واشنطن (رويترز، د ب أ) - توقع البنك الدولي أمس الأول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2?5% هذا العام من 2?7% في العام الماضي ثم تسارعه إلى 3% في 2013 و3?3% في 2014، دون تغير يذكر عن توقعاته في يناير.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، توقع البنك تباطؤ النمو في البلدان النامية إلى 5?3% في 2012 من 6?1% في العام الماضي. وقال البنك إنه يتوقع تسارع النمو بعد ذلك إلى 5?9% في 2013 و6% في 2014.
وقال البنك إن على الدول النامية الاستعداد لفترة طويلة من تقلبات الأسواق المالية وضعف النمو مع تزايد التوترات بشأن أزمة ديون منطقة اليورو المتفاقمة.
وحذر البنك الدولي في تقرير من أن الوضع في أوروبا قد يزداد سوءاً وقال إن على البلدان النامية أن تستعد لأوقات أكثر صعوبة من خلال خفض الدين قصير الأجل وخفض عجز الميزانية والتحول إلى سياسة نقدية أكثر اعتدالا بحيث يتسنى تيسيرها سريعا إذا اقتضى الأمر.
وقال هانز تيمر مدير توقعات التنمية في البنك الدولي “أسواق رأس المال العالمية ومعنويات المستثمرين متقلبة في المدى المتوسط، مما يجعل رسم السياسة الاقتصادية أمرا صعبا”.
وأضاف أن صناع السياسة في الدول النامية ينبغي أن “يتحولوا من إطفاء الحرائق إلى تقوية إمكانات النمو الكامنة” من خلال التركيز على الإصلاحات واستثمارات البنية التحتية بدلا من رد الفعل على الأحداث اليومية في الاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير البنك الدولي أن الأزمة المالية في منطقة اليورو “تثير القلق” وقضت على المكاسب الاقتصادية التي تحققت في وقت سابق من العام الحالي.
وقال البنك، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية مقرا له، إن الدول النامية التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة قادرة على ضبط أوضاعها المالية بصورة أسهل مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة.
وقال هانز تايمر مدير إدارة آفاق التنمية في البنك الدولي للصحفيين إن الأزمة المالية العالمية الجديدة الراهنة تشبه تلك التي وقعت عامي 7008 و2008 ويمكن أن يتكرر السيناريو خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قال تايمر، إن خطر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة يزداد بشكل خاص إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو.
وأضاف”في هذه الحالة لن تكون هناك دولة نامية بمنأي عن تأثيرات الأزمة. ترافقت تصريحات تايمر مع صدور تقرير البنك الدولي نصف السنوي بعنوان “تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية”.
وتوقع البنك انكماش الاقتصاد الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 0?3% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الأزمة الأوروبية قد اشتدت خلال الأيام الأخيرة بعدما أصبحت أسبانيا أكبر دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدات مالية خارجية لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
ويأتي ذلك فيما يتجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الجديدة.
وسوف تحدد الحكومة المقبلة في اليونان مصير برامج التقشف التي تنفذها أثينا مقابل الحصول على حزمة قروض دولية. وفي حالة التخلي عن هذه البرامج فإن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو وهو ما سيفجر شكوكا قوية في مستقبل منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال تايمر إن احتمالات عودة الأزمة المالية مرة أخرى أصبحت قوية منذ يناير الماضي بسبب أزمة منطقة اليورو خاصة الموقف اليوناني.
وأضاف تايمر “لم نكن نتحدث عن خروج اليونان من منطقة اليورو في يناير الماضي ولكن هذه الاحتمالات أصبحت موجودة الآن.. لا يظهر هذا الخطر بالفعل ولكنه يكشف تذبذب الموقف”. وقال تايمر إن البنك الدولي لا يتوقع خروج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة.
ولكن تايمر يحذر من تداعيات عالمية خطيرة إذا “وقع السيناريو الأسوأ” والمتمثل في تدهور أوضاع إيطاليا وأسبانيا وهما من أكبر دول منطقة اليورو ومعاناتهما من صعوبات بالغة في الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب ارتفاع أسعار العائد على سنداتهما.
وقال إنه في مثل هذه الحالة سوف يحدث انكماش حاد في الاقتصادات المحلية وهو ما سينتشر إلى باقي دول أوروبا وما بعدها.
إلى ذلك، قال الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون أمس الأول إن بلاده التي تستضيف أواخر الشهر الحالي قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى تعتزم طرح خطة لتحقيق نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
وقال كالديرون للصحفيين في العاصمة مكسيكو سيتي إن الأزمة المالية الأوروبية تؤثر على اقتصاد العالم بأكمله ولهذا السبب، فإن المكسيك كرئيس لقمة مجموعة العشرين المقبلة سوف تسعى إلى تبني خطة عمل متكاملة للتكيف مع هذه التأثيرات على المدى الطويل.
وأضاف أن “الخطة لن تشمل فقط إجراءات مواجهة وحل الأزمة الأوروبي وهي مؤقتة في كل الأحوال وإنما سوف تتضمن أيضا إجراءات ملموسة للسياسة العام في المجالات الرئيسية مثل السياسات النقدية والمالية والتمويلية”.
يذكر أن قادة الدول الصناعية والدول الصاعدة العشرين سوف يجتمعون في مدينة لوس كابوس المكسيكية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
ومن المنتظر أن يناقش القادة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا ووضع خطط لتقديم قدر أكبر من الاستقرار والنمو القوي للاقتصاد.
وقال كالديرون إن المكسيك ستصر خلال القمة على الحاجة إلى تعزيز الهياكل المالية العالمية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي ومنع تأثير المضاربات المالية على أسعار المواد الغذائية في العالم.
وأضاف أن دولته التي تستضيف القمة ستسعى إلى أن تكون “المتحدث الفعال باسم” الدول النامية والتأكد من أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تؤدي إلى تشتيت الاهتمام العالمي بعيدا عن القضايا الحيوية مثل التغير المناخي.
عدد اليوم
