القاهرة- 'الاتحاد': أوصت رسالة ماجستير عن ظاهرة غسل الأموال تحت عنوان 'غسل الأموال وعلاقته بالاقتصاد المصري' بضرورة وضع منهج متكامل لمكافحتها من خلال مجموعة من السياسات والجهود الوطنية بما يتواءم مع احتياجات المجتمع وخصوصيته وأنظمته القانونية والاقتصادية والثقافية·
وأشارت الرسالة التي قدمتها الباحثة علا نور الدين شوشة للحصول على درجة الماجستير من كلية التجارة بجامعة عين شمس،إلى أهمية وضع تشريع عربي قومي لمحاربة هذه الظاهرة مع ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والتشريعية والأجهزة الأمنية في جميع الدول العربية،بجانب العمل علي تشجيع عقد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول سواء في مجال تسليم المجرمين وعائدات الجريمة أو في التغلب على معوقات التسليم القانوني·
وطالبت بضرورة تطوير آليات ووسائل المكافحة من خلال اعتماد خطة لزيادة إدراك الجماهير وتوعيتها بغسل الأموال، وكذلك الجهات التي يمكن أن تتورط في هذه العمليات بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وسائل الإعلام المختلفة عن طريق تخصيص توفير نشرة إعلامية متطورة عن هذه الجريمة وأثارها ونتائجها وما يمكن أن تؤدي إليه من دمار سواء على مستوى الفرد أو المجتمع·
ودعت الدراسة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وفي مقدمتها فرنسا التي وضعت قائمة طويلة من الإجراءات العقابية التكميلية للقانون الفرنسي،وكان من بينها نشر الأحكام في الصحف القومية علي نفقة المحكوم عليه ومصادرة أمواله وأيضا أموال أسرته وأقاربه في حالة ثبوت شبهة حولها·
وطالبت الدراسة بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي وإتاحة الفرصة للتعرف إلى الجوانب الأمنية الدولية في المؤسسات الخارجية بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية المتخصصة في المراكز الدولية لتأهيل القادة الأمنيين وأيضا التفكير في إنشاء بنوك معلومات أمنية لرصد كافة المعطيات الخاصة بغسل الأموال مع الاستفادة من خبرة عدد من المصارف العالمية التي تتجه لمكافحة هذه الظاهرة·
وحذرت الدراسة من تأثر أداء العمليات المصرفية داخل البنوك في حالة التزامها بالضوابط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال،وطالبت في الوقت نفسه بضرورة مراعاة حقوق الإنسان ومصلحة المجتمع عند اتخاذ أي إجراءات أو تدابير·
وكشفت النتائج التي توصلت إليها الباحثة عن أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة لغسل الأموال إلا أنها تجد لها مؤيدين بحجة تشجيع تدفق الأموال للاستفادة منها في مجالات الاستثمار وعلاج البطالة·وأشارت إلى أن هذه العمليات تتخذ من الجهاز المصرفي موطناً لها بهدف إضفاء الصفة الشرعية على الأموال القذرة·
وتضمنت النتائج أيضاً أن الطفرة التكنولوجيا التي حدثت في تقنيات الاتصال والمعلومات وشبكات الانترنت ساعدت القائمين بهذه العمليات على إدارة نشاطهم بكفاءة وسهولة· وكشفت عن أن الوسائل التقليدية التي تنظمها القوانين الداخلية لم تعد كافية لتأكيد فعالية المواجهة وبالتالي بات من الضروري إصدار قانون خاص لمكافحتها خاصة أنها باتت ذات طبيعة دولية ومن الصعب ملاحقتها في ظل القوانين الحالية·
عدد اليوم
