«أبوظبي للتنمية» و«مصدر» يتعاونان في دعم مشروعات الطاقة بدول الكاريبي

أبوظبي (الاتحاد) وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التمويل، وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع المزمع تطويرها ضمن إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغ قيمته 50 مليون دولار، الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية. وتسهم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق الذي تديره وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول البحر الكاريبي، ومساعدة هذه الدول على تعزيز إمكاناتها ومواردها الطبيعية وتوظيفها على النحو الأمثل للحصول على طاقة متجددة ومستدامة، ذات جدوى تجارية. ووقّع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين. وقال محمد سيف السويدي في بيان: «إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع «مصدر» تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر الكاريبي»، مشيراً إلى أن الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع «مصدر»، تسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحسن مستوى معيشة السكان في دول جزر الكاريبي، مشيراً إلى أن الصندوق يتطلع عبر هذه الشراكة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي، لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، وتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعاتها، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة. وقال علي عزيز الشعفار، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول الكاريبي، وتُشّكِل إنجازاً مهماً آخر لصندوق الشراكة بين الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة الذي يعد أكبر مبادرات مِنَح الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي، وساهم بشكل أساسي في دعم مخرجات اتفاق باريس بشأن المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر استدامة». من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «إن توقيع اتفاقية التمويل يمثل إنجازاً مهماً يعكس جهود التعاون المستمرة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة مصدر. وتحمل هذه المشاريع الحيوية أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم المجتمعات المحلية في منطقة البحر الكاريبي، والتي شهدت العديد من الظروف المناخية الصعبة». وأضاف الرمحي: «نتطلع قدماً إلى الاستفادة من الدروس والخبرات العملية التي اكتسبناها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ الذي أنجز مؤخراً مشروعات في 11 دولة جزرية في المحيط الهادئ. كما تتاح لنا اليوم فرصة مميزة لتوظيف أحدث التطورات والابتكارات في مجال التكنولوجيا، مثل بطاريات التخزين لتحقيق أقصى فائدة من هذه المشاريع». ويعد صندوق الشراكة بين الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة أحد أكبر مبادرات الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتشمل دورة التمويل الأولى للصندوق مشاريع متعددة في أنتيجوا - بربودا والبهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت - غرينادين، مع التركيز على توفير تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات بطاريات التخزين. إضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق إلى تبادل المعرفة والخبرات في تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة التي تساعد في الحد من تكلفة الطاقة المرتفعة في المنطقة. ويأتي صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات التي تقود هذه المبادرة، وصندوق أبوظبي للتنمية الجهة المسؤولة عن تمويل المنح، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تضطلع بمسؤولية تطوير المشاريع وتنفيذها.