تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة آسيوية تتكون من 40 شخصا بتهمة النصب باختيار أرقام هواتف عشوائية وادعاء فوز أصحابها بجوائز وهمية نقدية بقيمة 200 ألف درهم، بعد أن صادرت عددا كبيرا من الهواتف المحمولة وبطاقات تحمل أسماء العديد من الضحايا.
كما تمكنت شرطة دبي من الإيقاع بعصابة تتكون من 16 شخصا بتهمة سرقة حسابات بعض عملاء البنوك، باستخدام طرق احتيالية في التوصل إلي معلومات عن هذه الحسابات، ثم استخدام تلك المعلومات في سحب أرصدتها.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إن شرطة دبي تولي جهودا كبيرة في الحد من هذه الجرائم ذات الطابع الاقتصادي حفاظا على ثقة المستثمرين وحماية لأموالهم وضبط ضعاف النفوس، موضحا أن ما تنهجه شرطة دبي من طرق وأساليب ذكية في التفتيش والمداهمة والتحركات الاستباقية عمدت بقوة إلى تعميق وتعزيز التعاون مع الجمهور في ضبط أساليب الغش والحد من هذه الجرائم الاقتصادية حيث تؤكد المعطيات انخفاضا كبيرا وملموسا فيها.
وسجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 95 جريمة اقتصادية، تنوعت بين جوائز نقدية، وإعلانات عن شقق للإيجار أو وظائف وهمية أو تذاكر سفر والتحايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان، وتزوير العملة ومحررات رسمية، وفق ما أدلى به العقيد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي أكد أن نشاط العصابات في مجال الجرائم الاقتصادية، يصنف فرديا وتحت السيطرة.
وأضاف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن رجال الإدارة تمكنوا من إحباط عدة عمليات وإلقاء القبض على المتورطين فيها.
وقال إن جميع الجهات، بشقيها العام والخاص، لديها مواقع إلكترونية رسمية تقوم بطرح إعلانات وظيفية عبرها محذرا من الإفصاح عن بيانات شخصية أو معلومات الحسابات البنكية عبر الهاتف مشددا على عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة.
وحذر العقيد صلاح جمعة بوعصيبة من الإفصاح عن بيانات شخصية أو معلومات الحسابات البنكية عبر الهاتف وعدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة، مشيراً إلى أن استجابة الضحية بإرسال أموال يطلبها المحتال يعني وقوعه في شباك الابتزاز المالي، إلى أن يكتشف الضحية حقيقة الأمر.
كما حذر من أسلوب جديد يلجأ إليه بعض المحتالين باستخدام البريد الإلكتروني للضحايا بإعلامهم بوجود ميراث كبير من أحد أقرباء الضحية، مطالباً بمبلغ من المال لإنهاء بعض إجراءات تسييل الميراث، فيما الأمر لا يعدو كونه عملة احتيال.
ولفت إلى أنه ورد للإدارة عدد من هذه النوعية من البلاغات. ويؤكد بوعصيبة أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لحماية الأفراد والشركات على حد سواء من الاحتيال والاستغلال، منوها إلى أن هذه العمليات تراجعت بنسبة كبيرة مؤخراً نتيجة الدور التنويري الذي تقوم به الجهات الأمنية بهذا الشأن.
عدد اليوم
