جنيف (وام) - أشاد معالي صقر غباش وزير العمل بنتائج اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض مؤخراً، والذي يصب في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وترجمة عملية لأطر الانتقال من عملية التنسيق، وتبادل الخبرات إلى التكامل في السياسات والبرامج لإدارة أسواق العمل الخليجية نظرا لتشابهها في خصائصها ومكوناتها وتحدياتها.
وأوضح معاليه، أن الفرق الفنية بوزارات العمل والقوى العاملة في دول التعاون، اطلعت على نحو 20 مبادرة خليجية تعتبر من أفضل الممارسات والتجارب التي تطبقها الدول الأعضاء في مجال تنظيم أسواق العمل، مؤكداً أن مبادرات دولة الإمارات المتميزة والتي تمثلت بنظام حماية الأجور، ومراكز الخدمة “تسهيل”، إضافة إلى نظام التحقق من عقود العمل إلكترونيا للعمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة، والذي تطبقه وزارة العمل بالدولة بالتعاون مع بعض الدول الآسيوية المصدرة للعمالة تجريبيا، في خدمة الأشقاء في دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الرابع والأربعين الذي عقده أصحاب المعالي وزراء العمل والقوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف والذي يختتم غداً، برئاسة معالي المهندس عادل محمد فقيه رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل الخليجي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية. وأضاف معالي صقر غباش أن الوزراء اعتمدوا إطلاق سبعة برامج خليجية مشتركة تضم مجموعة المبادرات التي تم الاتفاق على أن يدار كل برنامج من قبل احد أصحاب المعالي الوزراء، وفريق من الفنيين والمتخصصين والخبراء بوزارات العمل والقوى العاملة بدول المجلس الذين سيعملون على تطوير هذه البرامج، ومن ثم عرض تطور العمل بالنسبة لكل فريق باستمرار على اجتماعات وزراء العمل في دول المجلس.
حضر الاجتماع السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف وحميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل والوكلاء المساعدون لوزارات العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي وممثلو البعثات الدبلوماسية لدول التعاون في جنيف.
وبين معالي وزير العمل، أن البرامج التي تم اعتمادها تشمل برنامج المرصد الخليجي لمعلومات سوق العمل، والذي سيتولاه الأشقاء في السعودية، وبرنامج التأمين ضد التعطل وتتولاه البحرين، وبرنامج تطوير منظومة المؤهلات وستتولاه سلطنة عمان، وبرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستعنى به اليمن وتطوير العقد الموحد لفئة خدم المنازل وستتابع تطويره دولة قطر، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وتتكفل به دولة الكويت، أما دولة الإمارات فستتولى تطوير سياسات الاستقدام وبرنامج إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر منظمة العمل الدولية، تنسيق اطر التعاون والمصادقة على بنود ونتائج الاجتماع التمهيدي لوكلاء دول مجلس التعاون الذي عقد بجنيف والمتعلق بالقضايا التي ناقشتها الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي، كما تم الأخذ بالعلم بشأن الاجتماع الموسع لوفود الدول الأعضاء من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال.
عدد اليوم
