دبي (الاتحاد) - ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2013 بمعدل يزيد على ضعف النمو المتوقع للاقتصاد العالمي المقدر بنحو 2%، بحسب تقديرات ايكونومست انتليجانس يونت، التي رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام إلى 4,1%، متجاوزة بذلك أحدث توقعات صندوق النقد الدولي عند 3,6%.
توقع تقرير صادر أمس عن المؤسسة، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 5,4% بحلول عام 2017، بما يزيد كذلك على ضعف النمو العالمي المتوقع لهذا العام عند 2,2%. ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة هذا العام نمواً بمعدل 4,1% مقارنة مع 4,4% في العام الماضي، وأن يرتفع النمو بشكل تدريجي في السنوات المقبلة ليصل معدله إلى 4,4% في العام 2014، وإلى نحو 4,9% في العام 2015، وإلى 5,3% في العام 2016، وإلى 5,4% في العام 2017 على التوالي.
وبحسب تقديرات المؤسسة، ينتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 1,48 تريليون درهم هذا العام مقابل 1,37 تريليون درهم في 2012، وأن يرتفع إلى 1,58 تريليون درهم في العام المقبل.
وقالت المؤسسة إنها تتوقع أن يحافظ اقتصاد الدولة على استقراره ونموه في الفترة من العام الجاري وحتى نهاية فترة التقويم أي حتى عام 2017. وأضافت أنها رفعت تقديراتها للنمو للعامين الجاري والمقبل على خلفية الإنفاق لاستئناف مشاريع مؤجلة وخطط تمويل المشاريع الجديدة التي جرى الإعلان عنها في العام الماضي. وقالت إن النمو سوف يتواصل بقوة خلال النصف الثاني من فترة التقييم ليبلغ متوسط النمو للفترة من عام 2013 إلى 2017 نحو 5,2%.
من جهة أخرى، توقعت المؤسسة أن يبقى مستوى التضخم في الإمارات تحت السيطرة ليبلغ معدله نحو 2,2% هذا العام وصولاً إلى 3,8% في 2017. وقدرت متوسط معدل التضخم في أسعار المستهلك بنحو 2,9% سنوياً خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017.
قال التقرير، إن دوائر الاقتصاد المحلية على الأرجح سوف تركز خلال المدى القصير، على حماية الاقتصاد المحلي بغية صيانة النمو في ظل الضعف المتواصل في وضع الاقتصاد العالمي وتوقعات تباطؤ النمو في منطقة اليورو خلال العام الجاري.
وأضاف أن الإمارات ستواصل سياساتها الرامية للحد من الاعتماد على النفط، لكنها سوف تقوم في الوقت نفسه بالاستثمار في رفع الإنتاج النفطي، حيث تهدف الدولة إلى زيادة إنتاجها من النفط وصولاً إلى 3,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018.
وتوقعت المؤسسة أن تتواصل جهود الحكومة الاتحادية لتحسين مناخ العمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على موقع الإمارات ملاذاً آمناً للاستثمار.
عدد اليوم
