دبي - حسين الحمادي:
أكد سعادة سعيد محمد الكندي رئيس لجنة الإيجارات في دبي، انه لا يحق لمؤجري العقارات في دبي، مطالبة المستأجرين بإخلاء الوحدة السكنية بهدف رفع القيمة الايجارية بنسب تفوق 15%، مشددا على ان لجنة الإيجارات ضبطت حالات من هذا النوع وهي تعتبر من حالات التحايل على تطبيق النظم المنظمة للإيجارات بالإمارة·
جاء ذلك في رد الكندي على استفسارات 'الاتحاد' بخصوص قيام بعض المؤجرين بتقديم طلبات إخلاء بعد انتهاء العقود الحالية لبعض المستأجرين بعد مطالبتهم بتخفيض الزيادة المطلوبة بحيث تكون ضمن النسبة المحددة في دبي والبالغة 15% والذين تم تجديد العقد معهم بشرط الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، وقال ان المستأجر له الحق في البقاء في وحدته السكنية إذا تبين ان غرض المؤجر هو التحايل· وأشار الى ان لجنة الإيجارات لديها طرق تتعرف من خلالها على حالات التحايل التي يتم الكثير منها تحت حجة رغبة المؤجر في استخدام الوحدة لأغراض شخصية تخصه او تخص احد أفراد أسرته، مشيرا إلى انه يتم في هذه الحالات التعرف على الدوافع الحقيقية للمؤجر من خلال حصر أملاكه والتأكد من تلك الحجج، ويتم اتخاذ القرار بناء على ذلك·
وشدد الكندي على ان اللجنة لا تقر السقف الأعلى للزيادة البالغ 15% إلا في حالات محدودة وحين يكون هناك فرق كبير في الأسعار بين هذه الوحدات والوحدات الأخرى بنفس المنطقة، مشيرا إلى وجود حالات يتم فيها رفض أي زيادة، او يتم إقرار زيادة بنسب بسيطة تصل الى 2% في بعض الحالات، وقال ان القرار في هذه الحالات يتم بناء على تقدير القيم الايجارية للوحدات السكنية في المنطقة ومقارنتها مع الزيادة المطلوبة، وانتقد الكندي فئة من الملاك الذين يطلبون نسب زيادة عالية، وقال: هناك ملاك (متواكلون) يسعون للحصول على مبالغ إضافية وتحقيق أرباح كبيرة من خلال طلب نسب زيادة عالية·
وأشار الى ان تعامل هذه النوعية من الملاك مع مسألة الزيادة الايجارية، سيخلق مشكلات تنعكس على مختلف القطاعات بالإمارة على المدى البعيد، حيث ستؤدي الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات إلى حدوث مشكلات لدى المستأجرين والتأثير على البيئة الجاذبة في الإمارة، خصوصا ان رفع قيمة الإيجارات يؤثر على الأسعار في قطاعات أخرى·
وحول رؤيته للحل المطلوب للسيطرة على هذا الارتفاع أشار الكندي الى ان الحكومة هي الجهة التي تستطيع التعامل مع الوضع مشيرا الى ان توجه الحكومة برصد مبالغ مالية لإنشاء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود هو الحل الامثل في الفترة الحالية، خاصة ان الأسعار بشكل عام تشهد زيادة كبيرة على مستوى الدولة والعالم بشكل عام، فإلى جانب ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي فهناك ارتفاع مستمر في أسعار مواد البناء وغيرها من العناصر المرتطبة بالقطاع العقاري، مشددا على ان كل هذه العوامل تؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات·
عدد اليوم
