نيويورك، القاهرة (رويترز) - خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس، تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة الى B-PLUS من “BB-minus”، مشيرة الى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية.
وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية، وهو ما يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الشهور الثمانية عشر القادمة. وفي السياق ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس أمس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات قبل انتخابات الرئاسة التي يبدو من المؤكد أنها ستزيد تعقيد مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات الخاصة بديون مصر ارتفعت إلى 650 نقطة أساس في أعلى مستوى منذ مارس 2009. وحلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب أمس الأول في حكم مفاجئ أبقى على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضمن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ما يبدد الآمال في انتقال ديمقراطي سلمي.
وانخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار أمس الأول.
إلى ذلك، أبرم المستثمرون في مشروع لإنشاء مصفاة مصرية لتكرير النفط - ومن بينهم قطر للبترول والقلعة للاستثمارات - اتفاق تمويل للمشروع بقيمة 3?7 مليار دولار، بحسب بيان صدر أمس الأول من الشركة المصرية للتكرير مشغل المشروع. وقال البيان، إن التمويل الذي نظمته القلعة يتضمن استثمارات رأسمالية بقيمة 1?1 مليار دولار مدعومة بحزمة قروض قيمتها 2?6 مليار دولار.
عدد اليوم
