خبير أميركي: حل أزمة إيران لن يهوي بأسعار النفط

نيويورك- أحمد كامل:
قال البروفيسور ريتشارد سولومون، رئيس مركز جامعة ميريلاند لدراسات الطاقة، إن حل المسألة الإيرانية سلمياً لا يعني انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 1998 مثلاً، إذ أن ارتفاع أسعار النفط بدأ منذ قرابة العامين ولأسباب لا علاقة لها بالأزمة مع إيران·
وأضاف سولومون في حوار مع 'الاتحاد': في مطلع الثمانينات أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إصابة الاقتصادات الصناعية بركود، ونحن لا نرى ذلك الآن، وتفسيري لذلك أن حصة الطاقة من التكلفة الإجمالية للإنتاج أقل مما كان عليه في مطلع الثمانينات فضلاً عن أن القوى الدافعة للنمو كانت أثقل وزناً من أن يوقفها كابح ارتفاع سعر النفط، فإنتاج سلعة ما أصبح الآن عملية دولية وليست وطنية، وهو أمر أدى إلى خفض التكلفة فيما أصبحت الأسواق الوطنية في الدول الصناعية قادرة على الاستيعاب لأسباب تراكمية وآنية في نفس الوقت·
وأشار إلى أن تأثير المواجهة العسكرية على أسواق النفط سيكون محدوداً رغم أنه قد يكون كبيراً في البداية لكنه قال إن هناك احتمالات بتزايد العمليات الإرهابية ضد المنشآت والبلدان النفطية·
ü تتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بلا توقف وتتصاعد معها أسعار النفط، إلى أين تتجه هذه الأسعار، وما هو المدى المتوقع لارتفاعها؟
üü ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال لأسباب واضحة، فلسنا نعرف بعد إذا كان من الممكن حل الأزمة مع إيران بالوسائل الدبلوماسية، ولكن يجب علينا أن نتذكر أن ارتفاع أسعار النفط بدأ منذ قرابة العامين، وأنه حدث لأسباب لا صحة لها بالأزمة مع إيران، والحقيقة أن هذه الأزمة وقعت في سياق أسعار تواصل الارتفاع من الأصل· والسبب في ذلك كان راجعا إلى زيادة الطلب بسبب انتقال الاقتصادات الأساسية في العالم من مرحلة التباطؤ إلى مرحلة النمو الذي يحدث في بعض البلدان بمعدلات كبيرة·
ويعني ذلك أن تأثير الزيادة في الطلب أضيف إلى تأثير القلق الناجم عن المواجهة المحتملة مع إيران ليجعل السوق تتصرف بهذه العصبية التي نراها الآن·
ü ألن يؤثر ارتفاع الأسعار على النمو بإجباره على التباطؤ ومن ثم خفض الطلب؟ وإذا حدث ذلك، أي إذا انخفضت معدلات النمو وتم حل المسألة الإيرانية دبلوماسياً، هل يمكن أن تنخفض الأسعار كثيراً؟
üü النمو الذي نراه الآن حدث بالفعل في ظل أسعار مرتفعة للطاقة، وقد مضى علينا 18 شهراً ونحن نشهد الأمرين معاً، معدلات نمو ملموسة في الاقتصاد الدولي وارتفاعا كبيرا في أسعار البترول في نفس الوقت·
وفي مطلع الثمانينات شهدنا تأثيراً معاكساً، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إصابة الاقتصادات الصناعية بركود، ونحن لا نرى ذلك الآن، وتفسيري لهذا هو أن حصة الطاقة من التكلفة الإجمالية للإنتاج أقل مما كانت عليه في مطلع الثمانينات فضلاً عن أن القوى الدافعة للنمو كانت أثقل وزناً من أن يوقفها كابح ارتفاع سعر النفط، فإنتاج سلعة ما أصبح الآن عملية دولية وليست وطنية، وهو أمر أدى إلى خفض التكلفة فيما لم تعد الأسواق الوطنية في الدول الصناعية قادرة على الاستيعاب لأسباب تراكمية وآنية في نفس الوقت·
وإذا تمكن المجتمع الدولي من حل المسألة الإيرانية سلمياً فإنني أتوقع انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية لكنها لن تصل بأية حال إلى مستويات 1998 مثلاً، فالمعادلات اختلفت الآن وبينما كنا نرى أن الزيادة في سعر البرميل بمقدار 10 دولارات تخفض نسبة النمو في الدول الصناعية بمقدار نصف في المئة، أو أن الانخفاض في السعر بهذا المقدار يؤدي إلى زيادة النمو بنسبة نصف في المئة فإن ذلك لم يعد صحيحاً الآن، فالقوانين التي تحكم نمو الاقتصادات الصناعية باتت أكثر تعقيداً في المرحلة الراهنة·
والأهم من الخوض في تفصيلات تقنية أن النمو قادر على التحقق في ظل أسعار طاقة مرتفعة نسبياً، وهذا الارتفاع يفيد على المدى المتوسط للدول الصناعية، إذا ما ظل معقولاً إذ أنه ينعش قطاع الطاقة بالتعريف الأشمل· إن أبحاث الطاقة البديلة وعمليات الاستكشاف ومشروعات الانفاق على المفاعل النووية المخصصة لإنتاج الكهرباء وعمليات التنقيب عن النفط والغاز وتقنيات عشية استخدام الفحم الحجري·
ü ما تعريفكم للارتفاع المعقول الذي تشيرون إليه؟
üü إنه الشريحة السعرية بين 50 و60 دولاراً للبرميل غرب تكساس·
ü وإذا لم يتمكن المجتمع الدولي من حل المسألة الإيرانية دبلوماسيا؟
üü قد يمثل ذلك كارثة على أصعدة مختلفة ولكنني اختلف مع من يقولون إنه سيكون كارثة أيضاً في قطاع النفط والمتوقع بطبيعة الحال أن ترتفع الأسعار كثيراً، ربما فوق الـ100 دولار للبرميل، إلا أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتاً·
ü أليس من المحتمل أن يوقف الإيرانيون صادراتهم؟
üü هذا محتمل لكنه يظل احتمالاً مستبعداً، وإذا حدث فإنه لن يحدث لفترة طويلة، فالنفط يمثل 90% من دخل الحكومة الإيرانية والنظام الاقتصادي في إيران يجعل الحكومة مقيدة بدعم مئات من السلع الحيوية التي يشتريها محدودو الدخل، وإذا ما أوقف الدعم فإن ذلك سيؤدي إلى قلاقل داخلية، وبوسع النظام في إيران أن يحشد الناس ويعبئهم إيديولوجيا إلا أن ذلك لا يصمد طويلاً في مواجهة احتياجات الحياة اليومية، ولا أعتقد أن النظام سيرغب في مواجهة شروخ داخلية بسبب التطور الحاد والسريع في الأوضاع الاقتصادية·
فضلاً عن ذلك فإن إيران تعتمد على الخارج في استيراد المحروقات إذ أنها لا تنتج مواد مكررة تكفي لاستهلاكها الداخلي، ولا أعتقد باختصار أن طهران ستتمكن من وقف تصدير النفط لفترة طويلة وهي فترة يمكن لمنتجين آخرين وللاحتياجات الاستراتيجية لدى الدول الصناعية أن يسدوا خلالها حصة إيران في الإنتاج العالمي·
ومن المحتمل أن يكون تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز أكثر أهمية من تهديدها بوقف تصدير النفط، ولا أعتقد أن الإدارة هنا غافلة عن هذا الاحتمال، وإذا تمكن عسكريونا من الإبقاء على المضيق مفتوحاً، وتمكن المصريون من ضمان أمن الملاحة في قناة السويس فإن أي أثر لبدء مواجهة عسكرية على أسواق النفط سيكون أثراً محدوداً رغم أنه قد يكون كبيراً في البداية·
ولا أريد أن أقول إن أي مواجهة قد تكون 'حميدة' في تأثيرها على السوق، فهناك احتمالات بتزايد العمليات الإرهابية ضد المنشآت والبلدان النفطية، ولكنني أريد أن أقول إن التأثيرات ستظل محصورة زمنياً وأن السوق سيعود إلى آليات العرض والطلب المعتادة بعد ذلك·