أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه عن الدستور الجديد، الذي يتكون من 180 فصلا والمقرر الاستفتاء عليه في الاول من يوليو المقبل.
ويؤكد الدستور على ضمان الهوية الإسلامية للدولة وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما يشدد على أن المملكة جزء من المغرب الكبير ويوصي بتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي ومع مختلف بلدان العالم.
وأكد العاهل المغربي أن الدستور الجديد يحدد الصلاحيات الدينية الحصرية للملك في إطار دستوري وينزع صفة القدسية عن الملك، ويعوضها بالاحترام الواجب له من جهة ومن جهة ثانية فقد أعلن عن تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة عوض 16 سنة إسوة بكافة المغاربة ومنح صلاحية رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية والارتقاء بالمجلس الأعلى إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأكد العاهل محمد السادس أنه تم منح الوزير الأول صفة رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة باعتباره رئيس للجهاز التنفيذي، من خلال التعيين في المناصب العليا للدولة واقتراح الوزراء وحل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء.
وأعلن العاهل المغربي عن اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمغرب وعن إنشاء مجلس أعلى للشباب والعمل الجمعوي ومجلس أعلى للأمن القومي.
وأكد على دسترة حقوق الإنسان وتطبيق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومات وضمان حرية التعبير والرأي ورفض كافة أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
ويؤكد الدستور الجديد على قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة.
عدد اليوم
