عدد اليوم
معتز الشامي (دبي) مع كل موسم، تتحول اللجان القضائية باتحاد الكرة، إلى «لغز» محير، وذلك في بعض القضايا الخلافية بين الأندية وبعضها البعض أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، فتختلف الآراء، ويعلو صوت الجاني والمجني عليه.. وتتشعب الفتاوى، التي تؤدي في نهاية المطاف لمط القضايا، التي يستغرق بعضها الأشهر للوصول لقرار نهائي بشأنها. وتفتح «الاتحاد» الملف «الشائك»، في ظل حالة «الحيرة» التي ضربت الشارع الرياضي من غموض موقف قضية خميس إسماعيل لاعب الأهلي، وشكوى الشباب في مدى صحة مشاركته من عدمها، حيث كان عدم حسم القضية منذ منتصف يناير المنصرم، وحتى الآن، بسبب التضارب في تحويل ملفها، من لجنة إلى أخرى، وردها من درجة تقاضي إلى أخرى، فتارة في الانضباط، وأخرى في الاستئناف، وثالثة في أوضاع اللاعبين. قبلها كان الموسمان الحالي والماضي، قد شهدا عدة قضايا أخذت وقتاً طويلاً في البحث والتمحيص، من قبل لجان التقاضي بالاتحاد، بداية من قضية محمد زيدان مع نادي بني ياس التي استغرقت أشهراً في اللجان القضائية المختلفة بالاتحاد، مروراً بقضية نادي الشعب وأزمة خصم نقاطه الموسم الماضي، وبدأ الموسم الجاري بقضيتي فسخ عقود مانع محمد لاعب الشباب ويوسف الزعابي لاعب الوصل، وأيضاً استغرقت اللجان القضائية وقتاً طويلاً في نظرها وحسمها، وتناقل أوراقها من لجنة إلى أخرى، حتى انتهت بسحب كلا اللاعبين شكواهما، بعدما ساد شعور أن تلك القضايا لن تنتهي إلا بعد أن يكون مستقبلهما في مهب الريح، بحسب وكلاء اللاعبين الذين ترافعوا في القضية أمام اللجان المختلفة. وشهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات حادة، سواء لإجراءات التقاضي أو لاختلاف مواقف اللجان، ليس فقط بسبب «قضية خميس»، ولكن لما قبلها من طول نقاش وبحث وجذب وشد ورد وردود مضادة. أوراق القضايا وبات التقليب في أوراق القضايا المختلفة، المنظورة أمام اللجان القضائية أشبه بالوقوع في «فخ»، محاط بالغموض من كل جانب، ولا ندري من المسؤول عن حالة الارتباك في تفسير المشهد القانوني بالنسبة لرجل الشارع الرياضي، أو حتى لدى مسؤولي الأندية، الذين يتفقون على دعم رضاهم عن «غابة» اللوائح والقوانين التي تتشعب مع كل جولة، وفي كل قضية، لتصل إلى مراحل «صدام»، كنا في غنى عنها لو لجأنا منذ البداية للتوضيح وللتسهيل على طرفي القضية الواحدة، ومن خلفهما الجماهير ووسائل الإعلام. ويعتب أطراف الساحة الرياضية على آلية عمل اللجان القضائية، في كثرة تشعب اللوائح والقوانين التي تصل لحد التشابك في الكثير من الأحيان، ويكفي عدم حسم أحقية نظر لجنة من تلك اللجان، لقضية «بسيطة» مثل قضية صحة قيد خميس إسماعيل، حيث طرحت الساحة الرياضية تساؤلاً حول أسباب مط وتطويل قضية، يفترض أن تحل بفتوى من لجنة أوضاع اللاعبين، تصل إلى الانضباط، سواء بشأن صحة قيد لاعب الأهلي أو غير ذلك، ومن ثم تحكم الانضباط مباشرة، دون الحاجة إلى «تلكؤ» غير مفهوم، على حد وصف الانتقادات التي صدرت بحق تصرفات لجنة الانضباط ومن خلفها اللجنة القانونية للاتحاد، قبل أن تبدد لجنة الاستئناف الغموض وتعيد أوراق القضية إلى الانضباط. ويرى البعض الآخر أن كثرة اللجان القضائية تعتبر نقطة إيجابية في صالح اتحاد الكرة، كونها لجاناً تضمن حصول كل طرف على كامل حقوقه، وهو عادة ما يصب لمصلحة الأندية، مع التشديد على أن تلك اللجان تعتبر مستقلة، ولا دخل لمجلس إدارة اتحاد الكرة بآلية عملها، أو بتعديل قوانينها، التي أيضاً تعتبر حقاً أصيلاً لدى أعضاء الجمعية العمومية. وأمام تلك الانتقادات، استطلعت «الاتحاد» موقف أصحاب الرأي القانوني، الذين وجهوا اتهاماً للأندية، وليس إلى اللجان القضائية وحدها، ورأوا أن الأندية ومحاميها وقانونييها، وراء تشعب القضايا وإطالة أمد البحث في أوراقها، والذي كان سبباً في إضاعة فتاوى لجان، وإهدار أخرى، فضلاً عن عدم اهتمام تلك الأندية بمناقشة ومراجعة اللوائح والقوانين، بما يسهل من عملها، ويمنع حدوث تلك الأزمات التي تنتج عن إطالة أمد النظر في أي قضية من أي نوع. وكشفت آراء أخرى بأن اتحاد الكرة كان قد أبدى اهتماماً بالاستعانة بخبراء دوليين أصحاب باع طويل في العمل باللوائح والقوانين الرياضية، لتنقيح وتعديل لوائح اللجان ووضع تصورات تمنع حدوث أي غموض أو لبس في أي قضايا، وبعد التوصل مع الخبيرين، الإيطالي العالمي جلافوتي المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة للمستشار صالح العبيدلي عضو قانونية الاتحاد الآسيوي، وعضو محكمة «الكاس»، تم التراجع عن تنفيذ ذلك المقترح، ورفض الاتحاد المضي قدماً في هذا الجانب. غموض اللوائح ومن جهته، أكد المستشار صالح العبيدلي أن هناك بالفعل غموضاً في اللوائح والإجراءات الخاصة بالتقاضي، وهو ما يستدعي ضرورة أن يهتم الاتحاد بتقديم «لائحة إجراءات»، هدفها تنظيم عمل اللجان، بصورة أكبر، وإزالة أي لبس أو غموض، خاصة في القضايا الشائكة. وقال: «الساحة الرياضية بالفعل أصابتها الحيرة، فقضية خميس تناقلتها اللجان، ولم يتم حسمها بعد، وقبلها كانت هناك قضية مانع محمد ويوسف الزعابي، وفي قضية مانع، تم تحويل القضية بعد دراستها لعدة أسابيع، من لجنة فض المنازعات إلى هيئة التحكيم، وبحسب وجهة نظري، كان قراراً جانبه الصواب وقتها، لأن وقتها كان الاختصاص في تلك القضية من حق غرفة فض المنازعات، والمادة 2 من لائحتها تبين ذلك، ولكن تم تفسيرها بشكل خاطئ». وتابع: «نفس الأمر تكرر في قضية خميس إسماعيل، حيث حولت لجنة الانضباط القضية لأوضاع اللاعبين، بعد فتوى من اللجنة القانونية، ثم تحول الأمر إلى لجنة الاستئناف وهكذا، فكل تلك التحويلات لقضية واحدة بين اللجان المختصة، يعني أن هناك عدم وضوح ما في إجراءات التقاضي، ونفس الأمر أيضاً تكرر في قضية سبيت خاطر، التي توقف تنفيذ حكمها بعد تحويلها مرة أخرى إلى لجنة التمييز، التي تشكلت عقب إصدار الحكم النهائي من هيئة التحكيم لمصلحة سبيت، وبعد عام ونصف تقريباً من نظر القضية، وهو ما يعد أمراً غير قانوني وغير منطقي». وأكمل: «البناء الخاص بلجان اتحاد الكرة القضائية إيجابي، ونقطة جيدة للغاية، لكن يجب الاهتمام أكثر بتسهيل مهام عملها، والسعي لتوضيح مهامها وآلية تعاملها مع القضايا، وهو ما يعني أنه يجب تنظيم عمل تلك اللجان، عبر إصدار لائحة إجراءات هدفها تسريع وتسهيل التقاضي». وعن كثرة التقاضي في اللجان القضائية، قال العبيدلي: «كثرة اللجان نقطة إيجابية، لكن في كل الاتحادات هناك استئناف وانضباط، ثم فض منازعات وهيئة تحكيم، لكن لا أحد يلجأ إلى لجنة التمييز، وهي بدعة جديدة غير مطلوبة، وكل تلك اللجان وتشعبها، ووجود غابة من القوانين والإجراءات كلها عوامل تعطل الإسراع في إصدار الحكم، وإلا فنحن هنا مثلنا مثل القضاء الطبيعي، الذي ينظر القضايا الجنائية، ويجب أن يدرك القانونيون في اتحاد الكرة، أن الأمر لا يتطلب كل هذه الدرجات من التقاضي، فنحن نتحدث عن قضايا رياضية، وليس قضايا جنائية، لذلك أرى أن لوائح اللجان القضائية في اتحاد الكرة تحتاج لإعادة صياغة ومراجعة من جهات مختصة بالقوانين الرياضية، حتى الاتحاد الآسيوي يلجأ بين فترة وأخرى لخبرات قانونية من خارج الاتحاد، وأيضاً الفيفا ومحكمة الكاس، كلهم يلجؤون لمراجعة اللوائح». صفقة جلافوتي وعن تكليفه هو والإيطالي جالافوتي بدراسة لوائح الاتحاد وتعديل اللوائح وغيرها، قال: «بالفعل بدأ التواصل في هذا الجانب، وقدمنا مقترحاً بلجنة تضم عناصر عالمية وأوروبية صاحبة خبرات في اللوائح وآليات التقاضي بين اللجان، وكانت الصفقة بسعر مغري للغاية، لكن الاتحاد لم يوافق، ورفض العرض الذي قدمناه وقتها». وتابع: «الاتحاد القطري لديه خبراء عالميون يتولون الجوانب القانونية واللوائح الخاصة باللجان القضائية، لذلك لا تجد هناك أزمات مثل التي نقع فيها هنا بين لجاننا القانونية، التي تضم بعضها أعضاء بعيدين عن التخصص في القانون الرياضي، وهذا ما يمثل كارثة على آلية عمل اللوائح». وشدد العبيدلي على أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة قيام متخصصين بمراجعة كل لائحة وقانون، لأن الأندية غير مهتمة بالقيام بدورها في الوقوف على اللوائح والقوانين، ومن يحضر الجمعية العمومية معظمهم ليسوا أصحاب قرار، وقال: «يجب الاستعانة بأصحاب الخبرة في القانون الرياضي، وفي وضح التشريعات واللوائح التي تسهل عمل اللجان القضائية». الهرم القضائي والتحكيمي لاتحاد الكرة معتصم عبدالله (دبي) استحدث اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير في نوفمبر 2015، لجنة للتمييز، لتكون بمثابة نواة لمحكمة التحكيم الرياضية، وتعد جهة عليا تعيد النظر في قرارات الاستئناف، والطعون على قرارات هيئة التحكيم، ويتوزع تشكيل اللجان القضائية والتحكيمية باتحاد الكرة، وفق المهام والتوصيف التالي: 1- اللجان القضائية: الانضباط تُعنى «لجنة الانضباط» بتنفيذ أحكام لائحة الانضباط وتوقع العقوبات المبينة في قواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد على الأعضاء (الأندية والروابط) الإداريين واللاعبين ووكلائهم والمسؤولين والمباريات، طبقاً للائحة الانضباط. ميثاق الشرف تطبق لائحة ميثاق الشرف والعقوبات الواردة في لائحة الانضباط، وتسري القواعد التنظيمية والإجرائية الخاصة بالانضباط على جميع الإجراءات الخاصة بميثاق الشرف، ويجوز الطعن على قرارات اللجنة أمام الاستئناف. الاستئناف لجنة شبه قضائية تابعة للهيئة القضائية، تُعنى بالنظر في الاستئنافات على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط ولجنة ميثاق الشرف، ويتم الطعن في قرارات الاستئناف لدى لجنة التمييز ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس). 2- اللجان والهيئات التحكيمية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تختص بتطبيق أحكام لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والنظر في الأمور كافة والمنازعات المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية ووكلاء اللاعبين، وكل ما يتعلق بحماية اللاعبين القصر واتخاذ قرارات بشأنها. غرفة فض المنازعات هيئة تحكيمية لتحقيق العدل والحفاظ على حقوق الأطراف، استناداً إلى لوائح الاتحاد و«الفيفا»، وتختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين الأندية واللاعبين بشأن عقود العمل واستقرارها وتعويضات التدريب. هيئة التحكيم تختص بالفصل في النزاعات بين الأطراف التي اتفقت على التحكيم، والفصل في النزاعات بين مجلس إدارة الاتحاد أو لجانه أو أعضائه أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين أو الهيئات التي لا تندرج تحت الاختصاص القضائي للهيئات القضائية، كما تفصل اللجنة في الطعون بالاستئناف على القرارات الصادرة عن فض المنازعات، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين. 3- اللجنة القانونية لجنة دائمة تختص بتحليل المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم وتقييم القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد وأعضائه، والتأكد من قانونيتها من الناحيتين الموضوعية والشكلية. الضغوط الجماهيرية والإعلامية لا قيمة لها في أوروبا فريق «درجة ثالثة» يطرد «الملكي» بقوة القانون!! محمد حامد (دبي) حظيت قضية مشاركة تشيرشيف مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ32 لكأس الملك أمام قادش جدلاً واسعاً في إسبانيا وحول العالم، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الريال، الأمر الذي جعل القضية محط الأنظار، فقد وقع النادي الملكي في خطأ بدائي حينما دفع باللاعب الذي كان قد حصل على 3 بطاقات صفراء مع فريقه السابق فياريال «في الموسم الماضي»، ومن ثم أصبح لا يمكن الدفع به في المباراة التالية، والتي جمعت بين قادش والريال في 3 ديسمبر 2015. وأصبحت قضية تشيرشيف الأكثر تداولاً في الصحف الإسبانية والعالمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبع كان لمسؤولي الريال حضور مؤثر على المستوى الإعلامي من أجل الضغط على الاتحاد الإسباني، سواء بالحديث عن اللائحة الغامضة أو عن عدم تلقي النادي إشعار رسمي يفيد إيقاف اللاعب. ولم تستغرق القضية أكثر من 15 يوماً على الرغم من مرورها بأكثر من جهة، وهي لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، والتي قضت بإقصاء الريال، ثم لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني، والتي أيدت قرار لجنة المسابقات، ثم واصل الريال طريقه وصولاً إلى المحكمة الرياضية الإسبانية، والتي أيدت ما سبق بخروج الريال، وكان من المقرر إقامة مباراة الإياب في 17 ديسمبر، وجاء القرار النهائي بعدم إقامتها ليتأهل قادش. وقد أتيحت الفرصة للريال لاستنفاد كل أشكال الشكوى والتقاضي، حيث كان النادي الملكي على وشك تصعيد القضية للحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، ولكنه رضخ للأمر الواقع في نهاية المطاف بعد 3 مراحل من الشكوى والتقاضي على مدار 15 يوماً، ليتضح رسوخ موقف الاتحاد الإسباني، كما أن القانون عاقب الريال لمصلحة فريق درجة ثالثة وهو «قادش». عقوبات سلوكية وفيما يتعلق بالعقوبات السلوكية على اللاعبين أو المدربين أو الجماهير أو غيرهم، فإن الاتحاد الإنجليزي وغيره من الاتحاد الأوروبية تصدر قراراتها في غضون ساعات من الواقعة محل الجدل، حيث تجتمع «لجنة الانضباط» في اليوم التالي للحدث، وتحديداً عند الساعة 12 ظهراً لمعرفة تفاصيل تقرير طاقم الحكام، كما هو معمول به في إنجلترا مثلاً، ويتم إتاحة الفرصة للأطراف كافة للتقدم بدفاعهم، ويصدر القرار في اليوم التالي مع إتاحة الفرصة للنادي أو الطرف المتضرر لاستئناف العقوبة، بشرط دفع مقابل مالي محدد يتم تفعيله في حال تم رفض الاستئناف، وفي بعض الحالات تتم مضاعفة العقوبة بعد رفض الاستئناف. وكانت الواقعة الأشهر للموسم الحالي في «البريميرليج» معاقبة دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بالإيقاف 3 مباريات، على الرغم من أنه لم يتلقَّ طرداً في مباراة فريقه أمام الغريم اللندني تشيلسي في إطار مباريات المرحلة السادسة للبريميرليج، والتي أقيمت في 19 سبتمبر 2015، حيث تم اتهامه أولاً من جانب الاتحاد الإنجليزي بسوء السلوك بعد أن تمت مشاهدة تسجيل للمباراة بواسطة 3 أشخاص «قضاة»، قام كل منهم بالمشاهدة بعزلة على الآخرين، حرصاً على تكوين 3 آراء مستقلة. ولم تستغرق إجراءات قراءة تقرير الحكم، ومشاهدة تسجيل المباراة التي ظهر خلاله كوستا وهو يعتدي على كوتشيلني لاعب أرسنال، ثم توجيه الاتهام للاعب تشيلسي بسوء السلوك، ثم إصدار الحكم بالإيقاف لمدة 3 مباريات أكثر من 3 أيام، فقد أقيمت المباراة في 19 ديسمبر وصدر القرار في 22 من نفس الشهر. الأندية تستغل «الثغرات» لتعطيل «الإجراءات» منصور لوتاه: إذا أردتم الحل فعليكم بـ «المشخلة» !! دبي (الاتحاد) أكد المستشار منصور لوتاه، عضو شركة الأهلي لكرة القدم، ورئيس لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، أن أغلب أندية دورينا لا تعرف في القانون الرياضي، فضلاً عن مسؤولي الأندية الذين لا يتعمقون في اللوائح كما لا يدرسونها بوقت كافٍ، فضلاً عن عدم وضوح اللجنة القانونية باتحاد الكرة. وقال: «هناك غموض في اللوائح، بسبب عدم اهتمام الجمعية العمومية بتصفيتها ومراجعتها، بما يحقق الغرض الأساسي منها في التسهيل على الأندية، وقال: فيما يتعلق بكيفية حل تلك الأمور، الحل في المشخلة، وفي ثقافتنا تستخدم المشخلة لتصفية الأشياء قبل تناولها، وتلك المشخلة تكون بأحجام مختلفة. وأضاف لوتاه: أعتقد أننا في حاجة لنفس هذه الفكرة، بأن تكون هناك مشخلة في اتحاد الكرة، عبر تشكيل لجنة تقوم بعمل تلك المصفاة، التي تصفي اللوائح وتقوم بفلترتها، وعلينا أن نعترف بأن الكثير من اللوائح والقوانين، في عمل اللجان القضائية التي تتطلب ضرورة مراجعة أولا بأول، وهذا ليس عيباً ولا يقلل من اتحاد الكرة، بل كثرة مراجعة الإجراءات واللوائح والقوانين، تعتبر دليل قوة الاتحاد وليس العكس، ولا ينتقص أبداً من اتحاد الكرة. ورفض لوتاه الهجوم على اتحاد الكرة بسبب قرار صدر من لجنة قضائية، وقال: يجب التعامل مع اللجان القضائية على إنها كيانات مستقلة ومنفصلة، بعيدة عن الاتحاد، ومسؤولي الاتحاد الذين لا يستطيعون التدخل في عمل تلك اللجان القضائية، ولكن يجب أن يهتموا بوضع لوائح وإجراءات تسهل عمل تلك اللجان. وتحدث لوتاه عن ضرورة تشكيل لجنة قانونية خارجية، بعيداً عن الاتحاد تقوم بالتواصل مع الأندية وتهتم بتعديل اللوائح والقوانين أولاً بأول، لأن معظم الأندية لا تهتم بمناقشة اللوائح بأنفسها، أو بالوقوف على سلبيات القوانين إلا عندما تقع في مشكلات بسبب قانون، ما لم يدرس بشكل كافٍ ولم توضع بنوده بشكل واضح أيضا. ولفت لوتاه إلى أن معظم الأندية هي التي تلجأ لمد أمد القضايا عبر تقديم مستندات وأوراق وملفات، تستغرق وقتا طويلا لنظرها، كما أن معظم الأطراف المتنازعة تقف أمام اللجان وتطالب بالتأجيل لتقديم مذكرات ودفوع حول القضايا، وبخاصة التي تتحول لقضايا رأي عام رياضي، وقال: هنا لا يمكن أن نلوم اللجان القضائية، أو ننتقد اتحاد الكرة، لأن أطراف القضية أنفسهم هم من سعوا للتأجيل، وهم من يحاولون استغلال الثغرات الموجودة في اللوائح، كل بحسب وجهة نظره. طالب بتحويل «المتطاولين» إلى النيابة يوسف الشريف: أندية حاولت استخدام «نفوذها» للضغط على اللجان دبي (الاتحاد) أكد المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم باتحاد الكرة، أن هناك بعض الأندية التي حاولت في مراحل سابقة، للضغط على بعض اللجان القضائية، واستغلال وجود شخصيات «اعتبارية» بين قياداتها العليا، لاستخدام نفوذها أملاً في الحصول على أحكام لصالحها، وهي المحاولات التي تصدت لها اللجان بكل قوة برفضها شكلاً وموضوعاً، ما كان سبباً في هجوم بعض تلك الإدارات على أحكام بعينها، صدرت خلال مواسم سابقة. وفجر الشريف مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن بعض الانتقادات التي توجه لاتحاد الكرة، فيما يخص عمل اللجان القضائية، عادة ما تنم عما أسماه بـ«التعدي الصارخ»، على سلطة اللجان المنفصلة والمستقلة، متهما من يفعل ذلك بأنه يقصد ضرب الاتحاد لأغراض شخصية على حد وصفه. وعن تصرفات بعض مسؤولي الأندية وكثرة النقد الموجه للجان القضائية لاتحاد الكرة، حول تأخر الفصل في قضايا بعينها، أو من حيث الاعتراض على قرارات أي لجنة من اللجان القضائية في الاتحاد قال الشريف: «من وجهة نظري، أرى أن ذلك تعدٍ صارخ على القضاء وينم عن جهل قانوني ومجتمعي، بالسلطة القضائية للجان الاتحاد، فلا أحد يجرؤ على أن يتطاول على القضاء، رغم أن هيبة اللجان القضائية من هيبة القضاء نفسه، لأن اللوائح الاحترافية منحتنا نفس ذات الصلاحية التي هي للقضاء الطبيعي، وللأسف نرى إعلاميين، أو إداريين بأندية ينتقدون اللجان القضائية ويستهينوا بسلطتها، وهو ما يعكس جهل هؤلاء المسؤولين بالقوانين». وأضاف: «من ينتقد طول مدة التقاضي أطلب منه الحضور لمناقشة قضية واحدة فقط، ليرى كيف أننا قد ننظر في مستندات وملفات تفوق الـ5 آلاف ورقة، يقدمها طرف ضد آخر في قضية واحدة فقط، وأعتقد أن وقتها من ينتقدنا قد يأخذ ما يزيد عن سنتين قبل أن يبني رأي قانوني». وأكمل: «من غير المنطقي، مناقشة القضايا المنظورة أمام اللجان القضائية في اتحاد الكرة، عبر وسائل الإعلام وفي القنوات الرياضية والاستوديوهات التحليلية، فهذا أمر غير صحيح، ومن شأنه زيادة الشحن السلبي بين الجماهير، وأعتقد أن حالة الاحتقان الموجودة حاليا ضد اللجان القانونية في الاتحاد، سببها أن من يتحدثون عن اللوائح لا يعرفون شيء عن القانون، لذلك يجب أن يتم عرض كل من يتطاول على اللجان القضائية من مسؤولي الأندية والساحة الرياضية، إلى عقوبات رادعة وتطبيق ميثاق الشرف عليه، وأن يتعرض لعقوبات مالية، أما الجماهير العادية أو باقي الأطراف الرياضية، فهنا يجب أن يتم تحويلهم إلى النيابة، لأنهم يهينون سلطة قضائية في اتحاد الكرة». وتابع: «بعض مسؤولي إدارات الأندية أساؤوا استخدام سلطتهم وصرحوا بحديث يعاقب عليه القانون، وبالتالي يجب أن يتصدى الاتحاد بقوة لمثل تلك الحالات، فما حدث لبطي بن خادم الذي أقيل لتطاوله على اتحاد الكرة أكثر من مرة، يجب أن يطبق أيضا مع أي مسؤول يتطاول على اللجان القضائية». ووصف الشريف اللجان القضائية في اتحاد الكرة، بأنها تعتبر «سيدة قرارها»، فلا يحق لأحد التدخل في شؤونها أو اتهامها بمحاباة طرف على حساب آخر، وقال: «اتحاد الكرة نفسه لا يمكن أن يتدخل في عمل تلك اللجان، والسركال لم يحدث أن تدخل في عمل اللجان القضائية يوما، ولا أي مسؤول في الاتحاد له حق التدخل في آلية عمل لجنة قضائية، لأن الفيفا نفسه حريص على الاستقلالية الكاملة للجان القضائية في كل اتحاد وطني، ويجب أن تعي ذلك أطراف الساحة الرياضية، ولو حدث أي تدخل من أي نوع، فستكون استقالتي هي الرد المناسب على أي تدخل». وعن رأيه في كثرة اللجان القضائية في الاتحاد قال: «هذا يعتبر أمراً إيجابياً، حتى لو كان هناك خلاف قانوني حول أحقية لجنة بنظر قضية ما، مثل الجدل الدائر بشأن قضية خميس إسماعيل، فهذا أمر منطقي وطبيعي، ولكل نادي الحق في المطالبة بحقوقه، دائماً المتضرر يخرج ليصرح ضد من حكم عليه، وهذا الأمر يجب التصدي له». وعن زيادة وقت نظر القضايا قال: «كل لجنة تضم أعضاء لديهم الكثير من الالتزامات، ولا توجد لجنة تجتمع 4 مرات أو 5 مرات في الأسبوع، لأن هناك سقفاً لعدد الاجتماعات مرتبطاً بالقيمة المالية المرصودة نظير كل اجتماع، فضلاً عن ارتباط أعضاء اللجان بأعمال أخرى». وأضاف: «في قضايا كثيرة، كانت فلسفة محامي أحد الأطراف المتنازعة، سبباً في المط والتطويل، عبر تقديم آلاف الأوراق، في قضية بسيطة لا تستدعي كل ذلك الورق، بينما يريد المحامي أن يثبت للنادي أنه متميز ويعرف ثغرات القانون، وللأسف في أغلب تلك الأحوال، يكون المحامي مخطئ، لأنه غير متخصص في قوانين الرياضة، وهنا تتحمل الأندية نفسها جزءاً كبيراً من تطويل أمد القضايا وليس اتحاد الكرة أو اللجان القضائية، ومن ثم يخرج بعض المنتقدين ليتطاولوا علينا، أو على باقي اللجان المفترض أنها مستقلة ولا دخل لها في عمل الاتحاد».
