عدد اليوم
سمحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، بدخول 6274 مركبة مطابقة للمواصفات الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي، ومنعت في المقابل دخول أكثر من 6 آلاف مركبة غير مطابقة كان من الممكن أن تتسبب في حوادث أو تأثيرات سلبية على البيئة والاقتصاد الوطني.
وتحظر الإمارات منذ شهر مايو من العام الماضي استيراد 7 أنواع من السيارات المستعملة التي تم شطبها في بلدان الاستخدام، وهي تعد بذلك من أوائل الدول التي تبذل المزيد من جهود التدقيق على مؤشرات جودة الحياة، ويتعاون في ذلك كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات شريكة من القطاع الخاص.
ويحظر النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، السيارات المحترقة التي خضعت لإعادة تأهيل والمركبات التي تعرضت إلى الغرق والمفككة وتم تجميعها، فضلاً عن مركبات تحتوي على عيب مصنعي والتي تعرضت إلى حوادث جسيمة، فيما تعاونت «مواصفات» مع جهات الترخيص وهيئات التأمين لتنفيذ هذا القرار، إضافة إلى الجهات في دول التصدير.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أنها استقبلت من خلال محرك البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج نحو 12337 عملية بحث خلال النصف الأول من العام الجاري؛ إذ أن المركبات التي سمح بدخولها إلى الدولة تتوافق مع نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة الذي يحول دون وجود مركبات مستعملة تعرضت إلى أضرار جسيمة في بلدانها وتشكل خطراً على سلامة الركاب، وما يرتبط بذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة.
وكانت «مواصفات» تلقت شكاوى عدة من مستهلكين وتجار تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد إلى عوامل الأمان والسلامة الضرورية، وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطراً على المستهلكين والبنية التحتية.
واكتشف بعض الذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة بعد استيرادهم مركبات أنها ملغاة في بلد المنشأ، نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة، وبالتالي تشكل خطراً على المجتمع ومخاطرة ببوالص التأمين وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.
وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» التطبيق الإلزامي للقرار في شهر مايو من العام الماضي، في حين ترتبط الهيئة بقاعدة بيانات مركزية لدى جهات حكومية موثوقة في بلدان توريد المركبات في الخارج، وهي إجراءات تصب في مصلحة المستهلك ولها تبعات إيجابية على موثوقية سوق تجارة المركبات في الإمارات، خصوصاً أنها تحمي المستهلك من مركبات غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة وتقلل الحوادث المرورية، وكذلك النتائج المالية المترتبة على هذه الحوادث.
