واشنطن (أ ف ب)
تحظى خطة الاستثمار في البنى التحتية، التي وعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بالتأييد رغم قلة تفاصيلها المعلنة، وهي من مقترحاته التي رحب بها صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي وحتى الديموقراطيون.
وحرص ترامب، مساء 8 نوفمبر إثر فوزه، على التطرق إلى هذه الخطة بقوله: «سنعيد بناء طرقاتنا وأنفاقنا ومطاراتنا ومدارسنا ومستشفياتنا»، في معرض شرحه لسياسة المشاريع الكبرى والدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في خطاب غير مألوف بالنسبة لـ«جمهوري».
ومنذ ذلك الحين، أشار فريقه الناشئ إلى أنه سيتم استثمار 550 مليار دولار لتحفيز «النمو الأميركي الضعيف، وتجديد البنى التحتية التي ظلت مهملة أكثر مما يجب».
وهي نقطة ليست موضع خلاف في الولايات المتحدة، حيث تعاني الطرقات من الازدحام وشبكة السكك الحديد متقادمة ونظام توزيع المياه متهالك.
وسلطت الكوارث التي شهدتها السكك الحديد في فيلادلفيا وهوبوكن على سبيل المثال، وفضيحة تلوث المياه في فلنت والأعطال المتكررة في مترو الأنفاق في واشنطن، الضوء على حقيقة أن النفقات المخصصة للبنى التحتية تراجعت نسبياً منذ 1959 إلى 2,4 في المئة، بدلًا من 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وفق مكتب دراسات الكونجرس.
وقال «إد مورتيمر» من لوبي رجال الأعمال في غرفة التجارة الأميركية: «هناك احتياجات صارخة، فقد عملنا على تأجيل أعمال الصيانة لفترة أطول من اللازم»، موضحاً أن اكتظاظ شبكة الطرق يعيق التبادل التجاري ويعقد حياة الموظفين.
وتؤكد جمعية المهندسين الأميركيين المدنيين أن البنى التحتية المتهالكة ستتسبب بخسارة 3400 دولار في السنة لكل عائلة حتى عام 2025. وتقدر الجمعية الاستثمارات اللازمة في المجال بـ3600 مليار دولار حتى سنة 2020.
وليس قطاع الطيران بمنأى عن ذلك. فقد أكد ترامب خلال الحملة الانتخابية أن حالة المطارات الأميركية تضع الولايات المتحدة في مستوى «بلدان العالم الثالث».
وسعت إدارة باراك أوباما على مدى سنوات من أجل الحصول على موافقة على خطط تحديث النقل العام، لكنها كانت تصطدم بمعارضة الجمهوريين في الكونجرس ولا سيما مع اقتراب الانتخابات.
وقد يؤدي تداول السلطة إلى تغيير الوضع ويمهد لصرف الأموال، الأمر الذي يثير ارتياحاً لدى المؤسسات التي تدعو إلى تنشيط الاقتصاد بعد فترة من سياسة التقتير المالي.
ووصف صندوق النقد الدولي والبعض في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطة ترامب بأنها «ضرورية» و«مفيدة». وقالت النائبة الديموقراطية النافذة «نانسي بيلوسي»: «إنها مستعدة للعمل مع إدارة ترامب حول هذا الملف».
حتى إنها لقيت استحسان بعض جمعيات أصحاب العمل الحساسة تقليدياً إزاء الإنفاق العام.
وقال نائب رئيس اتحاد «بيزنس راوند تايبل» لرجال الأعمال، «مات سونسين»: «هذه هي المجالات التي يكون فيها الاستثمار الحكومي سديداً، وهذه هي النفقات التي تعود بالنفع على الاقتصاد وتغطي كلفتها على المدى البعيد».
لكن لا تزال هناك أسئلة على ترامب الإجابة عليها، وهي كيف سيوفر التمويل لمثل هذه المشاريع الكبرى؟ وتتراوح الإجابات بين إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وفرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الموظفة في الخارج.
ومن الحلول الأخرى الشائكة سياسياً فرض رسوم مرور على الطرق أو زيادة الضريبة الفيدرالية على الوقود والتي لم يُعد تقييمها منذ 1993.
ولكن مسألة واحدة أكيدة وهي أن مشاركة الدولة الفيدرالية لن تكون مجرد مشاركة رمزية، وهو أمر قد يثير حفيظة بعض الجمهوريين، ويزيد الأعباء على كاهل الخزينة العامة المهددة أصلاً، بسبب التخفيضات الكبيرة في الضرائب التي وعد بها ترامب خلال حملته.
وسيكون اختيار المشاريع أساسياً كذلك، إذ ينبغي الإقلاع عن السياسة المعهودة القائمة على تمويل بنى تحتية لإرضاء حلفاء سياسيين راغبين في شق طرق جديدة أو بناء جسور في دائرتهم.
وأفاد «كليفورد ونستون» من معهد «بروكنجز» بأنه في الوقت الحالي، من الصعب إقرار قانون لا يمنح اعتمادات عامة يستفيد الجميع منها، سواءً كان الأمر مبرراً أم لا. وأضاف: «علينا أن نكون متيقظين بشأن كلفة ومنافع المشاريع، بدلًا من القول إننا نريد زيادة الإنفاق».
عدد اليوم
