جمعة النعيمي (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروعات ثلاثة قوانين تتعلق بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون الثاني يتعلق بشأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية، حضر الجلسة كل من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقال معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته في الجلسة الختامية: «بحمد الله وتوفيقه مع انتهاء أعمال جلستنا السابعة عشرة اليوم يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه باسمكم جميعاً بعميق الولاء والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي يُمكنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على الوجه الأفضل ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين وخدمة مجتمعنا وقضاياه في مختلف مجالات وشؤون حياتنا.
وقال معالي رئيس المجلس إن اللجان نفذت نحو 33 زيارة ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وذوي الخبرة والاختصاص وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان 601 شخص يُمثلون 239 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها 530 ورقة فنية أعدتها الأمانة العامة حول مختلف الشؤون والمجالات.
وأوضح المر أن المجلس ناقش 22 موضوعاً عاماً تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، كما أقر وأصدر المجلس بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة التي وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها، ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها، كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة 6 موضوعات عامة أخرى.
وبين معاليه أنه وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي 250 شكوى بمختلف حالاتها وقد تمت دراسة والانتهاء من 91 شكوى، ومعالجتها وإجراء اللازم بشأنها ولا يزال سبع شكاوى قيد الدراسة والنظر لاتخاذ الإجراءات بشأنها، بينما تم حفظ 152 شكوى منها لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
وقال معالي رئيس المجلس إن وفود الشعبة البرلمانية مثلت المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية، فقد عملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 92 مشاركة برلمانية.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الوطني الاتحادي بالتعاون الكبير داخل أروقة المجلس خلال أربع سنوات، وأشاد بكلمة معالي رئيس المجلس التي كان فيها رصد شامل لأنشطة المجلس التي عمل عليها، كما أشاد قرقاش بمستوى التعاون والنقاش البناء الذي تم بين الأعضاء والوزراء، وكله يصب في المصلحة العامة من خلال نقاش حر وبناء توصلنا إلى قوانين أفضل وتغطية العديد من الجوانب التي دائما تغطيها المشورة والحكومة حظيت برأي مستقل يلمس نبض الشارع وتجربتنا البرلمانية نضجت درجات وستنضج من خلال هذه الممارسة، وأثنى قرقاش على قيادة معالي رئيس المجلس الوطني.
وأكد المجلس الوطني خلال جلسته أهمية مشروع قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لملاءمة المتطلبات الحالية وحماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة بالمحافظة عليها، لما تمثله الثروات المائية الحية من عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي الوطني نظرا لتعرض تلك الثروات للصيد الجائر ولاستنزاف كبير وتعرض بعض أنواعها للانقراض، وناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وتم تلاوة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
واستحدث المجلس تعريفا لمزارع الأحياء المائية: «بأنها مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية».
وعقب العضو سلطان الشامسي أنه يتوجب على كل من يعمل في هذه المهنة أن يكون حسن السيرة والسلوك وهي مقرونة بالموافقة الأمنية، حيث إن المادة باقية من دون تعديل ويجب النظر فيها، ومن جهته قال العضو أحمد الزعابي: «مسألة حسن السيرة والسلوك وكافة الشروط الخاصة هي في القانون وليس في اللائحة».
من ناحيته عقب العضو راشد الشريقي على أن عمل السلطات المختصة مهم جدا مضيفا أنه ينبغي فحص قوارب الصيد كما أنه ينبغي على الجهة المختصة الاستعداد لهذه المهمة.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها، ويقوم بالتدريس فيها وذلك حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بالدور المنشود منها.
واطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع» سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، وبشأن قرار مجلس الوزراء فيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لموضوع» سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف».
مراكز تحفيظ القرآن الكريم
شدد المجلس على أهمية مشروع القانون الاتحادي لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم في تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف:»إن مناقشة قانون تحفيظ القرآن الكريم يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، والهيئة تقوم باتباع توجيهات القيادة الحكيمة بحفظ وترشيد المراكز الاسلامية لتخريج إنسان فاضل ضمن إطار الرؤيا العامة، كونها هيئة رائدة في تعليم المجتمع التي تدرك الواقع وتستشرق المستقبل عن طريق المبادرات والبرامج والفعاليات، إذ أن دور المراكز يتمثل في إثراء البرامج ومسابقات القرآن الكريم والارتقاء بالمستوى وتأهيل المراكز بأفضل الاجهزة. وتابع: «تم ضبط عمل المراكز حيث يدرس ما يزيد على 30 ألف دارس من الذكور والإناث ومن مختلف الاعمار، إضافة إلى انه تم الاطلاع على تقارير مراكز تحفيظ القرآن الكريم ودور القانون في استكمال مسيرة الهيئة في مراكز تحفيظ القرآن. وعدل المجلس عنوان مشروع القانون ليصبح «مشروعا اتحاديا لسنة 2015 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم»، لأن مشروع القانون استثنى مراكز تحفيظ القرآن الاتحادية والمحلية من أحكام تطبيقه فوجب تخصيص اسم لمشروع القانون بما يتوافق مع أحكامه وأهدافه.
التزام المقاهي بقانون مكافحة التبغ
اطلع المجلس الوطني على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيتين للمجلس حول سؤال «تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية «، ورسالة بشأن « توصية المجلس حول سؤال « التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ «.
كما وافق المجلس على تبني توصية بناءً على الرد الكتابي من معالي وزير الصحة على سؤال بشأن» التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ « طالب فيها بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ، ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.
عدد اليوم
