عمار يوسف (الرياض)
أكد ناشطون حقوقيون وأساتذه قانون ومحامون سعوديون أن مساعي «نظام الحمدين» تجيير الملف الحقوقي والإنساني ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد انقلب عليها جراء ارتكابها لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان على مسمع ومرأى دول العالم بعد أن سحبت الجنسية من عدد من المواطنين القطريين، وتكميمها للأفواه والإجهاز على أي فرصة للتعبير الحر عن الرأي، موضحين في المقابل أن القوانين والتشريعات في السعودية والإمارات والبحرين تعزز الإجراءات والضمانات القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير الدولية وبوجود آليات وقائية وطنية تعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
واعتبر أستاذ القانون بجامعة الباحة د. ابراهيم عبد الله الشمري أن خطاب المظلومية القطري بات عديم الجدوى، ولم يجد آذاناً صاغية في المجتمع الدولي، خاصة بعد أن تكشفت حقائق ومعلومات موثقة تدين قطر بانتهاكات حقوق الإنسان، مثلما دانتها من قبل بدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية، خاصة أن قطر لا تخفي استضافتها لأعضاء في التنظيم الإخواني المصنف كتنظيم إرهابي، والذي خرجت من تحت عباءته أخطر المنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرهما.
وأوضح أن محاولات قطر استخدام الملف الإنساني والحقوقي زوراً وتلفيقاً من أجل النيل من جيرانها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد ارتد إليها، بعد أن تعاظمت عمليات انتهاك حقوق الإنسان على خلفية إقدامها على سحب الجنسية عن كل من يخالفها الرأي من رعاياها بل وسحبها من شيوخ قطر وأبناء وأحفاد مؤسسي الدولة، الأمر الذي جعل السهام المسمومة لنظام الحمدين ترتد إليها وتصيبها في مقتل.
وقال الشمري، إن قطر حصدت الكثير من الخسائر في سمعتها ومكانتها الدولية بسبب تضخم ملف حقوق الإنسان لديها ومحاولاتها اليائسة في استخدام خطاب المظلومية لدى الدول الغربية، لدرجة أنها فاجأت الجميع بمحاولتها توظيف واستغلال موسم الحج، حيث ادعت أن إغلاق الأجواء والطرق مع السعودية حال دون قيام المواطنين القطريين بمناسك الحج لهذا العام، وذلك في محاولة مكشوفة للإساءة إلى دور السعودية في استضافة الحجاج من شتى بقاع الأرض، بل ورفضت الدوحة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإرسال طائرات سعودية لنقل الحجاج القطريين واستضافتهم على نفقته الخاصة.
وأوضح أن التعويل والاعتماد القطري على شركات العلاقات العامة وعلى المنصات الإعلامية لخلايا عزمي لم تعد تجدي نفعاً، فهي كانت ولا تزال مجرد استنزاف من عملاء النظام لثروات الشعب القطري المغلوب على أمره، حيث تعمل هذه المنصات ومواقع التواصل الموالية لقطر على محاولة تصوير قرار المقاطعة الرباعية، على أنه حصار اقتصادي وسياسي، ونشر خطاب المظلومية لاستعطاف الدول الغربية.
ومن جهته، أوضح الناشط الحقوقي هاني عبد الرحمن العمودي أن دول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب رفضت توصيف قطر للإجراءات التي اتخذتها باعتبارها حصاراً، بل وتحدت النظام القطري بفتح تحقيق مستقل في أي قضية ترتبط بذاك الحصار، حيث أسقطت ورقة المظلومية الذي بنت عليه قطر حملتها الدعائية ضدّ تلك الدول، مبينة عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية أن ما اتخذته ضدّ قطر لا يعدو كونه إجراءات سيادية متناسقة مع القوانين والأعراف الدولية، ومع القيم والمعايير الأخلاقية المراعية للجوانب الإنسانية.
وقال إن نظام الحمدين حاول استخدام الملف الإنساني والحقوقي زوراً وتلفيقاً من أجل النيل من جيرانها في الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب، ولكنها وقعت في الحفرة التي حاولت إيقاع الدول المقاطعة فيها، مشيراً إلى أن ملف سحب الجنسية عن مواطني الدولة، هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، كما أن مساعي قطر لتجيير الملف الحقوقي والإنساني ضد جيرانها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عمل يتنافى مع القيم الحقوقية.
وأوضح العمودي أن قطر انتهكت في وقت سابق حقوق أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية، في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها، كما سحبت مؤخراً الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم ومعه 54 آخرون من عائلته من قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة انتهكت جميع حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن خطاب المظلومية الذي تروج له الدوحة منذ بدء المقاطعة لم يؤثر في مواقف الدول الرباعية، كما لم ينقذ حكومة قطر، التي لا سبيل أمامها سوى القبول بمطالب الدول الأربع والوساطة الكويتية والتفاوض الجاد حولها، ولن تستفيد الدوحة من محاولاتها المكشوفة لكسب الوقت وإطالة أمد الأزمة، لأنها هي المتضرر الوحيد من ذلك.
أما المحامي علي بن مفرح الزهراني فقد اعتبر أن التصرفات القطرية الخاصة بتسويق خطاب المظلومية ومحاولة تجيير ملف حقوق الإنسان ضد جيرانها تصرفات تنم عن قصر نظر.. وسوء تقدير.. وقراءات خاطئة، مشيراً إلى أنه عندما تعرضت سلامة المواطن القطري حمد عبدالهادي المري للخطر وفقاً لما ظهر من مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، وذلك عقب عودته من رحلة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام آثار ذلك غضب المؤسسات الحقوقية حول العالم.
وقال إن هذا السلوك العدواني أثار غضب الشارع الخليجي، كما أثار استهجان ورفض كل مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وسبق أن أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بياناً استنكرت فيه هذا السلوك، مشيراً إلى أن الملفات الحقوقية والإنسانية في قطر أصبحت على المحك، ولا يجوز سحب الجنسية عن هؤلاء المواطنين بأي حال من الأحوال، ويوجد قانون قطري ينص على ذلك بل انهم لم يمثلوا أمام أي محكمة قطرية.
وأضاف الزهراني أن الحفرة التي حاول نظام الحمدين حفرها لجيرانها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقع فيها النظام، ولن يجد من ينقذه منها، كما أن سعي الدوحة لتدويل الأزمة سينقلب عليها في ظل القناعات الدولية المتزايدة الآن بخطورة الدور القطري في دعم الإرهاب وتمويله.
وأوضح أن لجوء الدبلوماسية القطرية إلى نهج الاستعطاف الدولي جراء مواقف الدول المقاطعة وتجيير ملف حقوق الإنسان إلى هذه الدول يعكس تجاهل دولة قطر لجذور وأسباب قطع العلاقات ودعم الإرهاب ويهدف لتقديم صورة مغايرة للرأي العام الدولي، مشيراً إلى أن هذا النهج لن يوصل إلى أي حل قريب ما لم تستجب الدوحة للمطالب المشروعة لدول الرباعية.
ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية الجوهرة بنت فهد القحطاني أن ملف حقوق الإنسان في قطر هو الأسوأ من نوعه عربياً، فقد نشرت وسائل إعلام عربية قصصاً عن سجون سرية لمعارضين قطريين، تمارس فيها ابشع أنواع التعذيب، فالأمر لم يقف عند سحب جنسيات مواطنين أصليين ومنحها لعملاء خونة من أصول غير قطرية، كما أنه لم يقف عند ملف حقوق العمال في دولة قطر وغير ذلك من الأمور والذي تدخلت فيه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.
الهاملي: إيصال شكوى من يتم انتهاك حقوقهم في قطر للأمم المتحدة
بدرية الكسار (أبوظبي)
دان الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الانتهاكات المتزايدة من قبل النظام القطري بحق القطريين، مشيراً إلى أن قطر أصبحت مكشوفة تماماً في مجال انتهاك حقوق الإنسان. وقال الدكتور الهاملي: اتضح هذا بشكل جلي في كل ما تقوم به قطر منذ 20 سنة ماضية من تدخلات داخل المنطقة، ومن إساءة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأضاف: كما اتضح ذلك في سحب الجنسية من قبيلة آلِ مرة وتهجير 6000 شخص من أراضيهم لمناطق أخرى، وكذلك ما تقوم به قطر من انتهاكات لحقوق العمال وفرض العمل القسري عليهم لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وكذلك انتهاك حرية التعبير وسحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس الذي قدم قصيدة شعرية فيها نصيحة متزنة للحكومة القطرية.
ومضى يقول: أصبحت قطر مكشوفة رغم كل الرشاوى التي تقدمها للمتعاملين معها لأن عملهم مكشوف لذلك انقلب السحر على الساحر.
وأكد الهاملي أن الفيدرالية ستستمر في إيصال شكوى كل من تعرض لانتهاكات لحقوقه من الشعب القطري إلى المسؤولين في الأمم المتحدة.
عدد اليوم
