أحالت النيابة العامة في أبوظبي 100 قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الأول من عام 2014 وكانت تهمة تزوير الشهادات الدراسية تمثل ما يقارب النصف من مجموع القضايا المحالة حيث بلغت 40 قضية.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية، وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من أبناء الجنسية الآسيوية، بهدف الحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزور الذي يدعي المتهمون الحصول عليه ويتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير فيتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي بدورها تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير في محرر رسمي وتقليد بصمة الخاتم والطابع المالي واستعمال المحرر المزور.
وأضاف المصدر أن على الجمهور الحذر من بعض المواقع الالكترونية الوهمية التي ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة حيث تقوم بعمل اعلانات الكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة مما يدفع البعض لاستغلال تلك الإعلانات ويضع نفسه تحت طائلة القانون.
كما أكد المصدر أن المزورين لا يتورعون من فعل أي شيء من أجل المال فهم يقدمون خدمات مزيفة عبر مواقعهم أو من خلال إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للباحثين عن الوجاهة الاجتماعية وفرص العمل برواتب عالية.
وأشار إلى أن عقوبة التزوير في محررات رسمية واستعمالها حسب قانون العقوبات يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة. ( أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
