«نخيل» تسدد الدفعة الثانية من الأرباح المستحقة على الصكوك

يوسف العربي (دبي) - استكملت شركة نخيل العقارية الإجراءات المطلوبة لسداد 193 مليون درهم، تمثل الدفعة الثانية من الأرباح المستحقة لحاملي الصكوك التي أصدرتها الشركة مؤخراً في إطار عملية إعادة هيكلة ديونها التجارية. وقالت الشركة، إنه تم تكليف وتمكين مصرف دويتشة بنك من سداد المبالغ المستحقة في تاريخ الاستحقاق. وتبلغ نسبة الأرباح السنوية على الصكوك التي أصدرتها الشركة بقيمة 4?02 مليار درهم نحو 10%. وأكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل، التزام الشركة بسداد الأرباح المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر وحتى موعد استحقاق الصكوك. وأصدرت شركة نخيل الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3?8 مليار درهم نهاية شهر أغسطس من العام الماضي بالإضافة إلى 227 مليون درهم خلال ابريل، بعد أن حصلت على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها. وتم إصدار الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من عام 2009، وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر. وأوضح لوتاه أن سداد الفوائد لا يمثل عبئاً مالياً على الشركة، خاصة مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها. وأشار لوتاه إلى أن أسعار تداول صكوك شركة نخيل في الســـوق في تزايد مستمر ما اعتبره دليلا على تزايد ثقــة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة تجاه الدائنين والعملاء. وقال لوتاه، إن الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة على صعيد استكمال عملية إعادة الهيكلة واستكمال المشروعات كان لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري في دبي وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلاً عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل والفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في مدينة الـ «انترناشونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني «الجاردينز». وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي، بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلا عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل الفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في مدينة الـ «انترناشونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني «الجاردينز». وارتفعت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية بنسبة 35,4% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 1,3 مليار درهم، مقابل 960 مليون درهم خلال العام 2010 كما ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 200% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 24 مليار درهم، مقارنة بنحو 8 مليارات بنهاية العام 2010.