دمشق، عمان (أ ف ب) - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السلطات السورية إلى السماح بإيصال مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الماسة لأكثر من 1,2 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها بريف دمشق، وذلك في بيان أصدره فرعه بالعاصمة السورية. في حين حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في تقرير بعنوان «الحياة المحطمة» أصدرته أمس، من أن جيلا كاملا من الأطفال السوريين قد يحرم من التعليم، مشيرة إلى مخاطر تتهدد الأطفال والنساء اللاجئين في الأردن بينها الزواج المبكر والتجنيد لصالح مجموعات مسلحة في النزاع المستمر منذ أكثر من سنتين، والذي أودى بحياة أكثر من 94 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.
وذكر بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن «الأمم المتحدة تقدر أن هناك أكثر من 1,2 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها بريف دمشق بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية».
وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة «قدمت 3 طلبات رسمية إلى الحكومة السورية للوصول إلى هذه المناطق وتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وتمت إعادة تحديد موعد السماح للقوافل التي تقودها الأمم المتحدة والتي تحمل معظم مواد الإغاثة اللازمة 7 مرات منذ ذلك الحين، وهي بانتظار إذن رسمي من السلطات المعنية».
واعتبر المكتب أن هذا الوضع «لا يعكس التعهدات المتكررة من جانب السلطات الرسمية بالسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى كافة المناطق في سوريا التي تشهد حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية»، متحدثاً عن «معاناة هائلة» لسكان مدينة معضمية الشام (جنوب غرب دمشق)، حيث لم تتلق نحو 5 آلاف أسرة مساعدات كافية منذ أشهر.
وطالبت الوكالات الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية، «كافة الأطراف المعنية بتسهيل الوصول الفوري إلى معضمية الشام والمناطق المتضررة الأخرى في مختلف أنحاء البلاد»، مجددة التزامها «بمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية» للوصول إلى جميع المتضررين في مختلف أنحاء البلاد. وأدى النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف مارس 2011، إلى أوضاع إنسانية صعبة في العديد من المناطق، مقرونة بصعوبة إيصال المساعدات نظراً لتدهور الوضع الأمني.
ووجهت الأمم المتحدة في 7 يونيو الحالي، نداء لجمع 5,2 مليار دولار (3,9 مليار يورو) حتى ديسمبر المقبل في رقم قياسي تاريخي، لتمويل عملياتها في سوريا والدول المجاورة التي لجأ إليها أكثر من 1,6 مليون نازح سوري. كما تتوقع المنظمة الدولية أن يصبح ما مجموعه 6,8 مليون شخص بحاجة للمساعدة العام الحالي داخل سوريا، غالبيتهم نزحوا من منازلهم جراء القتال.
من جهتها، حذرت «اليونيسف» أمس في تقرير بعنوان «الحياة المحطمة»، من أن «جيلا كاملا من الأطفال السوريين، إناثا وذكورا، مهدد بفقدان التعليم».
وأضافت المنظمة أن «نحو 78% من الأطفال في مخيم الزعتري شمال الأردن، وما بين 50% و95% في المجتمعات المضيفة خارج المخيم لا يذهبون للمدرسة». ووفقاً لليونيسف، فإن هناك عدة أسباب تمنع هؤلاء الأطفال من الذهاب للمدرسة بينها «إيمانهم بأنهم سيعودون قريباً لسوريا والخوف من العنف والتحرش في الطريق إلى المدرسة إضافة إلى عمل بعض الأطفال». ويشكل الأطفال 53% من العدد الكلي للاجئين السوريين في الأردن الذي يقول إنه يستضيف أكثر من 540 ألفاً منذ بداية النزاع، بينهم نحو 150 ألفاً بمخيم الزعتري. ويضم المخيم مدرستين تضمان نحو 10 آلاف طالب سوري فيما يحتاج قرابة 25 ألفاً إلى الانخراط بالتعليم.
وتجاوز عدد الطلاب السوريين الملتحقين مجاناً بمدارس المملكة الحكومية 55 ألفاً. وأشارت اليونيسف في التقرير إلى «تدهور الأوضاع الأمنية في الزعتري وانتشار السرقات والتخريب»، محذرة من «مخاطر تهدد الأطفال السوريين في الأردن وتتطلب التدقيق فيها مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال ونشاط عصابات، بالتجنيد لصالح مجموعات مسلحة».
ونقلت عن بعض السوريين قولهم إن «هناك أطفالا يقيمون الآن في الزعتري كانوا متورطين مع المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا»، مضيفة أن «بعض الفتيات المراهقات كن يطبخن للمسلحين خصوصاً لدى مجيئهم لبيوتهن». وتابعت أن «بعض الأطفال الذكور يعودون إلى سوريا بعد أن يستخدموا مخيم الزعتري كمصدر مؤقت لتلقي العلاج الطبي».
وقالت المنظمة إن «بعض اللاجئين السوريين ومقدمي الخدمات يعتقدون أن هؤلاء الصبية يعودون إلى سوريا للقتال بمحض إرادتهم»، مشيرة إلى «وجود ادعاءات مؤخراً بأن مجموعات مسلحة قادمة من سوريا تجند أطفالا من المخيم».
من جهة أخرى، أفادت المنظمة بأن «هناك تقارير متزايدة بشأن نشاطات لعصابات داخل مخيم الزعتري يتورط فيها معظم الرجال السوريين، ولكن أيضا بعض الأطفال» مبينة أن «تلك العصابات مرتبطة بشوارع معينة ومناطق معينة بالمخيم».
وأضافت أن «بعض اللاجئين وعاملي الإغاثة تحدثوا عن عصابات تتحكم بتوزيع المساعدات الأساسية ويلعبون دور من يقرر الأحق بالمساعدة ومن يحق له الوصول إلى نقاط البيع، ويحددون كذلك السعر بسوق سوداء، ويهدد أعضاء تلك العصابات من يعصي أوامرهم». وأشارت المنظمة في تقريرها إلى «الزواج المبكر لفتيات تحت سن 18 سنة في عائلات قادمة من سوريا حيث السن القانونية للزواج 16 عاما، بينما تتزوج فتيات بسن 13». وقالت إنه «لا يعرف مدى حصول زواج مبكر في الزعتري، لكن هناك أدلة غير مؤكدة على التحول من زواج الفتيات من صبية بأعمار مقاربة، إلى الزواج من رجال يكبرونهن بكثير في الأردن، فيما تسعى بعض العائلات إلى تأخير زواج بناتها بسبب الأوضاع غير المستقرة». وحذرت المنظمة من وجود «قصور كبير في التمويل» لعون اللاجئين السوريين، مضيفة أنه «ما لم تتغير استجابة المجتمع الدولي للأزمة وبسرعة، فإن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن ستسوء تدريجياً بما يجعل من الصعب الدفاع عنهم».
عدد اليوم
