• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  01:57    وزير الدفاع البريطاني: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات        02:45    فتاتان تفجران نفسيهما في سوق في نيجيريا والحصيلة 17 جريحا على الاقل    

اعتبروا أن الوقت مناسب للإلغاء

محللون: الفوائض تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطنين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 17 يونيو 2015

Hosameldin Moustafa

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء ماليون أن الوقت الحالي يعد الأكثر مناسبة لاتخاذ قرار تحرير أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 50% من أسعاره قبل الأزمة المالية العالمية، ما يخفف من الأعباء المالية التي سيتحملها المستهلكون، موضحين أن الوافدين الذين يشكلون 80% من سكان الدولة والشركات الأجنبية كانت هي الأكثر استفادة من الدعم الحكومي لتلك المنتجات.

وأشار الخبراء إلى أنه على الرغم من أن تحرير أسعار المنتجات البترولية والطاقة قد يضر بالمستهلكين وبقطاعات بعينها مثل قطاع الصناعة عبر رفع تكلفة الإنتاج والنقل، إلا أن الفوائض المالية الحكومية التي ستتحقق في حال إلغاء الدعم يمكن توجيهها لاستثمارات حكومية واستغلالها بشكل أفضل لمصلحة الاقتصاد والمواطنين.

وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، إنه على الرغم من أن تحرير أسعار الطاقة والمنتجات البترولية قد يكون له تأثير سلبي على المستهلكين بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار السلع، إلا أن ذلك القرار حال اتخاذه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد من حيث تحقيق نسب نمو جيدة للناتج المحلي وإمكانية استغلال المبالغ التي كانت تخصص للدعم لمصلحة المواطنين، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على اتباع آليات الاقتصاد الحر من حيث حرية تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب ومن ثم يكون تحرير المنتجات البترولية أمرا ممكنا خصوصاً وأن الوافدين الذين يشكلون نسبة 80% من سكان الدولة والشركات الأجنبية هي الأكثر استفادة من الدعم.

وأشار قاقيش، إلى أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دائماً ما توصى الحكومات بتحرير أسعار المنتجات البترولية والطاقة ودائماً ما تقابل تلك التوصيات برفض شعبي من قبل المواطنين، ولكن الأمر يختلف في الإمارات لأن تحرير الأسعار يعني تخليص الحكومة من أعباء مالية ضخمة للدعم وتالياً تحقيق فوائض مالية يمكن استغلالها بشكل أفضل لمصلحة الاقتصاد والمواطنين، لافتاً إلى إمكانية أن تقوم الشركات والمؤسسات الحكومية بزيادة رواتب العاملين لديها بنسب تقارب التضخم الذي يمكن حدوثه في أسعار السلع في حال تحرير أسعار المنتجات البترولية أو أسعار الطاقة.

وشدد قاقيش، على أن تحرير أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحالي قد يكون الوقت الأنسب لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً لمستويات متدنية.

من جهته، شدد فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة ثينك للدراسات المالية، على أن اتخاذ قرار تحرير أسعار الطاقة والمنتجات البترولية في الوقت الحالي (في حال كانت هناك نية فعلية لذلك) يعد مناسباً لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 50% من أسعاره قبل الأزمة المالية العالمية، ما يخفف من الأعباء المالية التي سيتحملها المستهلكين، مؤكداً أن تحرير أسعار الطاقة والمنتجات البترولية سيكون له تأثير سلبي على قطاعات عدة وأهمها قطاع الصناعة عبر ارتفاع تكلفة الإنتاج.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا