات الرئيس السوري بشار الأسد في التعامل مع المظاهرات المعارضة. وأعلن جوبيه في أعقاب لقائه مع فيسترفيله عن تعثر الجهود المبذولة لصدور قرار أممي بشأن سوريا التي تشهد مظاهرات مناوئة للنظام منذ منتصف مارس الماضي. وأرجع جوبيه تعثر هذه الجهود إلى عدم التمكن في الحصول على أصوات كافية لاستصدار هذا القرار. وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده تبذل جهوداً مشتركة في الوقت الراهن مع بريطانيا والولايات المتحدة لجمع أكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة للقرار. ومن المنتظر أن تتولى ألمانيا الشهر المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.
عدد اليوم
