تطوير استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة بالإمارات

تعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي للمساهمة بدعم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
وقال النيادي لـ «الاتحاد»: «إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة للابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021»، مشيراً إلى أن القطاع يواجه تحديات ومنافسة من بعض المنتجات الخارجية.
وأضاف: تتضمن الاستراتيجية الجديدة برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، وتعظيم نقاط الاستفادة والقوة والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها بالدمج، للتسهيل على المستثمرين.

قاطرة رئيسية
وقال: «تعمل الاستراتيجية الجديدة على جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وذلك ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأفاد النيادي، أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات المحلية لوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي التي تساعد في دعم قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن المشاريع التي بدأ العمل بها في قطاع الطاقة الشمسية، تشكل 18% من الحصة المستهدفة بخطة 2050 والتي تستهدف بلوغ حصة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في الدولة 44%. وأشار إلى أن النسبة المتبقية تعني وجود فرص استثمارية كبيرة وطرح مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، وزيادة القدرة الإنتاجية للوصول إلى 100 جيجاوات بحلول 2050، وهو ما يصاحبه توسعة في خطوط النقل واستثمارات لنقل الكميات.وقال النيادي: «نجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية».وأكد أن الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، يهدف لتحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، مع تقليص دور العائدات النفطية، وصولاً بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يعد قطاع الصناعة من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المقومات والمميزات التي تمتلكها الإمارات، تمكنها من منافسة القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يتوفر لديها التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المستثمرين، والاستقرار الأمني والسياسي الذي تحظى به الدولة، والمناطق الصناعية الكبرى، وبنية تحتية متطورة الطرق والمواصلات المتميزة التي تمتلكها الدولة بما فيها الموانئ والمطارات الدولية والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات والكوادر البشرية.

مناطق صناعية
وشيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 36 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق والمدن العمالية ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 7 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 بالشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بعجمان والمنطقة الصناعية بأم القيوين، والمنطقة الصناعية بالفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة برأس الخيمة، بحسب تقرير للوزارة حصلت «الاتحاد» على نسخة منه.

مدن أبوظبي
وقال التقرير: وجد بإمارة أبوظبي حالياً 7 مناطق ومدن صناعية يتم العمل حالياً لزيادتها إلى 9 مناطق بحلول العام 2020، تركز على تعظيم القدرات التصديرية للدولة وخاصة من منتجات البتروكيماويات والحديد والإسمنت، وجذب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر الربط التقني بين المناطق الصناعية وتكوين شبكات الطرق الحديثة المتطورة والموانئ العملاقة، مع التيسير على المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف» تدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عدداً من المناطق الصناعية المخصصة في أبوظبي، ومنها مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) ومدينة العين الصناعية.
وتابع «تتضمن أيكاد 5 مناطق ومدن صناعية هي: مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (أيكاد 1) المتخصصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والهندسية والتكميلية، و (أيكاد 2) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية، و(أيكاد 3) المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ومن المشاريع الجاري العمل عليها (أيكاد 4) المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، و(أيكاد 5) المتخصصة في صناعة السيارات، وأما مدينة العين الصناعية (1-2) فتختص بالصناعات المتوسطة والخفيفة والتكميلية والهندسية.

أخبار ذات صلة

أبوظبي «الأكثر تنافسية» في الاستثمار الصناعي بالمنطقة

«الصناعة» تطلق دليل استخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي

المصفح والرويس
وقال التقرير: تنفذ أبوظبي حالياً مشروعات تطوير المناطق الصناعية الجديدة والبنية التحتية الصناعية بالظفرة، منها المدينة الصناعية بالرويس التي تركز على الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجستية، والمدينة الصناعية في مدينة زايد التي تستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
وتابع التقرير: تدير بلدية أبوظبي منطقة مصفح الصناعية التي تشمل ست مناطق صناعية متخصصة، تتخصص المنطقة الأولى في قطاع السيارات والآليات ومحلات قطع غيار السيارات، والثانية في قطاع الأغذية والنسيج والمشروبات، والثالثة في قطاع الأعمال الهندسية والصناعات الخشبية والعشبية، والرابعة في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والبتروكيماوية، والخامسة في مواد البناء والتشييد والمواد ذات الصلة، والسادسة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

خليفة الصناعية
وقال التقرير: تقوم شركة أبوظبي للموانئ بتطوير منطقة خليفة الصناعية التي تقع ضمن ميناء خليفة الذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي بأبوظبي.
ويوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وشبكة للقطاعات، وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بالمشروع البتروكيماويات والصلب والأدوية والعلوم الحيوية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية والمعادن والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية والنقل.
وأضاف التقرير: يستضيف مجمع الرويس الصناعي الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عدداً من الصناعات البتروكيماوية، ويشمل المجمع محطة لتكرير النفط ومصنع تكسير الغاز الطبيعي المسيل ومصنعاً للأسمدة ورصيفاً بحرياً ورصيفاً لمعالجة الكبريت.

6 مناطق بدبي
وفي إمارة دبي، قال التقرير: يوجد عدد من المدن الصناعية الهامة والمتطورة التي تتمتع ببنية تحتية حديثة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، وتتمتع «دبي الصناعية» بميزات تنافسية بالنظر للتسهيلات والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين وقربها من دول الخليج العربي ومختلف مناطق الدولة، ما جعلها ذات موقع استراتيجي مهم، ومقصداً جاذباً للمستثمرين الخليجيين.
وأضاف: تضم مدينة دبي الصناعية 6 مناطق صناعية تشمل الأغذية والمشروبات والمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والكيماويات ومعدات النقل وقطع الغيار والآليات والمعدات الميكانيكية.