برهم صالح يطالب بالكشف عن أموال العراق المنهوبة

ذكر برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أمس ان الفساد الاداري الذي تواجهه الحكومة، هو التحدي الأكبر والخطير الذي يهدد الجميع وينذر بضياع ما تحقق في العراق منذ 2003 محملا المجتمع الدولي مسؤولية ''استشراء ظاهرة الفساد المالي'' في العراق، وطالب بالكشف عن ادارة اموال البلاد خلال الفترات السابقة· وكان صالح يتحدث في مؤتمر للحكومة العراقية عقد في بغداد أمس وحضره مسؤولون عراقيون وبرلمانيون وسفراء وممثلو سفارات عاملة وخصص لمناقشة تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي وايجاد السبل لمحاربتها· وأضاف ان الحكومة العراقية ارادت من هذا المؤتمر ان يكون بداية ''حملة تعبئة وطنية هادفة لاستئصال هذه الآفة التي ان لم نواجهها بحزم وجدية ستنال منا جميعا''· وقال صالح ان الحكومة العراقية شخصت ومنذ وقت مسببات الفساد المالي والاداري ''والتي تكمن اساسا في عدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون وفي التحديات الاأمنية وغياب المساءلة والشفافية الحقيقيتين''· وأنحى باللائمة على الوضع السياسي في البلاد، وقال إنه وبسبب التجاذبات السياسية التي شكلت الانقسامات الطائفية العامل الرئيسي فيه شكل مناخا لتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري· وقال ان من جملة التحديات ''التي تواجه المؤسسات الرقابية أيضا التجاذبات السياسية ومحاولات تسييس هذا الملف من قبل مراكز الثقل السياسي··· والاختلالات التي يشهدها الوضع السياسي في البلد والمتمثلة بمعايير المحاصصة والمحسوبية الحزبية وتحويل الوزارات والمؤسسات الى ضيعة لهذه الجماعة او تلك''· وقال في كلمته ان ''المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في استشراء ظاهرة الفساد المالي''· وأضاف صالح ''ما فضائح النفط مقابل الغذاء وهدر المال العام من قبل الأمم المتحدة وتقارير الكونجرس الأميركية حول ادارة منح الأعمال الا دليل على ما أصابنا من اضرار خطيرة عمقت المشكلة في البلاد''· وقال ان الشعب العراقي يطلب كشفا واضحا لكيفية إدارة أمواله في الفترة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العراقي· وأكد ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي، لكنه قال ''نرفض الوصاية الاجنبية على القرار العراقي''· وكان برنامج ''النفط مقابل الغذاء'' انشئ بمبادرة من مجلس الأمن الدولي· وأكدت لجنة تحقيق في الأمم المتحدة في 2005 ان النظام العراقي تحايل على البرنامج واختلس 1,8 مليار دولار عبر بيع كمية نفط تتجاوز الحصص التي سمحت بها الأمم المتحدة، وذلك بدفع الرشاوى· كما دفع أوروبيون وأميركيون مبالغ غير مشروعة لموظفين عراقيين رفيعي المستوى· وكانت ظاهرة الفساد الاداري والمالي قد تفشت بشكل كبير في العراق في الفترة الأخيرة وخاصة عقب الاجتياح في 2003 بسبب انهيار المؤسسات الحكومية وبشكل خاص الرقابية وضعف سلطة القانون· وقال صالح ان الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ جملة من التدابير للحد من هذه الظاهرة ''وفي مقدمتها اعتماد سياسة الشفافية والمساءلة وبما يعزز كل منهما الآخر''· وأضاف ان الحكومة العراقية توصلت الى جملة من المقترحات تهدف الى الحد من هذه الظاهرة من اهمها دعوة المؤسسات الحكومية الى ''وضع نظام توفير البيانات والمعلومات الضرورية للكشف عن ادارة المال العام·· وتمكين الاعلام والمواطنين من الاطلاع عليها، على ان يبدأ تطبيق هذا النظام من الأول من أبريل المقبل''·