سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن وجود 21 ألفاً و548 مواطنة موظفة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المستقلة، مشيرة إلى أن 14 ألفاً و275 مواطنة من الإجمالي المذكور، متزوجات أو أمهات عاملات، بينما 7 آلاف و273 موظفة مواطنة غير متزوجة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن المرأة العاملة المواطنة، تمثل 67,7% من إجمالي عدد الإناث في القطاع الحكومي الاتحادي، والبالغ عددهن 31 ألفاً و819 موظفة، وفقاً لبيانات شهر مايو الماضي.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن “المرأة العاملة تمثل 40% من القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المستقلة، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوفير بيئة العمل المناسبة”.
وكشف العور، أن الهيئة قررت إجراء دراسة ميدانية ثانية تحتوي على جوانب إحصائية، عن واقع المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، ومتطلبات التطوير والتعديل اللازمة لتعزيز وزيادة مشاركتها في العمل الاتحادي.
وأشار إلى أن هذه الدراسة، ستركز على قياس مدى الاستفادة وجدوى الحلول التي وفرتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية للمرأة العاملة بالحكومة، وكذلك ما تحتاجه الموظفات في السنوات المقبلة لتكون بيئة العمل مناسبة أكثر لدورهن.
ولفت العور إلى أنه بناء على نتائج الدراسة، سيتم اتخاذ وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تساعد على تمكين المرأة العاملة، مؤكداً أنه سيكون هناك العديد من الحلول لما قد يعوق دور المرأة العاملة في الحكومة.
وكانت الهيئة قد قامت بإجراء دراسة تتعلق بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات المختصة في الدولة، ومن ضمنها الاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية وجمعية النهضة النسائية وجمعية الاتحاد النسائية.
وأثرت هذه الدراسة سياسات وتشريعات الموارد البشرية من حيث تبني النتائج التي أظهرتها من حيث تضمين بعض نتائجها أحكام تشريعات الموارد البشرية الحالية.
نسبة عالية
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن المرأة وفق آخر الإحصائيات الرسمية لغاية مايو 2013، تشغل نسبة عالية من الوظائف الحكومية، منوهاً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وجود المرأة في الوظائف القيادية.
وقال العور إن “الجهات المختصة وفرت في القطاع الحكومي الاتحادي بيئة جاذبة للمرأة عموماً وللمواطنات بشكل خاص”.
وأشار إلى أن المرأة العاملة تشكل زخماً وعدداً كبيراً من القوى العاملة بالوظائف التعليمية والوظائف الصحية والوظائف الإدارية.
وذكر العور، أن الجهات المعنية بالدولة قامت بالعديد من المبادرات لتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، مدللاً على ذلك بأن التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية قد ساوت بين الموظفين من حيث الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم، إذ أن الوظائف الشاغرة يشغلها كل من تنطبق عليه شروط شغلها، سواء كان ذكراً أو أنثى.
وأوضح أن الرواتب والامتيازات المالية محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012م بشأن اعتماد جدول الدرجات والرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية، وفق سلم متسلسل للدرجات الوظيفية وما يقابل كل منها من راتب وامتيازات، وهكذا الأمر بالنسبة للإجازات بأنواعها، السنوية منها والدراسية والمرضية.
وأكد العور أن التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية تتضمن نقاطاً مضيئة ومتميزة على المستوى الإقليمي والدولي حيال تعزيز بيئة العمل للمرأة العاملة، ما تشكل في مجموعها واحة استقطاب للعنصر النسائي في جميع الوظائف، وفي مختلف الوزارات والجهات الاتحادية. وأفاد العور بأن التشريعات القانونية أعطت المرأة العاملة نوعاً من الخصوصية في جوانب عدة من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تمكنها من تأدية مهامها الوظيفية بكل يسر وسهولة، وذلك انسجاماً مع معيار الصحة والسلامة المهنية. وراعت التصاميم المعمارية الحديثة لأماكن العمل ظروف المرأة وتوفير المرافق الخاصة بها، بما في ذلك إلزام جهات العمل بتوفير حضانات للأطفال، لما لذلك من أهمية بالغة بالنسبة للمرأة العاملة.
امتيازات للمرأة
وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن قانون الموارد البشرية الحكومية والأنظمة والقرارات الصادرة، منحت المرأة الموظفة بعض الامتيازات. وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة من دون راتب، وذلك دون سقف لهذه الإجازة كما كان محدداً في السابق، إذ تستطيع الآن الموظفة الحصول على هذه الإجازات مهما بلغت.
ونوه العور، بأنه تمت مراعاة وضع المرأة العاملة التي تضع مولوداً وذلك بمنحها ساعتين رضاعة لتتمكن من رعاية مولودها وذلك لمدة أربعة أشهر من انتهاء إجازة الوضع أو الإجازة المتصلة بها، علماً بأن هاتين الساعتين محسوبتان من ضمن ساعات العمل وبراتب إجمالي.
وذكر أنه خلال فترة الاختبار عند بداية تعيين الموظف، أجاز المشرع للمرأة التي تحصل على إجازة وضع أن تمدد لها فترة الاختبار بمقدار الإجازة التي حصلت عليها، وهذه مرونة ممنوحة من قبل المشرع للمرأة مراعاة لظروفها.
وقال “في موضوع السكن أعطيت ميزة للمرأة العاملة، فعلى الرغم من أنه مرتبط بالأب بالدرجة الأولى، إلا أن المشرع قرر أن يعامل الموظفة التي تعول أبناءها معاملة الموظف المتزوج وليس الأعزب، وذلك بمنحها نسبة سكن 60% بدلاً من 40%”. وأضاف: “إن هذا الوضع مقرر في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976م ولا يزال ساري المفعول لغاية الآن”.
ولفت العور إلى أن نظام الدوام المرن يمنح جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشكل عام المرونة من حيث تطبيق الدوام المرن ونظام المناوبات في العمل، وعلى وجه الخصوص الوزارات ذات الطابع التخصصي، مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وأشار العور إلى معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في الحقوق والواجبات، ما يشكل داعماً رئيساً وعنصر استقرار ليس للمرأة العاملة فحسب، بل للقطاع النسائي عموماً في الدولة، حيث كانت نتائجه ملموسة على جميع المستويات في الحكومة الاتحادية.
عدد اليوم
