عدد اليوم
منذ أكثر من ثلاثة أشهر وبالتحديد يوم 24 أبريل من العام الحالي، حرص معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة على مناقشة قضية التفرغ الرياضي في منبر المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث معاليه عن مختلف جوانب القضية والدور الذي يجب أن يقوم به كل طرف من الأطراف المعنية، حيث طالب بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر 2007، كما أكد معاليه ضرورة أن تعي الجهات المعنية بأهمية الإنجازات الرياضية التي يحققها الأبطال في مختلف الألعاب، وشدد أيضاً على حتمية معاقبة الجهات التي لا تلتزم بالقيام بواجبها تجاه أي رياضي يعمل لديها.
حديث معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة كان في صميم المشكلة، لاسيما وأنه وضع عدداً من الحلول لتلك القضية ما اتفقت عليه آراء بعض المسؤولين وأضافت إلى حلول معاليه بعض المقترحات أو التوصيات التي وصلت إلى 5 توصيات.
واتفقت آراء الجميع على ضرورة إيجاد حلول شافية ووافية لعلاج أزمة التفرغ الرياضي التي تظهر على الساحة مع كل مشاركة خارجية للمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب باستثناء كرة القدم، وقدم بعض المسؤولين عدداً من التوصيات التي يجب العمل بها من أجل الخروج من هذه الأزمة، وجاء في مقدمتها صياغة قانون رياضي ببنود واضحة يسري على جميع الجهات ويكون ملزماً لها، مع وضع عقوبات صارمة لمن يتخلف عن تنفيذ هذا القانون، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل فاعلة وحقيقية تهدف إلى علاج المشكلة ويكون الحضور فيها ممثلاً في الأطراف المعنية، سواء الاتحادات أو جهات العمل واللجنة الأولمبية، وكذلك الهيئة العامة للرياضة واللاعبين أنفسهم.
كما اقترح البعض عمل روزنامة خاصة بالأحداث الكبرى كل خمس سنوات وتكون معلومة لدى جميع الجهات، خاصة المؤسسات والجهات التي يعمل فيها اللاعبون لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لغياب هؤلاء الأشخاص عن العمل في تلك الفترة. أما التوصية الرابعة فتقضي بضرورة تثقيف جهات العمل بأهمية الإنجاز الرياضي، سواء لها أو للدولة، وحتمية دعم الشخص الرياضي بشتى الطرق، فيما كانت التوصية الخامسة والأخيرة بتخصيص مبالغ مالية من الاتحادات والأندية على غرار كرة القدم تكون مخصصة لجانب التفريغ، بحيث يستفيد منها اللاعب بشكل مباشر.
قضية التفرغ الرياضي التي عادت لتطل برأسها بعد انسحاب منتخب السلة عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام بعد 9 أيام، هي نفس القضية، ونفس الأزمة ونفس المعاناة التي تواجه الكثير من المنتخبات وهى تستعد لتمثيل الدولة في البطولات الخارجية.
وأكد أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الهالة الكبيرة التي تكتنف قضية التفرغ الرياضي هي بكل تأكيد من اختصاصات مجلس الوزراء والهيئة العامة للرياضة اللذين يقومان بدورهما على أكمل وجه لتذليل الصعوبات على الرياضيين بمختلف الاتحادات المنتمين إليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهود التي تبذل يجب أن تقابل بتعاون الجهات الحكومية والخاصة التي يعمل بها الرياضيون.
وقال: التعاون يجب أن يشمل الاتحادات الرياضية أيضاً، ويجب أن يتم تفريغ اللاعبين في المنافسات والاستحقاقات المهمة، كبطولة الآسياد التي نهدف خلالها لحصد الميداليات، ولهذا فإن أهميتها بالغة، ولكن على النقيض إذا ما تحدثنا عن جهات العمل فإنهم لا يستطيعون منح كل الرياضيين التفرغ في أي وقت ولأي بطولة، فيجب أن نتفهم ذلك أيضاً، مع مراعاة الرياضيين النخبة الذين يشاركون بصورة مستمرة ويمثلون الدولة أفضل تمثيل في أي معترك رياضي على المستوى القاري والدولي والعالمي، ودون شك فإن المشاركات في البطولات العربية والخليجية وكثرتها تجبر جهات العمل على عدم القبول بمنح إجازات التفرغ، فأنا كمسؤول في جهة حكومية أو عسكرية لن أعطي فرصة لمنح إجازة التفريغ لمثل هذه المشاركات المتكررة على حساب وقوع خلل في عدد الموظفين لدي.
وأضاف الطيب: التنسيق موجود بين الجهات ولكن يجب أن يكون أيضاً بين اللاعب والاتحادات، فاللاعب إذا قام باستنفاد إجازة من رصيده الخاص على الاتحاد أن يعوضه على إثر ذلك، فاللاعب يأخذ هذه الإجازة ويبتعد عن أهله وعائلته، وفي بعض الأحيان تكون هذه الإجازات من دون راتب في حال استنفاده الرصيد السنوي وتحصل هذه الأمثلة عند الكثير من اللاعبين وهي معضلة يعانون منها بشكل متكرر، وفي معظم الأحيان فإن بعض اللاعبين لا يوافقون على أخذ الإجازة السنوية المخصصة لهم للمشاركة في البطولات وهذا حق المشروع، وإذا ما نظرنا إلى تجربة كرة القدم فإن اللاعبين لا يعانون من أي مشكلة تخص التفريغ لأنهم يتقاضون رواتب من الأندية وفي هذه الحالة فإنهم لا ينظرون لأي رواتب من جهة عملهم المفرغين منها.
وأردف: يجب أن تتمتع جميع الأطراف، بما فيها الاتحادات واللاعبون وجهات العمل، بثقافة التوجه العام الذي يقتضيه أن مشاركة هؤلاء الرياضين في المحافل الرياضية المختلفة هدفها تطوير اللاعبين ومنحهم الخبرة الكافية لحصد الإنجازات، وهذا لن يحصل دون تعاون من جميع هذه الأطراف.
التوصيات
1- صياغة قانون رياضي ببنود واضحة فيما يخص التفرغ وحقوق الرياضيين
2- إقامة ورشة عمل لجميع الأطراف لاتخاذ قرارات تسري على الجميع.
3- توفير روزنامة خاصة بالأحداث الكبرى خلال 5 سنوات
4- تثقيف جهات العمل والمؤسسات بأهمية صناعة البطل الرياضي وأهمية الإنجاز
5- الحصول على عائد مالي من الاتحادات أو الأندية تضمن نجاح التفرغ الرياضي كتجربة كرة القدم.
مصطفى الديب، علي الزعابي (أبوظبي)
