عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
واصل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في تونس، المطالبة بغلق مكتب «الجزيرة» القطرية في العاصمة، ووجهوا انتقادات واسعة للقناة بسبب إصرارها على تأجيج الأوضاع في بلادهم، واستغلال كل موضوع يثير الجدل. وأكد هؤلاء في تدوينات على «فيسبوك» أن «الجزيرة» انتهزت الاختلافات التي برزت خلال الأيام الأخيرة بين فئات في المجتمع، حول تقرير لجنة الحريات والمساواة، وجندت العاملين معها، لبث الحدث من وجهة نظر واحدة تدعو إلى تأجيج الأوضاع.
وأضاف الناشطون، أن العاملين في «الجزيرة» يستعدون لمزيد من تأجيج الأوضاع، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية، داعين الشعب إلى عدم اعتبار «الجزيرة» وسيلة إعلام حرفية ومحترمة لميثاق المهنة الصحفية، بقدر ما هي وسيلة قطرية لخلق الفوضى في تونس وأيضاً في بلدان عربية أخرى. كما دوّن النشطاء، ما يفيد أن طلبهم أصبح واضحاً ويتمثل في غلق مكتبها بتونس، طالما أن هذه القناة، مساندة بشكل واضح للتشدد الذي تمثله حركة «النهضة» وحزب «التحرير» وأيضا «تيار المحبة»، مؤكدين أن حواراتها لا تكون إلا مع الأذرع المشبوهة المنتهجة لسلوك الإرهابيين، وذلك من حيث العنف والترهيب وتصريحات الفتن التي تدعو إلى التكفير والحقد والكراهية.
إلى ذلك، كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن 14 قاضياً من بلاده سافروا السبت الماضي، إلى قطر للعمل، في نطاق التعاون القضائي بين البلدين، والذي وصفه بالمشبوه وغير الشفاف. وأوضح أن هذه البعثة لم يتم الإعلان عنها ولا تعميم المعلومة بقدر ما كانت مبنية على المحاباة، شعارها تغييب كل معايير الانتدابات الخارجية. وأضاف أن حالة من الاحتقان تسود عدداً كبيراً من القضاة بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع هذه الملفات معبراً عن شكوكه الكبيرة في العملية المشبوهة.
وإن لم يذكر الحمادي الأسباب الحقيقية للعملية المشبوهة فإن عدداً من القضاة أكدوا أن زملاءهم الذين تحولوا إلى قطر، هم أغلبهم من المقربين لحركة «النهضة» الإخوانية وكانوا قد نالوا الكثير من الامتيازات. وأثارت العملية احتجاجات الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي الذين أشاروا إلى أن «النهضة» ما زالت تؤكد من يوم إلى آخر سيطرتها على قطاع القضاء في تونس.
