• الثلاثاء 04 صفر 1439هـ - 24 أكتوبر 2017م
  01:43    محمد بن راشد يّدشن، أعمال الحفر في نفق مترو "مسار 2020"        01:44    محمد بن راشد يرعى، افتتاح القمة العالمية الرابعة للاقتصاد الاخضر في دبي        01:45    السعودية تعلن عن مشروع مدينة استثمارية مع مصر والأردن        01:48    مواجهات عنيفة بين قوات عراقية وتنظيم داعش الإرهابي قرب الموصل    

متوسط كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة يهبط إلى 71,8 نقطة أساس

أبوظبي تحافظ على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات في الجدارة الائتمانية خلال الربع الثالث

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 نوفمبر 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ متوسط كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل خمس سنوات، خلال الربع الثالث من العام الجاري 71,89 نقطة أساس، بتراجع قدره 20,6% عن الربع الثاني وبنسبة 35,7% عن الربع الأول، وفقاً لبيانات مؤسسة «سي إم إيه». وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي منذ بداية العام الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، فضلاً عن مركزها المتقدم ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية خلال الربع الثالث من هذا العام، وذلك ضمن التصنيف الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.

ووفقاً لـ «سي.ام.ايه»، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، استقر متوسط تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (سعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان) عند مستوى 101,3 نقطة أساس، وبنسبة احتمالية للتعثر مقدارها 6,31%. ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي لأجل 5 سنوات، خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى أدنى مستوى فصلي لها خلال العام عند 5% وذلك مقارنة مع متوسط للربع الأول قدره 7,49% ومتوسط للربع الثاني قدره 6,46%. وبحسب البيانات، سجلت نسبة احتمالية التعثر في السداد أدنى مستوى يومي لها خلال العام في تعاملات 19 سبتمبر الماضي عندما بلغت 3,87%، بالتزامن مع هبوط كلفة التأمين إلى نحو 56 نقطة أساس، لتسجل بذلك انخفاضاً 60,5% عن أعلى مستوى يومي بلغته كلفة التأمين خلال العام عند 142,06 نقطة أساس وذلك في تعاملات 20 يناير من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك أبوظبي على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.

واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات العام الجاري عند 90,2 نقطة أساس كما في الأول من يناير الماضي، وباحتمالية تعثر متدنية بلغت 6,15%، وذلك قبل أن تشهد تبايناً في الأداء على مدار الربع الأول بارتفاعها إلى أكثر من 140 نقطة، لكنها تمكنت في نهاية الربع الأول من الاغلاق عند مستوى 88,63 نقطة أساس، وباحتمالية تعثر بلغت 6,5%. وخلال الربع الثاني من العام واصلت الإصدارات السيادية للإمارة تحسنها التدريجي للتراوح بين مستويات الـ 77 نقطة والـ 90 نقطة، قبل أن تعزز مكاسبها في الربع الثالث من العام الجاري، الذي استهلت تعاملاته عند مستوى 80% لتتراجع تدريجياً وصولاً إلى أدنى مستوى لها خلال العام عند 56% نقطة أساس وباحتمالية متدنية للتعثر بلغت 3,87% وهي النسبة الأدنى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويعكس تدني كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خريطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا