بلغ إجمالي رصيد القروض والمنح والمساهمات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي بنهاية العام الماضي 27.7 مليار درهم استفاد منها 287 مشروعا تنمويا في 53 دولة نامية.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية تمويلات بقيمة 13.7 مليار درهم إلى 209 مشروعات، فيما بلغت القيمة الإجمالية لقروض ومنح حكومة أبوظبي للدول النامية مع نهاية 2009 حوالي 14 مليار درهم، لتمويل 78 مشروعاً تنموياً، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره الصندوق مؤخرا.
وأظهر التقرير أن الصندوق قام خلال العام الماضي بتوقيع سبع اتفاقيات قروض بلغت قيمتها الإجمالية 452.2 مليون درهم، فيما بلغ عدد قروض الصندوق قيد التنفيذ 39 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4.34 مليار درهم.
وبلغ إجمالى مساهمات الصندوق 888 مليون درهم.
ويشرف الصندوق الذي بدأ نشاطه في عام 1971، على إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي ومتابعة تنفيذ المشاريع المنتفعة من هذه المنح، حيث عهدت حكومة أبوظبي إلى الصندوق بالإشراف على تمويل 6 منح بقيمة 4.4 مليار درهم، بينما بلغ عدد المنح قيد التنفيذ التي يقوم الصندوق بإدارتها 16 منحة ممولة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.178 مليار درهم.
قروض أيرينا
وقال التقرير “إن أبرز إنجازات عام 2009 التي مثلت توجهاً نوعياً في أنشطة الصندوق تمثلت في الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، من خلال الالتزام بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية، فيما تقدم الوكالة من جانبها دوراً استشارياً في هذا المجال.
وأكد التقرير أن نقل المعرفة والتقنيات المتعلقة باستخدامات موارد الطاقة المتجددة حق لجميع البلدان، وأن من شأنها أن تعزز عملية التنمية المستدامة لفئات واسعة حول العالم والإسهام بشكل مباشر ومستدام في الحد من الفقر وتبعاته الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، ويحقق هذا الرسالة التي يحملها الصندوق.
وبحسب التقرير، فإن الصندوق قدم المساعدات الاقتصادية للدول النامية والتي شملت قروضاً ومنحاً في مختلف القطاعات لتحسين الأحوال المعيشية ودفع عملية التنمية المستدامة في تلك الدول، عن طريق المساهمة في تمويل مشروعات ذات أهمية وأولوية تتماشى بشكل مباشر مع التوجهات العالمية المتمثلة في ضرورة العمل على تخفيف حدة الفقر وحل المشاكل المعيشية وتوفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم مشروعات الأمن الغذائي والري والزراعة والبنية التحتية وذلك من أجل تهيئة بيئة اقتصادية مواتية تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبي الحاجات الإنمائية الملحة لهذه الدول وتستجيب لأولويات برامجها الاقتصادية.
وتعتبر القروض المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية من القروض طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة الأمر الذي يتيح للدول النامية المستفيدة من القروض تحقيق استفادة مثالية لدعم مشاريعها التنموية بشكل كامل.
كما يسعى الصندوق إلى جانب تقديم القروض الميسرة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول النامية من خلال المساهمة مع القطاعين العام والخاص في الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاعات عديدة مثل السياحة والتجارة والصيد البحري والصناعة، ويسهم الصندوق في 12 شركة بنسبة تملك يصل بعضها إلى 100%.
وترتكز الأولويات الاستراتيجية الثلاث الأولى على الخدمات الأساسية التي يقدمها الصندوق في حين تركز الأولويات الأربع الأخيرة على تعزيز قدرات الصندوق داخلياً، وذلك من خلال القروض الميسرة والمساهمة مع القطاع الخاص والعلاقات الخارجية وإدارة الموارد وادارة العمليات الداخلية وتطوير الموظفين وخلق تناغم بين سياسة الموارد البشرية وخطط الصندوق للقيام بمساهمات إيجابية تجاه مجتمع أبوظبي.
نشاطات 2009
وتفصيلاً، قال التقرير “إن عام 2009 شهد نشاطا مكثفا من قبل إدارة صندوق أبوظبي للتنمية التي عملت على دراسة عدد من طلبات التمويل وواصلت جهدها في الإشراف على مشاريع القروض قيد التنفيذ، إلى جانب المنح المقدمة من حكومة أبوظبي والتي يتولى الصندوق إدارتها والإشراف على تنفيذ المشاريع التي تشملها هذه المنح. ورغم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت معظم دول العالم وقع صندوق أبوظبي للتنمية 7 اتفاقيات قروض خلال العام 2009 بلغت قيمتها الإجمالية 452.2 مليون درهم.
وشملت القروض التي وقعها الصندوق تنفيذ مشاريع تنموية في بلدان مثل بنين وتنزانيا وبوركينافاسو وغينيا والمغرب والمالديف واريتريا وتنوعت بين مشاريع البنى التحتية كالطرق والسدود. وتضمنت المشاريع الممولة مشروع طريق (ندالي - شيكاندو) في بنين بقيمة 36.7 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى ربط بنين مع الدول المجاورة وهي توجو ونيجيريا، وفك عزلة بعض المناطق الواقعة في هذين البلدين مما له الأثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما يقع المشروع ضمن أهداف حكومة بنين لتقليص الفقر وتأسيس بنية تحتية ملائمة للاستثمار.
ويقطع هذا الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 77 كيلومتراً منطقة بورجو التي تعد من المناطق الزراعية المؤثرة في الأمن الغذائي للمنطقة، الى جانب دور التصميم الهندسي الجديد للطريق في الحد من الحوادث المرورية.
وبلغت قيمة مشروع طريق (مالغراسيا - ايفنزا - كيقوما) في تنزانيا 169.3 مليون درهم، حيث يسهم هذا المشروع الحيوي في تعزيز شبكة المواصلات بين المدن والقرى الواقعة على الطريق الذي يبلغ طوله 104 كيلومترات، مما ينعش الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين جمهورية تنزانيا الاتحادية والدول المجاورة لها مثل بوروندي ورواندا وغيرها.
وبلغت قيمة مشروع “سد سامنديني” في بوركينا فاسو 36.7 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال دور السد في زيادة الرقعة الزراعية المروية وتعزيز الإنتاج والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بصفة عامة للبلاد، خصوصا أن بوركينافاسو تقع ضمن اقليم يتعرض لموجات جفاف من حين إلى آخر.
وشمل المشروع الى جانب إنشاء السد تشغيل محطة كهرومائية بطاقة انتاجية سنوية تقدر بـ16.8 جيجاوات للساعة، علاوة على استصلاح 1500 هكتار من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من أصل حوالي 23400 هكتار قابلة للاستصلاح الزراعي حددت في 17 موقعا.
ويتمتع المشروع بشمولية في رؤيته التنموية المستدامة حيث تم وضع خطة ادارة بيئة اجتماعية متكاملة تتضمن تطوير الخدمات الصحية العامة في منطقة المشروع وادارة الموارد الطبيعية وإعادة توطين سكان المنطقة المتأثرين من إنشاء المشروع.
وبلغت قيمة مشروع طريق (لابي - سيريبا - غوناس) في غينيا نحو 18.3 مليون درهم ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الدور الحيوي في تعزيز التبادل التجاري بين غينيا والسنغال وتنشيط حركة التجارة مع كل من بيساو ومالي وجامبيا.
ويبلغ طول الطريق 375 كيلومترا تخترق 300 كيلومتر في عمق الأراضي الغينية و70 كيلومتراً داخل أراضي السنغال، وقد اضيفت 80 كلم داخل السنغال حسب توصية البنك الافريقي للتنمية لكي يصبح الطريق مشروعاً إقليمياً. وبلغت قيمة مشروع “سد تمكيت” في المغرب 62.4 مليون درهم، حيث يمثل قطاع الزراعة القطاع الحيوي الأبرز لفئات واسعة في المجتمع المغربي.
ومن هنا، جاء تقديم الصندوق قرضاً لتشييد سد تمكيت وهو سد خرساني يرتفع 56 متراً ليشكل سعة تخزينية تقدر بـ14 مليون متر مكعب من المياه دعماً لقطاع الزراعة، حيث يعمل السد على ري واحات النخيل والمساحات المجاورة التي تستغل لزراعة الحبوب والبقول والعلف وتربية المواشي.
كما يوفر المشروع المياه الصالحة للشرب لسكان المنطقة، ويلعب دوراً هاماً في حماية المنطقة من الفيضانات.
كما بلغت قيمة مشروع “الإسكان الاجتماعي” في المالديف 55 مليون درهم، حيث ما تزال تبعات المد البحري لتسونامي الذي شهدته جزر المالديف في عام 2004 تؤثر في حياة السكان.
ومن هنا تنبع أهمية مشروع إعادة ترميم البنية التحتية وانشاء مساكن بالمناطق المتضررة.
ويشمل المشروع انشاء 179 وحدة سكنية وشبكة للصرف الصحي في جزيرة كولهوفشي، إضافة الى شبكة للصرف الصحي وشبكة للكهرباء ومحطة معالجة للصرف الصحي في جزيرة فيلهوفشي.
وبلغت قيمة مشاريع البنية التحتية في اريتريا 73.4 مليون درهم، حيث تمثل الزراعة قطاعا حيويا للاقتصاد الاريتري.
والتزم الصندوق بدعم البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، حيث يرمي المشروع الى دعم القطاع الزراعي في اريتريا من خلال توريد معدات زراعية وآليات حفر وتشييد طرق زراعية ومستلزماتها.
كما يشمل المشروع ما يلزم تجاه ورش صيانة لتلك المعدات وتدريب العاملين عليها.
مشاريع تنموية لحكومة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة منحة حكومة أبوظبي لمشروع “التنمية المجتمعية في فلسطين” 165.2 مليون درهم. وتولي حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية التزاما نحو دعم وتنمية اقتصاديات المجتمع الفلسطيني، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم في يوليو من عام 2009 لتنفيذ مشاريع تنموية في فلسطين.
إلى ذلك، فإن دولة الإمارات قدمت منحة بقيمة تتجاوز 165 مليون درهم للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر الدول المانحة في باريس عام 2007، على أن يقوم الصندوق بإدارتها والاشراف عليها، وفيما يلي تفصيل لهذه المشاريع والقطاعات التي تشملها.
كما بلغت قيمة منحة مشروع إعادة إعمار وتأهيل مطار مزار شريف في أفغانستان نحو 55 مليون درهم.
وتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين صندوق أبوظبي والصندوق الألماني للتعاون في إدارة المنحة.
وتمثل هذه الخطوة التزاما من قبل دولة الامارات في دعم جهود الإعمار في أفغانستان بالتعاون مع المجتمع الدولي، وسيعمل الصندوق من جانبه على وضع جميع الامكانات الفنية إلى جانب إدارة الموارد المالية لاتمام هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تعزيز نافذة جوية لعملية ابتنمية لصالح الشعب الأفغاني.
وتهدف منحة حكومة أبوظبي للمشاريع التنموية في أفغانستان والتي بلغت 863 مليون درهم إلى إنشاء مدينة سكنية بالعاصمة كابول، تتألف من حوالي 6000 وحدة سكنية إضافة الى البنية التحتية للمدينة لتستوعب حوالي 42 ألف نسمة.
وبلغت قيمة المشاريع التنموية في وادي سوات في باكستان 991.7 مليار درهم، حيث تغطي تلك المشاريع عددا من القطاعات الحيوية التي تدعم البنية التحتية، مما يساهم في دعم اقتصاد البلاد، حيث تهدف هذه المشاريع الى ايواء النازحين في المنطقة التي تفتقر الى الكثير من الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وخصصت حكومة أبوظبي منحة لحكومة سيشل للمشاريع التنموية أبرزها مشروع الإسكان الاجتماعي في جزيرة بيرسيفيرانس وتزويد المساكن بجميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة، وتبلغ قيمة المنحة 110 ملايين درهم، بهدف دعم اقتصاد الدولة من خلال توفير المسكن الملائم لسكانها.
الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق
أبوظبي (الاتحاد) - أفغانستان، الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، بوركينا فاسو، البحرين، بنغلاديش، بورندي، الرأس الأخضر، جزر القمر، الكونغو - برازافيل، زائير، جيبوتي، أرتريا، مصر، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، الهند، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كينيا، لبنان، ليسوتو، مدغشقر، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، منغوليا، موريتانيا، موريشوس، المغرب، النيجر، باكستان، فلسطين، رواندا، السنغال، الصومال، سريلانكا، السودان، السيشل، سوريا، تنزانيا، تونس، تركمنستان، تركيا، أوغندا، عُمان، اليمن، البنين.
4,47 مليار درهم منح حكومة أبوظبي العام الماضي واليمن تستحوذ على نصفها
? أبوظبي (الاتحاد) - بلغ مجموع منح ومساعدات حكومة أبوظبي عبر الصندوق العام الماضي نحو 4.47 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأوضح التقرير أن من ضمن المهام البارزة التي يتولاها صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح والقروض التي تقدمها حكومة أبوظبي لدعم عملية التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة.
ويمثل الصندوق الذراع التنموية لحكومة أبوظبي، حيث يضع خبراته في هذا المجال لأجل تحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة.
وقد شمل العام الماضي توقيع 6 مذكرات تفاهم مع حكومة أبوظبي لصالح مشاريع تنموية في كل من اليمن، فلسطين، أفغانستان، باكستان وسيشل.
وتفصيلا، حازت اليمن على 51% من منح حكومة أبوظبي عبر الصندوق العام الماضي حيث بلغت قيمة المشاريع التنموية المقدمة من حكومة أبوظبي عبر الصندوق لليمن خلال العام الماضي نحو 2.287 مليار درهم لنحو 13 مشروعا، ابرزها “سد حسان” بقيمة 275.4 مليون درهم.
ويسهم “سد حسان” بإحداث نقلة نوعية لقطاع الزراعة من خلال تطوير قنوات ري حديثة ومستدامة وحماية التربة الزراعية من تبعات الفيضانات الموسمية.
وبلغت قيمة المشروع الثاني في المنحة “مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل والتصريف للطاقة الكهربائية من محطة مأرب” نحو 293.8 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى توريد خطوط نقل وتصريف الكهرباء من محطة مأرب الغازية وتعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية الوطنية وتأهيل شبكة التوزيع بعدن.
ويسهم المشروع في توفير القدرات التحويلية في كل من مأرب ومعبر وعدن وإب وتعز وذمار، إضافة إلى تقديم الخدمات الهندسية اللازمة لتصميم ومتابعة تنفيذ المشروع.
وبلغت قيمة مشروع “المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية” 146.9 مليون درهم، ويتضمن أعمال توريد وتأهيل وتوسيع شبكات مياه الشرب وحفر وتأهيل الآبار وإنشاء محطات للضخ.
وبلغت قيمة مشروع “تنمية الطرق الريفية (المرحلة الثانية)” نحو 165.2 مليون درهم.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع إنشاء عدد من الطرق الريفية النموذجية التي تتناسب مع حركة المرور والطبيعة الجغرافية للمناطق، كما يشمل المشروع الخدمات الهندسية اللازمة لتصميمه ومتابعة تنفيذه.
وبلغت قيمة مشروع كلية الهندسة بجامعة صنعاء نحو 55 مليون درهم.
ويشمل ذلك المشروع توسيع المباني القائمة حالياً وإنشاء مباني جديدة لمختلف التخصصات الهندسية من هندسة مدنية وكهربائية ومعمارية، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
كما يشمل المشروع تجهيز المباني والمعامل بالمعدات اللازمة، إضافة إلى دعم قطاع التعليم في جمهورية اليمن.
وبلغت قيمة مشروع “دعم استراتيجية مكافحة الملاريا” نحو 11.3 مليون درهم، وذلك بهدف تشخيص ومعالجة ومكافحة الملاريا من خلال توفير المعدات الطبية والمبيدات الحشرية، إضافة إلى نشر الوعي الصحي في عدة محافظات، فيما بلغت قيمة مشروع “بناء وتجهيز معاهد تقنية ومراكز تدريب مهني” 146.9 مليون درهم.
ويتضمن المشروع بناء وإعادة ترميم وتأهيل ما يقارب 20 معهدا تقنيا ومركز تدريب مهني يحتوي على عدة تخصصات موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية.
ويعمل مشروع “الصندوق الاجتماعي للتنمية” والذي تبلغ قيمته 293.8 مليون درهم على المساهمة بالمشاريع التي يقوم بها الصندوق الاجتماعي للتنمية حسب الخطة الخمسية 2006-2010، والتي تتضمن مشاريع الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمياه والطرق الريفية وتنمية المنشآت الصغيرة والتدريب وبناء القدرات في جميع أنحاء اليمن.
وبلغت قيمة مشروع توسعة وتعميق مدخل ميناء الحاويات بعدن 146.9 مليون درهم، حيث يغطي المشروع أعمالا إنشائية وبيئية لتوسيع وتعميق القناة الملاحية وأعمال الأرصفة في المنطقة والأعمال المرتبطة بذلك.
فيما يعمل مشروع “مدينة الصالح الطبية” والذي تبلغ قيمته 183.6 مليون درهم على توفير الخدمات الهندسية لتصميم مدينة طبية بطاقة استيعابية كلية تبلغ حوالي 1000 سرير. ويهدف مشروع “إنشاء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات” بقيمة 293.8 مليون درهم إلى التوازن بين توفير الطاقة وبموارد نظيفة تراعي المتطلبات البيئية، حيث يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل محطة التوليد والتوربينات الغازية في سد مأرب (المرحلة الثالثة) عن طريق توريد وتركيب المعدات والمواد والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة للإنشاء، كما يشمل الخدمات الهندسية لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.
وبلغت قيمة مشروع “المتحف الوطني للعلوم” 47.7 مليون درهم ويتضمن هذا المشروع تبني تكنولوجيا حديثة من خلال إنشاء مسرح علوم الفضاء وعلوم الفلك ومعارض تربوية وتعليمية وترفيهية ومركز للبحث العلمي وتطوير القدرات والابداع والاختراعات.
ويهدف مشروع “البطاقة الذكية” الى بناء قاعدة للبيانات وتعميم الرقم الوطني وإصدار بطاقات شخصية بالشريحة الذكية وشهادات الميلاد آلياً، حيث يتضمن توفير الأجهزة والمعدات والشبكات والأثاث والتجهيزات الأخرى اللازمة للمشروع إضافة الى الخدمات الاستشارية والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
ويعود تاريخ أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية في اليمن إلى عام 1974 ويعتبر من أبرز المساهمين في عملية التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.
عدد اليوم
