مصطفى عبدالعظيم (دبي)
ترسخ سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الإمارات عوامل الاستقرار المالي للدولة على المدى المتوسط، بحسب البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي للإمارات، والتي أشادت بالسياسات الكلية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، مؤكدة أن خطط المالية العامة تبعث على التفاؤل.
وأوصت بعثة الصندوق على ضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من سوق العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بوتيرة أكبر يزيد مستويات التضخم في المستقبل.
ونوهت البعثة بالأنظمة والإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي مؤخرا، ومنها نظام التركزات الائتمانية للبنوك بالنسبة للشركات والكيانات الحكومية وشبه الحكومية، والذي سيحمي بدوره البنوك من مخاطر انكشاف البنوك على المشروعات الضخمة الجديدة.
وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة الإمارات مؤخرا لعقد مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2014، والتي ركزت على انتهاج سياسات اقتصادية ملائمة وتخفيف المخاطر المحتملة من قطاع العقارات والشركات ذات الصلة بالحكومة، وسبل انتهاج سياسات لمواصلة تعزيز استقرار القطاع المالي، وذلك على خلفية رسوخ التعافي الاقتصادي للدولة.
وقال البيان الختامي لبعثة الصندوق والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن التعافي الاقتصادي للإمارات ظل قويا، بدعم من أنشطة السياحة والضيافة والارتداد الإيجابي في قطاع العقارات.
وأوضح أنه في حين تراجع نمو إنتاج النفط في 2013، إلا أن النمو لا يزال مرتكزا على المشروعات العامة الجاري تنفيذها في أبوظبي وقوة نمو قطاعات الخدمات في دبي.
ووفقا لتقرير البعثة، تشير التقديرات إلى بلوغ معدل النمو الاقتصادي ككل 5% في عام 2013 بفضل تعزز الدورة الاقتصادية، كما تدعمه صورة الإمارات كملاذ آمن في غمار الاضطرابات الإقليمية، في حين تراجع فائض الحساب الجاري إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي (من 18.5% في 2012)، انعكاسا لارتفاع الواردات.
وأفاد تقرير البعثة أن قطاع العقارات أخذ يتعافى بوتيرة سريعة في بعض الشرائح، وخاصة في سوق العقارات السكنية في دبي، حيث ارتفعت الأسعار في المتوسط بنسبة 30% على أساس سنوي مقارنة في مارس 2014، وبينما لا ينتقل أثر ذلك إلا بالتدريج إلى ارتفاع متوسط الإيجارات، ارتفع التضخم الكلي إلى 1.9% على أساس سنوي مقارنة في مارس 2014 (من 1% منذ عام مضى). وأشار التقرير إلى أن قوة أداء الأسواق المالية أيضا مثل انعكاسا لهذا التحسن في الثقة، فارتفعت مؤشرات الأسهم ارتفاعا كبيرا (على سبيل المثال، بلغت نسبة الارتفاع في سوق دبي المالي 137% على أساس سنوي مُقارَنة في إبريل 2014)، كما ازداد تَقَلص فروق العائد على مبادلات مخاطر الائتمان في دبي.
وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة في 2013، وتشدد موقف المالية العامة بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي من غير الهيدروكربونات، أي حوالي نصف النسبة المتوقعة. وتشير التقديرات إلى تراجع فائض المالية العامة ككل إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي (من 8.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2012)، مؤديا إلى ارتفاع تقديري في سعر النفط المحقق لتعادل رصيد المالية العامة إلى 84 دولارا، مقابل 78 دولارا أمريكيا في 2012.
نمو الائتمان للقطاع الخاص
وأشارت البعثة إلى أنه، وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، بدأ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يتعافى، واكتسب نمو الودائع قوة كبيرة، مؤديا إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي، وبعد سنوات من التعافي غير المعتمد على الائتمان، بدأ إقراض القطاع الخاص يرتد ارتدادا إيجابيا بلغ نموه 8.2% على أساس سنوي مُقارَن في 2013، وازداد سرعة في الربع الأول من 2014. واستمرت البنوك في زيادة معاملاتها مع الحكومة والمؤسسات العامة، فبلغت 15 مليار درهم (ما يعادل 6% من رأس المال المصرفي) خلال عام 2013، وواصلت في بعض الحالات زيادة تركيز قروضها الكبير بالفعل. وبدأت القروض المتعثرة تتراجع من مستوى الذروة الذي بلغته بعد الأزمة لكنها لا تزال مرتفعة وبصفة خاصة بين بنوك دبي.
ولا يزال الجهاز المصرفي يمتلك رأس مال وفير (بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5% في مارس 2014) وتبين من اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف الإمارات المركزي أن الجهاز المصرفي المحلي يمكنه استيعاب صدمات كبيرة في رأس المال والسيولة.
الآفاق الاقتصادية
تتسم الآفاق الاقتصادية الكلية بحسب البعثة بـ”الإيجابية»، ويُتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويا وأن يبلغ حوالي 4.75% في 2014 و4.5% في السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يتحقق النمو مدفوعا بالاقتصاد غير الهيدروكربوني، الذي يُتوقع نموه بنحو 5.5% هذا العام وما بعده، يدعمه تحسن البيئة الاقتصادية العالمية وتعزز الثقة المحلية المرتبطة بارتداد سوق العقارات، والمشروعات العملاقة التي أُعْلِن عنها مؤخرا، واستضافة معرض «إكسبو 2020»، وعلى العكس من ذلك، سيكون نمو إنتاج الهيدروكربونات على الأرجح محدودا في سياق وفرة العرض في أسواق النفط العالمية.
ويُتوقع زيادة ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع الإيجارات. وسيستمر انخفاض الحساب الجاري انعكاسا للانخفاض المحدود المتوقع في أسعار الهيدروكربونات واستمرار نمو الواردات.
العقارات والإيجارات والتضخم
وأشارت بعثة الصندوق في بيانها الختامي إلى أن اكتساب دورة العقارات للقوة، وخاصة في سوق العقارات السكنية في دبي، من شأنه جذب الطلب المتزايد، وربما المزعزع للاستقرار، بغرض المضاربة، ويحفز مخاطر ديناميكية الأسعار غير القابلة للاستمرار ثم تصحيحها في نهاية المطاف.
وتعجيل وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة في دبي، والتي يُخطط حاليا لجعلها مرنة ومتسقة مع الطلب المتوقع، يمكن أن يسهم في تفاقم هذه المخاطر.
فضلا على ذلك، من شأن هذه المشروعات العملاقة أن تسبب المزيد من المخاطر المالية أمام الشركات ذات الصلة بحكومة دبي التي لا تزال مديونيتها عالية.
وفي ظل تخفيف الضوابط على الإيجارات مؤخرا، تنشأ كذلك مخاطر من أن يُفضي ارتفاع أسعار العقارات بقوة أكبر إلى التضخم.
انتهاج سياسات اقتصادية كلية رشيدة تنطوي الموازنة الاتحادية وموازنات الإمارات مجتمعة على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، واستمرار ضبط الأوضاع المالية أمر ملائم لأنه سيزيل آثار دفعة التنشيط المالي التي مُنِحت في وقت سابق والتي انتفت الحاجة إليها في ظل اكتساب الدورة الاقتصادية للقوة وتعافي نمو القطاع الخاص.
وسيساعد كذلك على الحد من المخاطر أمام المالية العامة (التي يشير إليها ارتفاع سعر النفط التعادلي)، وجعل موقف المالية العامة أقرب إلى المستويات اللازمة لضمان توافر مقدار عادل من الموارد من أجل الأجيال القادمة.
وتتسم الموازنة الاتحادية بالتوازن، وتخطط دبي على نحو ملائم للمُضي على مسار الضبط التدريجي، ومواصلة تحسين قدرتها على الاستمرار في تحمل الديون.
وتنطوي موازنة أبوظبي على تشديد أوضاع المالية العامة بشكل كبير (يُقَدَّر بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، ونظرا لأن تعديلات الموازنة في أبوظبي خلال السنة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الإنفاق مقارنة بالتقديرات الأولية في الموازنة، تتوقع البعثة أن يكون الضبط المالي أكثر اعتدالا في 2014 لكنها تحث السلطات على الاستمرار في توخي الحرص طوال العام.
وتبعث خطط المالية العامة متوسطة المدى في البيان الختامي للبعثة على التفاؤل، فيما تتسم موازنة الحكومة الاتحادية متوسطة الأجل حتى عام 2016 بالتوازن.
وأشارت البعثة إلى أن دبي تضع هدفا لمواصلة الضبط التدريجي في السنوات المقبلة، كذلك يهدف إطار المالية العامة متوسط الأجل غير الرسمي في أبوظبي إلى ضبط الأوضاع، وسيكون المضي في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ملائما، حيث سيستمر في تصحيح الخلل المالي طويل الأجل في توزيع الموارد بين الأجيال في الإمارات، ويضع حدا للمخاطر المرتبطة بأسعار النفط، ويسهم في حالة دبي في معالجة المخاوف المرتبطة بالديون.
وبالنظر إلى المستقبل، قالت البعثة إن من شأن تعزيز عملية إعداد الموازنة في أبوظبي، لتجنب تعديلها المتكرر في منتصف العام، واعتماد خطة متوسطة الأجل للمالية العامة بصورة رسمية أن يوضح اتجاه سياسة المالية العامة في الإمارة وفي الإمارات العربية المتحدة ككل.
علاوة على ذلك، من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة والمياه، مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزا ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
والحد من أي ارتفاع آخر في فاتورة الأجور سيدعم أهداف الحفاظ على مرونة الموازنة ويسهم بالتدريج في جعل العمل في القطاع الخاص أكثر جذبا للمواطنين.
وبحسب التقرير، عاد ربط سعر الصرف لفترة طويلة بالنفع الكبير على الإمارات العربية المتحدة، فاستفادت الإمارات من السياسة النقدية التوسعية في الولايات المتحدة في بيئة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة لعودة السياسة النقدية الأمريكية إلى طبيعتها، ما لم يسبب اضطرابا، سيدعم الإمارات العربية المتحدة في احتواء نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص مع نمو الاقتصاد بوتيرة سريعة.
إدارة المخاطر
شدد البيان الختامي لبعثة صندوق النقد على ضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من سوق العقارات، مشيرا إلى أن الوضع في سوق العقارات يختلف عما كان عليه في 2008 حيث لا تزال زيادات الأسعار ترجع في جانب منها إلى التعافي من مرحلة الركود التي أعقبت الأزمة بينما الطلب اليوم أقل اعتمادا بكثير على التمويل المصرفي.
ومع هذا، ترى بعثة الصندوق أن الأسعار الاسمية للعقارات السكنية في دبي، وفقا لبعض المقاييس، بلغت بالفعل مستويات القمة التي سجلتها في 2008، ومن شأن ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة أن يحفز تكثيف الطلب بغرض المضاربة الذي من المحتمل أن يزعزع الاستقرار، الأمر الذي يقتضي بالتالي مراقبته عن كثب.
وأكدت البعثة أن مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تثبيط المضاربة سيساعد على تخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد، مشيرة إلى أنه من الخطوات الجديرة بالترحيب زيادة رسوم تسجيل العقارات في دبي من 2% إلى 4% في أكتوبر الماضي، إضافة إلى التدابير التنظيمية لضمان انتظام الأوضاع في السوق لتنمية العقارات الجديدة.
وفرض مزيد من الرسوم والقيود على إعادة بيع العقارات على الرسم الهندسي، الجاري النظر فيه، سيزيد من تثبيط الطلب بهدف المضاربة، فضلا على ذلك، فإن فرض رسوم أعلى على إعادة بيع الممتلكات خلال فترة وجيزة نسبيا سيكون مفيدا. ويتبين من التجربة الدولية أن البلدان التي كثيرا ما تواجه موجات من الانتعاش العقاري رفعت رسوم العقارات وميزت بينها استنادا إلى معايير مثل محل إقامة المشتري، أو استخدام العقار بغرض السكن أو الاستثمار، أو الفترة المنقضية قبل إعادة البيع، مع بلوغ المعدلات حوالي 30% على أنواع مختارة من العقارات التي يُعاد بيعها خلال عام واحد (سنغافورة).
قواعد التنظيم الاحترازي الكلي
قالت بعثة الصندوق إن قواعد التنظيم الاحترازي الكلي التي فُرِضت مؤخرا تسهم في دعم هذه الجهود، بينما تساعد على حماية سلامة الجهاز المصرفي.
ويساعد وضع الحدود القصوى الجديدة لنسبة القرض إلى القيمة في حالة القروض العقارية ونسبة خدمة الدين إلى الدخل على توفير هامش وقائي للبنوك يحميها من مخاطر الانكشاف دونما داع، بينما يساعد كذلك على الحد من درجة المضاربة في سوق العقارات.
وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن ينظر مصرف الإمارات المركزي في زيادة تشديد هذه القواعد إذا ظل ارتفاع الأسعار في سوق العقارات كبيرا للغاية، وإذا استمر الارتفاع في نمو الإقراض العقاري.
وتبين التجربة الدولية أن البلدان التي كثيرا ما تواجه موجات متكررة من الانتعاش العقاري تقوم بتشديد قواعد التنظيم الاحترازي الكلي كوضع حدود لنسب القرض إلى القيمة، ونسب خدمة الدين إلى الدخل، وأوزان المخاطر في الإقراض العقاري.
وأشار بيان البعثة إلى أنه سيكون من المهم تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات وتسلسل المشروعات الكبرى للشركات ذات الصلة بالحكومة، إذ يمكن معالجة مراكزها المالية التي لا تزال معرضة للمخاطر من خلال مواصلة التركيز على تجنب الإقبال الكبير على المخاطر من جانب هذه الشركات عالية المديونية، مشددا على الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة الجديدة بالتدريج تلبية للطلب المتوقع، كما أنه من الضروري أن يتم وضع منهج من أعلى إلى أسفل من أجل التنسيق والإشراف لضمان ذلك.
وأشارت البعثة إلى أنه، وبناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في السداد المبكر للديون قبل أن يحل أجل استحقاقها، سيكون من الضروري الاستمرار في اتخاذ منهج استباقي في إدارة آجال الاستحقاق القادمة، بوسائل منها التواصل في الوقت المناسب لمواصلة إرشاد توقعات السوق.
وبعد زيادة الشفافية في نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالشركات ذات الصلة بالحكومة، فإن الاستمرار في تحسين إمكانات توافر المعلومات عن ديون الشركات ذات الصلة بحكومة دبي، بما فيها شروط تحويل الأصول بين هذه الشركات، وإدارة المخاطر، وإبلاغ البيانات، والحوكمة سيسهل الحد من الرفع المالي ويعزز الميزانيات العمومية للشركات ذات الصلة بالحكومة.
علاوة على ذلك، ينبغي توخي الدقة في تخطيط أنشطة الشركات المملوكة للحكومة لتجنب مزاحمة نشاط القطاع الخاص.
سلامة أوضاع الجهاز المصرفي
بحسب تقرير البعثة، سيؤدي استمرار التركيز على الحفاظ على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي إلى دعم الاستقرار المالي، وارتفاع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص مؤخرا وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي يستدعي المراقبة الوثيقة. وإذا ازدادت وتيرة نمو الائتمان بشكل كبير، قد يكون من الملائم تشديد قواعد التنظيم الاحترازي الكلي، كتشديد نسبة السُلَف إلى الموارد المستقرة، أو نسبة كفاية رأس المال أو أوزان المخاطر في الإقراض، أو رفع الاحتياطات الإلزامية على الودائع لأجل، للوقاية من الإفراط المحتمل في الإقدام على المخاطر.
وسوف تساعد حدود تركز القروض التي وُضِعت مؤخرا للشركات ذات الصلة بالحكومة والحكومات المحلية على احتواء المخاطر التي تهدد الميزانيات العمومية للبنوك في سياق المشروعات الضخمة المقررة حديثا.
مستفيدة من التعافي الاقتصادي
بعثة الصندوق: دبي أنهت بنجاح أكبر عملية إعادة هيكلة للديون
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها الختامي أن التعافي الاقتصادي، مقترنا بارتفاع أسعار العقارات وسيولة الجهاز المصرفي، ساهم في زيادة دعم آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، وذلك مع إعادة هيكلية ديون «مجموعة دبي» (10 مليارات دولار) في شهر يناير، مشيرة إلى أن إجراء تخفيض كبير ضمانا للسداد على أساس صافي القيمة الحاضرة للدائنين، تكون بذلك آخر وأكبر عملية إعادة هيكلة للديون من أزمة 2008/2009 قد استُكْمِلت.
وإضافة إلى ذلك، تم تمديد دين حكومة دبي البالغ 20 مليار دولار القائم لمصرف الإمارات المركزي وأبوظبي، والذي يحل أجل استحقاقه العام الجاري بأسعار فائدة مُخَفَّضة. وشرعت شركة نخيل في السداد المبكر لديونها المصرفية المستحقة في 2015، وتُجرى حاليا مناقشات مع الدائنين حول آجال استحقاق الديون المُعاد هيكلتها.
وكثَّفت «دبي العالمية» مبيعات الأصول بغرض تدبير النقدية وسداد الديون في ظل اتفاقية إعادة هيكلة الدين التي عقدتها، وان كانت بعض الكيانات قيد بيعت إلى شركات أخرى ذات صلة بحكومة دبي بشروط غير معلنة، ويواصل السوق مراقبة قدرة «دبي العالمية» على سداد الديون وفق آجال الاستحقاق القادمة. وقامت الشركات ذات الصلة بالحكومة ذات الأوضاع المالية السليمة بتكثيف إصدارها لسندات الدين.
(دبي - الاتحاد)
تطوير سوق الدين المحلي يدعم إدارة السيولة ويزيد مصادر التمويل
أكد البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي أن تطوير سوق الدين المحلي في الوقت المناسب في الإمارات سيوفر مصدرا بديلا للتمويل بينما يدعم إدارة السيولة في البنوك، مشيرا إلى أن تطوير سوق الدين سوف يؤدي كذلك إلى الحد من اعتماد حكومات الإمارات والشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة في البنوك في ظل قواعد السيولة بموجب اتفاقية بازل 3 المرتقبة، وسوف يسمح إقرار مشروع قانون الدين العام للحكومة الاتحادية بإصدار سندات الدين، بينما يقتضي إنشاء «مكاتب إدارة الدين» بصورة كاملة في الإمارات المختلفة. (دبي - الاتحاد)
إشادة بجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال
قالت بعثة الصندوق إن طبيعة الاقتصاد المفتوحة للإمارات وموقعها الاقتصادي تدعو إلى مواصلة التركيز على التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر الناجمة عن غسل الأموال، فمن المحتمل أن تنشأ مخاطر من التدفقات المتزايدة من الخارج، والموجهة نحو القطاع المصرفي والسوق المالية، والعقارات، وسوق الذهب، والتجارة.
لهذا من الضروري الاستمرار في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتخفيف هذه المخاطر، وبعد اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002، فتأسيس وحدة الحالات المشبوهة لمكافحة غسل الأموال في مصرف الإمارات المركزي وزيادة مشاركته في التعاون الدولي، سيدخل قانون مكافحة غسل الأموال المعدل إلى حيز التنفيذ في وقت قريب، ومتى تم تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، ينبغي أن تركز الجهود على إجراء تقييم للمخاطر على المستوى الوطني وتعزيز دور أجهزة الرقابة على الأعمال والمهن المالية وغير المالية، بما فيها وكلاء العقارات، لضمان تطبيقها للتدابير الوقائية بقدر كافٍ بما فيها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
