تستعد دول عربية تدعمها إيران لاستهداف إسرائيل فيما يتعلق بترسانة الأسلحة الذرية التي يعتقد أنها تمتلكها في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، رغم تحذيرات أميركية من أن هذا قد يعرقل الخطوات الأوسع لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تؤدي الشكوك الغربية المتزايدة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية والسورية إلى مناقشات حامية خلال اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبدأ يوم 13 من سبتمبر في فيينا وتستمر أسبوعين. وجاء في تقارير الوكالة الدولية التي أُعدِت قبل الجلسات أن إيران تمضي قدما ببرنامجها النووي متجاهلة العقوبات الصارمة، وأن السرية التي تنتهجها سوريا تقوض تحقيقاً في موقع صحراوي تعرض للقصف.
وفي تعبير عن خيبة الأمل من تقاعس إيران عن تبديد القلق بشأن الجهود المحتملة لاكتساب سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمهورية الإسلامية بجعل عمل الوكالة أكثر صعوبة من خلال منع بعض المفتشين النوويين. وقالت مؤسسة “آي.جي.إتش. جلوبال انسايت” الاستشارية في تحليل في إشارة إلى موجة جديدة من إجراءات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا منذ يونيو “يبدو أن أحدث جولات من العقوبات جعلت إيران أكثر تحدياً وأقل رغبة في التعاون مع الوكالة الدولية”. لكن الدول العربية تريد تركيز الانتباه بشدة على إسرائيل سعياً للاستفادة من انتصار دبلوماسي في العام الماضي عندما حصلت على تأييد لقرار من الوكالة الدولية يدعو الدولة اليهودية للانضمام إلى معاهدة عالمية لمناهضة الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون إن الدول العربية ستقترح نصاً مماثلاً هذا العام.
وتقول الولايات المتحدة إن تضييق الخناق على إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، قد يجهض مؤتمراً اقترحته مصر في عام 2012 لبحث إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. وقال دبلوماسي غربي كبير “هناك جهد أميركي قوي لإقناع الدول بتحويل الأصوات”.
وأضاف “أعتقد أنها ستكون متقاربة”. وتوقع مبعوث إحدى الدول النامية لدى فيينا التي تؤيد القرار أن “النتيجة ستكون متقاربة للغاية”. ولم تؤكد إسرائيل أبداً أو تنف أن لديها قنابل نووية بموجب سياسة الغموض التي تنتهجها لردع أعداء متفوقين عليها عددياً. ونددت إسرائيل بقرار في العام الماضي يحثها على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إليها منذ 40 عاماً. ووضعت إسرائيل شرطاً للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي هو التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي سلط تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بشأن كيفية تنفيذ القرار الذي تقدم به العرب في العام الماضي، الضوء على الخلافات العميقة بشأن هذه القضية. ودعا امانو إسرائيل في الشهر الماضي إلى بحث الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن إسرائيل رفضت الفكرة ووصفتها بأنها حملة عربية لها دوافع سياسية ومحاولة لتشتيت الانتباه عن “مخاطر الانتشار الحقيقية” من جانب إيران وسوريا. وفي بيانات أرفقت مع وثيقة امانو وصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “مثير للانقسام” وقالت إن إسرائيل لم تنتهك أي اتفاقيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما قالت إيران إن “أنشطة الأسلحة النووية الإسرائيلية” تهدد السلام الدولي.
وينظر الغرب إلى إيران على أنها الخطر الرئيسي للانتشار النووي. لكن يوجد قلق متزايد أيضاً بشأن رفض سوريا السماح بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع صحراوي دمرته إسرائيل في عام 2007 . وقالت تقارير استخبارات أميركية إن موقع دير الزور كان به مفاعل نووي من تصميم كوريا الشمالية لإنتاج وقود قنابل.
عدد اليوم
