صنعاء (الاتحاد) - طالب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، “كشف الجهات المعرقلة” لاتفاق نقل السلطة في بلاده، الذي تنظمه مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ أواخر نوفمبر.وكان مجلس الأمن الدولي هدد، في قرار صادق عليه بالإجماع، أمس الأول، باتخاذ تدابير وعقوبات ضد جميع معرقلي سير العملية الانتقالية السلمية في اليمن.ورحب صالح، الذي تنحى أواخر فبراير عبر انتخابات شكلية وبموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 ، وطالب مجلس الأمن الدولي “متابعة تنفيذ اتفاق” نقل السلطة و”كشف الجهات المعرقلة” له، حسبما أفاد موقع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق.وذكر دبلوماسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي يستهدف مباشرة عائلة وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حتى لو لم يذكرهم بالاسم.وكان اثنان من أقارب صالح، تمردا، لفترة مؤقتة، على قراري إبعادهما من منصبيهما في المؤسسة العسكرية، التي لا يزال نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي صالح، يدير أقوى فصيل فيها.
ورحبت بريطانيا، أمس الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي، وتعهدت بمواصلة دعمها لليمن، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وقال الوزير البريطاني، المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليستر بيرت، في بيان، إن مجلس الأمن الدولي “أرسل إشارات واضحة لمن يحاولون عرقلة مسار التحول السياسي السلمي في اليمن وحرمان الشعب اليمني من حقه في مستقبل آمن ومزدهر”.
وبحث الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس في صنعاء، مع السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون، قضايا مرتبطة بمؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده العام المقبل. واستضافت السفارة البريطانية في القاهرة، مؤخرا، حوارات غير معلنة بين فصائل يمنية جنوبية معارضة، بهدف إقناعها بالمشاركة في الحوار الوطني القادم.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن السفير البريطاني أبلغ هادي “طبيعة اللقاءات السياسية التي تمت في القاهرة، والبرنامج القادم للقاءات الأخرى في إطار المهام المحددة والموكلة لكل طرف”.
عدد اليوم
