دبي - الاتحاد: أكد خبراء ماليون مشاركون في الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي للمحاسبة المزمع عقده في دبي الشهر الجاري أنه على الرغم من إحراز تقدم حقيقي تجاه تبني معايير المحاسبة الدولية في الشرق الأوسط، إلا أنه يتعين وجود إطار قانوني أو إصدار تشريع خاص يلزم كافة الشركات بتنفيذ هذا الأمر·
ويشارك في المؤتمر، الذي يقام على مدى خمسة أيام في الفترة من 27-31 مايو الجاري، أكثر من 300 خبير دولي ومحلي في المحاسبة، والجهات الرقابية المنظمة، وواضعو المعايير المحاسبية· وسيكون الاعتماد الناجح للمعايير المالية الدولية (IFRS) في المنطقة الموضوع الرئيسي للمؤتمر·
وقال عباس علي ميرزا، خبير المحاسبة والشريك في شركة ديلويت آند تتش الشرق الأوسط والرئيس الجديد المنتخب لمجموعة المدققين في غرفة تجارة وصناعة دبي: 'تم إحراز تقدم كبير تجاه اعتماد المعايير المالية الدولية (IFRS) في الإمارات خلال العامين الماضيين لكن هذا التقدم جاء نتيجة لتبني أفضل الممارسات وليس من خلال إطار عمل قانوني باستثناء البنوك في الدولة، حيث يتعين عليها اتباع هذه المعايير بموجب توجيهات من المصرف المركزي'·
وأضاف: 'وفقاً للإحصاء الأخير، فقد تبنت أكثر من 100 شركة معايير (IFRS) بالكامل· وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى هذه المعايير للبيانات المالية المجمعة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق المال في مطلع العام ،2005 وقامت استراليا بتطبيق هذه الأنظمة عبر كافة شركاتها· كما قام العديد من الدول في الشرق الأوسط بتبني معايير (IFRS) كمطلب قانوني في قانون الشركات الخاص بها'·
وتابع:'إن سن مثل هذا القانون أو التشريع للشركات في الإمارات من شأنه مساعدة المساهمين والمؤسسات المالية على استخدام بيانات مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية، والتي تتبعها حالياً الشركات المدرجة في أسواق المال فقط· لكن في الوقت ذاته لا يوجد أي إلزام قانوني للشركات غير المدرجة لاتباع هذه المعايير، وإنما يحدث ذلك بسبب تطبيق أفضل الممارسات أو كنتيجة لاتفاق مالي مع البنوك'·
وصرحت أجاتا بوليك، مديرة المؤتمرات في شركة 'آي آي آر'، منظمو المؤتمر العالمي للمحاسبة، بأن مؤتمر هذا العام يعد فرصة قيمة للتعامل مع المسائل 'الرمادية' غير الواضحة الخاصة باعتماد معايير (IFRS) في الشرق الأوسط· كما يعد المؤتمر فرصة لجمع أعضاء الهيئات والمجالس العالمية معاً من الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB)، وجمعيات المحاسبة الرئيسية حول العالم، ومستشاري الشركات متعددة الجنسيات، والمستخدمين والمعدين الرئيسيين للبيانات المالية·
وقال عباس علي ميزراً، الذي سيترأس المؤتمر العالمي للمحاسبة ويقوم بإلقاء كلمة جاء خلاله:' قبل انهيار أسواق الأسهم، بلغت القيمة السوقية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ترليون دولار أميركي أي ما يوازي 3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية العالمية، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجهات المنظمة لتنفيذ قواعد المحاسبة وإعداد التقارير المالية وفق المعايير العالمية بالنسبة للكيانات المالية العاملة في المنطقة· إن التنفيذ الجيد لمعايير (IFRS) من شأنه المساعدة على تجنب الأخطاء التي وقع فيها الغرب وتسببت فيها أساليب المحاسبة المبتكرة والافتقار إلى مبدأ حوكمة الشركات'·
ويستضيف المؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الخبراء في مجال المحاسبة بما فيهم روبرت جارنيت، رئيس اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية (IFRIC) وعضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) في بريطانيا، وريتشارد مارتن، رئيس التقارير المالية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).
كما سيقوم كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، والدكتور أحمد بن عبد الله المغيمز، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين العموميين المعتمدين، بإلقاء كلمة خلال المؤتمر·
عدد اليوم
