النائب العام للدولة يلتقي أعضاء النيابة الاتحادية بالمنطقة الشرقية

أبوظبي (الاتحاد) - عقد سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة مساء أول من أمس، اجتماعه الدوري السنوي بالمحامين العامين ورؤساء ومديري وأعضاء نيابات الاستئناف، والنيابات الكلية في الفجيرة وخورفكان، والنيابات الجزئية التابعة لهما في المنطقة الشرقية، لتقييم إنجازات المرحلة السابقة وتحديد أولويات بنود الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة خلال المرحلة المقبلة. وأكد النائب العام على ما أثبتته الاجتماعات الدورية من فوائد للعمل باعتبارها نقاط تقييم محددة على الجدول الزمني للخطة، تمثل فواصلاً بين ما سبقها وما يلحقها من مراحل العمل يتم التوقف عندها بالبحث والدرس لتجاوز السلبيات وتعظيم الإيجابيات، في ضوء مؤشرات الأداء المبنية على رصد أساليب أداء العمل وآلياته، وآثارها التي تظهر في إحصائيات عناصر التقييم. وشدد على أن القضية الجزائية هي محور عمل النيابة بما يعنيه ذلك من وجودها دائماً في منتصف المسافة بين جهات الضبط والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين من ناحية، وبين المحاكم من ناحية أخرى، بما يستتبعه ذلك من وجوب الاستمرار في الارتقاء بجودة عملها من حيث عناصر التعامل مع القضية تحقيقاً، وتصرفاً، ومرافعة، ومتابعة، وانتهاء بتنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا. وأكد على الثوابت الأخلاقية التي يجدر تعظيمها لتكون عناصر دفع لتحقيق أعلى مستوى للجودة الفنية، والتي تتمثل في الحياد والمثابرة والدأب، لتعلو رسالة ومسؤولية أداء العمل بما يخدم باقي آليات تنفيذ الخطة في الجانب الفني. واستعرض النائب العام ما رصدته المتابعة اليومية لأعمال النيابات خلال الفترة الماضية، في ضوء ما حددته مؤشرات الأداء وعناصر التقييم، ما يوضح ارتفاع معدلات إنجاز الأعمال وتقدم أساليب أداء العمل في النيابة العامة. وأكد على حسن معاملة المراجعين والمتعاملين باعتبارها عنصراً محدداً لرضا العملاء وهو أحد عناصر التقييم المهمة، وأن الالتزام بالتقاليد القضائية هو أحد الثوابت المستقرة في نفوس أعضاء النيابة العامة، وهو خير معين على المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وجوهر رسالة العدل المنوطة بهم. واستمع النائب العام إلى عرض المحامين العامين ورؤساء وأعضاء النيابات، حول ما تم إنجازه من أعمال النيابة والبنود المحددة لتطوير أساليب أداء العمل، وملاحظاتهم التي رصدها التطبيق العملي خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لتجاوزها وما يتعلق من مقترحات بتحقيق المزيد من تطوير الأداء في المرحلة المقبلة. وفي ختام الاجتماع أكد النائب العام للحضور أن الاستمرار في الالتزام بتطبيق القانون يعد انتصاراً للحق وحفظاً لحقوق الإنسان وصوناً لكرامته، وهو ما يرسخ قيمة العدالة وسيادة القانون على أراضي الدولة.