دبي - وام: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 11 لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية· ونص القانون الذي يتكون من 19 مادة على أن يكون للمؤسسة الوليدة استقلالها المالي والإداري ،وأن تتمتع بالأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من إنشائها ، وتعود ملكيتها لحكومة دبي وتلحق بالحاكم ومقرها الرئيسي في مدينة دبي·
وتتولى المؤسسة حسب المادتين 4 و5 وضع الاستراتيجية الاستثمارية لأموال الحكومة وتنفيذها ،مراعية في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص باعتماد أسلوب خصخصة القطاع العام وفقا لقانون يصدر بهذا الشأن، الى جانب دراسة كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار في مختلف المجالات ،ولها الإشراف على الشركات والاستثمارات المملوكة للحكومة ، والإشراف المباشر على إدارة الاستثمارات المالية أوالصناعية او الخدمية المملوكة أيضا للحكومة والمراقبة ،والإشراف على عمل الشركات التابعة للمؤسسة والتنسيق فيما بينها ،إضافة الى أية أنشطة أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضي مصلحة المؤسسة القيام بها·
كما أصدر سموه المرسوم رقم 15 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس ادارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ونص المرسوم على أن يشكل المجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وعضوية كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا للرئيس والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عضوا والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عضوا وأحمد حميد الطاير عضوا ومحمد عبدالله القرقاوي عضوا ومحمد علي العبار عضوا وسلطان أحمد بن سليم عضوا ومحمد ابراهيم الشيباني عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات·
عدد اليوم
