عدد اليوم
القاهرة (وكالات) قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا للقياديين في جماعة الإخوان محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي في قضيتي التخابر واقتحام السجون. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الاخوان محمد بديع والرئيس السابق محمد مرسي والقياديين في الجماعة محمد الكتاتني وعصام الدين العريان وسعد عصمت محمد الحسيني وآخرين، عما أسند إلى كل منهم في قضيتي التخابر واقتحام السجون. وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس في قضية التخابر واقتحام السجون بإجماع الآراء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً «لثبوت إدانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد». كما قضت المحكمة حضورياً بإعدام نائب المرشد العام لجماعة الاخوان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي شنقاً «لقيامهم بإفشاء أسرار الأمن القومي للبلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بهدف إشاعة الفوضى والاستيلاء على الحكم». وذكر رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين «بانهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد وجناحها العسكري للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر». وذكر أن الرأي الشرعي أشار إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم مع الجهات الأجنبية على التعاون في تنفيذ «أعمال إرهابية» ضد ممتلكات الدولة ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاطها. وأوضح أن المتهمين قد فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية وتلقوا دورات تدريبية عسكرية لتنفيذ الخطة المتفق عليها وأضروا بالمشهد السياسي والاقتصادي. وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و106 متهمين آخرين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي بشأن إصدار أحكام بإعدامهم في قضية (اقتحام السجون). كما أحالت المحكمة 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان إلى المفتي أيضاً للسبب ذاته في قضية (التخابر). وتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين قيادات جماعة الاخوان من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وكذلك خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبدالمقصود وسعد الكتاتني والداعية يوسف القرضاوي، إضافة إلى عناصر من حركة (حماس) الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين كلا على حدة استمعت خلالها لطلبات ودفاع المتهمين والمتهمين أنفسهم، وكذلك الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة فضلاً عن فض إحراز القضيتين. وبدأت المحكمة أولى جلسات قضية (اقتحام السجون) في 28 يناير 2014 التي ضمت 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الاخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة (حماس) وحزب الله. كما ضمت القضية 27 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس الأسبق والمرشد العام للإخوان ونائبه رشاد بيومي وقيادات أخرى فيما جرى محاكمة بقية المتهمين غيابياً، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود والقيادي بحركة (حماس) ايمن نوفل وقياديين بحزب الله، هما محمد يوسف منصور وشهرته وإيهاب السيد مرسي وشهرته. واسند إلى هؤلاء تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية واقتحام السجون ونهب محتوياتها وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلالية البلاد. واكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود انه «سيطعن على الأحكام كلها» باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لأنه «ينتظر قرار منه بهذا الشأن». وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الأحكام متوقعة، قال عبد المقصود «لا تعليق على الحكم لكن كل شئ متوقع في ظل المناخ السياسي» الراهن. وبموجب القانون المصري، فإن أي حكم بالإعدام يحال تلقائيا إلى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه. وقال المحامي سمير محفوظ المنتدب للدفاع عن مرسي إنه سيطعن على الحكم بإعدام موكله في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية اقتحام السجون. وكانت المحكمة انتدبت محفوظ للدفاع عن الرئيس السابق لانسحاب المحامين الذين وكلهم للدفاع عنه وذلك لعدم اعترافه بولاية المحكمة على قضيته. وقال محفوظ «الأحكام ليست باتة وهي قابلة للطعن. المحكمة لم تأخذ بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق»، مشدداً على أنه سيطعن على الحكم.
