36 حركة مصرية تطالب بوضع دستور قبل الانتخابات

القاهرة (الاتحاد) - أعلنت 36 حركة سياسية وشبابية في مصر انضمامها لحملة جمع 15 مليون توقيع لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بوضع دستور جديد للبلاد أولا قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل. وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي التي دعت للحملة، إنها اتفقت مع الحركات والقوى السياسية المنضمة للحملة على النزول الجماعي أمام المساجد بعد صلاة الجمعة اليوم مباشرة لجمع التوقيعات، وكذلك يوم الأحد المقبل أمام الكنائس. وأكد عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أن الحملة لاقت ترحاباً كبيراً قارب على الربع مليون توقيع كما تطوع مئات المصريين بالوقت والجهد وتنظيم المؤتمرات السياسية والإعلامية للحملة خلال الأيام الثلاثة الأولى. وقال إن الجبهة ستعقد مؤتمرًا صحفيا الأسبوع المقبل تطرح فيه الآليات الجديدة لاستيعاب ملايين التوقيعات الشعبية والإلكترونية اليومية. وأوضح أن المنظمات السياسية المنضمة هي منظمة شباب حزب الجبهة الديموقراطية والهيئة العليا لشباب الثورة واتحاد شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو والجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وحزب الكرامة وحزب الغد والحزب الناصري ورقابيون ضد الفساد وحركة 25 يناير وحركة فداكي يا مصر ولجنة الحريات بنقابة المحاميين. وقال إن الحملة حظيت أيضا بتأييد الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر والائتلاف الشعبي لشباب الثورة “السويس - أسوان - مرسى مطروح - القليوبية” وثوار ماسبيرو وحركة إنقاذ وائتلاف صحفيين الثورة وحركة العدالة والمساواة بسيناء واللجان الشعبية المستقلة واللجان الثورية بالصعيد والأحرار المستقلين وحزب جيل التحرير وجبهة ثوار خلف القضبان وجبهة دعم الثورة بالأقصر والتحالف المدني الديمقراطي وائتلاف شباب حلوان وحركة الثوار العرب وشباب حزب الوفد ومستقلين ميدان التحرير وكلنا بنحب مصر وقوى شباب المستقلين وضباط لكن شرفاء وحركة ثوار والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وجبهة إنقاذ مستقبل مصر. من جهة اخرى أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي في مصر بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على أعضاء الحزب الوطني المنحل كسند للإقصاء السياسي لهم والذي ينص في إحدى مواده على أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا في البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها او مخالفة القوانين واستغلال النفوذ. ويقضي هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة وإسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاي من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لأي حزب سياسي. كما أوصت بإلغاء نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان وان يمثل المصريون في الخارج من خلال دائرة انتخابية واحدة في كل قارة يعبر عنهم بقائمة انتخابية نسبية يترشح فيها عدد مناسب منهم ويتم الاقتراع في القنصليات والسفارات بالخارج تحت إشراف قضائي. وأوصت اللجنة أيضا بالابقاء على تعيين ثلث اعضاء مجلس الشوري مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسؤولية وان يكون التعيين من خلال لجنة قضائية او هيئة علماء وان يشمل هذا التعيين علماء في الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين اتوا بالانتخاب في نقاباتهم خاصة وانهم يمثلون كافة شرائح المجتمع. ورفض تعيين رؤساء الاحزاب السياسية في مجلس الشورى بصفتهم.