صوتت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بالموافقة على قبول فلسطين كدولة عضو، ما يعزز المخاوف في إسرائيل من احتمال أن تستخدم فلسطين هذه المنظمة لتستهدف مسؤولين إسرائيليين. وسيكون بوسع الفلسطينيين الإطلاع على المعلومات التي تتقاسمها وكالات الشرطة الأخرى حول العالم عن الأنشطة الإجرامية، وسيكون بوسعهم أيضاً إصدار إنذارات حمراء التي تمثل مذكرات دولية غير ملزمة تطالب بترحيل المجرمين الهاربين، وهذا هو ما يثير توتر إسرائيل.وتعارض إسرائيل بشدة عضوية فلسطين في الأنتربول، كما تعارض إسرائيل دخول فلسطين أي منظمة دولية في إصرار منها على أنها ليست دولة مستقلة.
وعارضت الدولة العبرية محاولات فلسطين العام الماضي الحصول على عضوية في إنتربول، محذرة بأن فلسطين قد تصدر إنذارات حمراء ضد مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية. لكن في نهاية المطاف، أيدت 75 دولة مسعى فلسطين للحصول على عضوية «الإنتربول»، بينما امتنعت 34 دولة عن التصويت، وعارض القرار 24 دولة.
وميثاق انتربول يحظر إصدار إنذارات اعتقال لأغراض سياسية. لكن بعض الدول اشتهر عنها إساءة استغلال الأنتربول، وخاصة نظام إصدار الإنذارات الحمراء لأغراض سياسية. فقد أصدرت روسيا والصين وفنزويلا وتركيا إنذارات حمراء بحق معارضين ونشطاء، بالإضافة إلى مجرمين يستهدفهم نظام الشرطة الدولية. ويعمل أنتربول في الأساس كهمزة وصل بين وكالات الشرطة حول العالم وليس لديه ضباط خاصون به يتمتعون بسلطات أمنية.
ويتحقق إنتربول بعناية من طلبات إصدار الإنذارات الحمراء التي يتعين أن تستند على أدلة موثقة تثبت المخالفات، مثل صدور مذكرة اعتقال محلية. لكن من الصعب للغاية إلغاء إنذار أحمر بمجرد إصداره رغم وجود إصلاحات حديثة حاولت تيسير عملية إعادة النظر.
ويرى «برونو مين»، وهو مسؤول معني بالإجراءات الأمنية والقانونية في منظمة «فير ترايلز» (المحاكمات العادلة) وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها أوروبا وتركز بشكل أساسي على انتربول أن إسرائيل قد تكون معنية بتبادل المعلومات الحساسة. وربما يكون قلق الإسرائيليين سببه هو أن أي معلومات يحاولون ضخها في قنوات«انتربول» سيكون بوسع فلسطين الآن الحصول عليها»، لكن «مين» يؤكد أن عضوية فلسطين في الأنتربول يجب ألا تشكل قلقاً جديداً لإسرائيل لأن العالم كله تقريباً موجود بالفعل في منظمة الشرطة الدولية. وصرح «مين» قائلاً: «كل دول العالم تقريباً عضو في انتربول مع استثناء جدير بالملاحظة وهو دولة كوريا الشمالية»، كما أن دول الجامعة العربية أعضاء في المنظمة. ومضى يقول «المملكة العربية السعودية وأريتريا وسوريا واليمن وإيران، كل هذه دول أعضاء.
وأنا افترض أنها ليست دولاً صديقة بشكل خاص لإسرائيل». وهذا يعني أن إيران، على سبيل المثال، تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات التي سيكون بإمكان فلسطين الإطلاع عليها. لكن هذا لم يمنع إيران من الانضمام إلى انتربول، وهذا لم يمنع في واقع الحال انضمام أي دولة أخرى. ويؤكد «مين» أن «العضوية في انتربول واسعة جداً جداً»، وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء لديها سجل جيد في حقوق الإنسان، بينما هناك دول أخرى ليست كذلك. ويشغل حالياً منصب رئيس الأنتربول «مينج هونجوي»، وهو صيني الجنسية
فلسطين تحظى بقسط كبير من الاعتراف الدولي، فهناك أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين كدولة. ومنذ عام 2012، بعد أن أصبحت فلسطين «مراقباً غير عضو» في الأمم المتحدة، انضمت الفلسطينيون إلى عدد من المنظمات الدولية. والجدير بالذكر أن فلسطين سلمت طلب الانضمام إلى إنتربول في أغسطس عام 2015.
*صحفية متخصصة في المنظمات الدولية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
