روما (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي انريكو ليتا حزمة إجراءات لتمويل مشروعات الأشغال العامة وتقليص الروتين الحكومي في محاولة لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من الركود مع الالتزام بالقيود الأوروبية على الميزانية.
وقال ليتا إن الحكومة ستلتقي مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة لتطبيق مزيد من الإجراءات لتقليص الروتين الحكومي وتخليص قوانين التوظيف من القيود ومكافحة البطالة بين الشبان. ويخفض المرسوم بقانون بعضا من أشد العقوبات المتاحة لوكالة تحصيل الضرائب وتنظيم العملية القانونية للمنازعات المدنية.
وقال ليتا بعد اجتماع لمجلس الوزراء «هذه كل الإجراءات المطلوبة لإعادة انطلاق اقتصاد البلاد». واردف قائلا إنها تتضمن «حافزا مهماً لكثير من مشروعات الأشغال العامة.» وقالت وزارة الأشغال العامة في بيان إن المرسوم يخصص نحو ثلاثة مليارات يورو لمشروعات الأشغال العامة هذا العام مما سيوفر 30 ألف فرصة عمل مؤقتة في مجال البناء. وقال وزير الأشغال العامة إن هذه الأموال ستحول من مشروعات أخرى لن يكون بإمكانها إنفاق هذه المبالغ هذا العام. وسيخصص نحو 600 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية و300 مليون يورو لصيانة الأنفاق والجسور و300 مليون يورو لتحسين المباني المدرسية و100 مليون يورو للمشروعات في المجتمعات الصغيرة. ويسعى ليتا لحفز النمو دون زيادة العجز في الميزانية الذي سجل مستوى يقل مباشرة عن الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ 3% من إجمالي الناتج المحلي.
عدد اليوم
