أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول أن الولايات المتحدة ستنشر 200 جندي إضافي في العراق لتعزيز حماية سفارتها في بغداد ومطار المدينة، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، إن الولايات المتحدة تكثف وجودها العسكري في العراق مرة أخرى بإرسال مجموعة من طائرات الهليكوبتر وطائرات بلا طيار، بالإضافة إلى الجنود. وبعث أوباما برسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ قال فيها «أمرت بنشر نحو 200 عنصر إضافي من القوات المسلحة في العراق من أجل تعزيز أمن السفارة الأميركية ومنشآتها ومطار بغداد الدولي». ويختلف نشر هؤلاء الجنود عن إرسال 300 مستشار عسكري لمساعدة الجيش العراقي في دحر المسلحين المتشددين. وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون» الأميرال جون كيربي أن نحو 200 جندي وصلوا يوم الأحد إلى العراق، لتعزيز الأمن عند السفارة الأميركية ومنشآتها المساندة ومطار بغداد الدولي. ومن المقرر أن يتوجه 100 جندي آخرين إلى بغداد «لتقديم الدعم الأمني واللوجستي». وأضاف كيربي «هذه القوات مستقلة ومنفصلة عن الـ300 فرد الذين قرر الرئيس إرسالهم لإقامة مركزين مشتركين للعمليات وإجراء تقييم للكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة تقديم الدعم الإضافي لقوات الأمن العراقية». ويوجد الآن نحو 750 عسكرياً أميركياً في العراق منهم جنود مكلفون بتقييم قدرات الجيش العراقي وحماية الأميركيين هناك، ومستشارون عسكريون موجودون هناك منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2011. وقال مسؤول أميركي طلب ألا ينشر اسمه، إن أميركا تدرس أيضاً إقامة مركز جديد للعمليات العسكرية المشتركة، في شمال غرب منطقة كردستان العراقية. وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، لكن مركز العمليات الجديد الذي سيكون الثاني من نوعه في العراق، قد يكون مقره دهوك.
من جهة أخرى، أعادت محكمة استئناف أميركية دعوى تتهم موظفين لدى شركة متعاقدة لشؤون الدفاع بتعذيب معتقلين في سجن أبو غريب في العراق. والمدعون في القضية هم 4 معتقلين عراقيين، وتقدم بالدعوى مركز الحقوق الدستورية بالنيابة عنهم. وقالت محكمة الاستئناف، إن مطالب المدعين «تمس وتخص الأراضي الأميركية بما يكفي للتغاضي عن افتراض الصلاحيات في الخارج». واعتبرت أن شركة «سي أيه سي آي» ومقرها في آرلينجتون بفرجينيا، يمكن أن تعتبر مسؤولة أمام المحاكم الأميركية، بموجب بند في القانون يتيح لغير الأميركيين رفع دعوى أمام محاكم أميركية حول حوادث وقعت خارج أميركا، وتشمل انتهاكات لحقوق الإنسان. (واشنطن - وكالات)
عدد اليوم
