جنسية دبي تشترط توفر السكن المناسب للموافقة على الإقامة

اشترطت إدارة الجنسية والإقامة بدبي توافر السكن المناسب والمتوافق مع عدد أفراد أسرة العامل وذلك كأحد شروط الموافقة على استقدامهم وكفالتهم، في وقت كشفت فيه وزارة العمل عن رفضها إصدار تصاريح عمل فردية لمنشآت طلبت استقدام عاملات تبين أنهن يردن الالتحاق بأزواجهن المقيمين في الدولة خصوصاً وأن أجورهم لا تؤهلهم لكفالتهن بشكل شخصي· وقال العميد عبيد بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي لـ ''الاتحاد'' إن ''الإدارة بدأت قبل فترة الطلب من العامل الراغب باستقدام زوجته أو أفراد أسرته للإقامة في الدولة على كفالته الشخصية بتقديم ما يثبت توفيره للسكن المناسب لهم والذي يتوافق مع أعدادهم من خلال إبراز عقد الإيجار الذي يوضح ذلك أو رســـــالة من الشركة التي توفر السكن له بغض النظر عن قيمة الراتب الذي يتقـــاضــــاه وذلك كواحــــد من الشروط المطلوبة للموافقة على طلبه''· ويفرض القانون على العامل الأجنبي الذي يتقدم بطلب دخول لزوجته لغاية الإقامة على كفالته أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل سارية المفعول وأن يقدم عقد الزواج مصدقاً بحسب الأصول من بلده وموثقاً من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر عنها عقد الزواج بالدولة وتصديق وزارة الخارجية الى جانب ألا يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن، أو أربعة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل لا توفر له السكن، وأن يتم إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية بالدولة· وأوضح نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي أن ''الإجراء المشار إليه يأتي انطلاقاً من ضمان توفير الأمن والسلامة والأجواء الصحية للعائلات المراد استقدامها وعدم تكدسها في سكن صغير وغير مناسب ولا يتوافق مع عدد أفراد الأسرة''، معتبراً أنه من غير المنطقي أن تعيش أسرة مكونة على سبيل المثال من 6 أفراد في شقة تتألف من غرفة وصالة· وأكد بن سرور أنه ''يتم التدقيق في الطلبات المقدمة الى الإدارة وتقدير ما اذا كانت مساحة الشقة المستأجرة تتناسب مع عدد الأفراد المراد استقدامهم وخصوصاً العائدة منها لأصحاب الأجور الشهرية التي تزيد بقليل على الحد الأدنى للأجر الذي يخول العامل استقدام أسرته وذلك للتأكد من أن السكن المستأجر يستوفي الشروط المطلوبة· على صعيد متصل، قال مصدر في وزارة العمل إن ''لجان التصاريح رفضت الموافقة على طلبات تقدمت بها منشآت لاستقدام عاملات بعد أن تبين أن الهدف من وراء استقدامهن لا يكمن في شغلهن للمهن المبينة في الطلبات وانما للالتحاق بأزواجهن العاملين لدى القطاع الخاص''· وأوضح أن ''المهن الواردة في الطلبات التي رفضت لا تتناسب وطبيعة عمل تلك المنشآت مثل طلب استقدام عاملة بمهنة ''كاتب صندوق'' لمنشأة صغيرة لا يتجاوز عدد مكفوليها عاملين، الى جانب طلب استقدام سكرتيرة في الخمسين من عمرها للعمل لدى منشأة لا يستدعي نشاطها وجود عاملة بمهنة سكرتيرة وهو الأمر الذي تتم بموجبه رفض مثل هذه الطلبات خصوصاً وأنها تبدو ''كفالات صورية'' يراد منها التحاق المطلوب استقدامهن بأزواجهن العاملين في الدولة وليس بالمنشآت صاحبة الطلبات''· وأضاف المصدر أن ''الوزارة رفضت الموافقة على معاملات أخرى يطلب أصحابها تعديل الراتب المثبت بعقد العمل من حيث زيادة قيمته''، مشيراً الى أن الرفض جاء نظراً لكون مدة خدمة أصحاب الطلبات المشار اليها تعتبر قصيرة عند صاحب العمل الكفيل· وتشترط الوزارة للموافقة على تعديل أجر العامل المثبت في عقد العمل مضي 6 أشهر على عمله لدى كفيله· ولم يخف المصدر لجوء بعض العمال الى تعديل أجورهم بالاتفاق مع أصحاب العمل من دون أن يتسلموا أجورهم وفق قيمتها الجديدة وذلك لغرض استيفائهم لأحد شروط كفالة الزوجة أو الأبناء من حيث الحد الأدنى للراتب· وكان المجلس الوطني الاتحادي أوصى أخيراً بأن يتم رفع قيمة الأجر الذي يخول العامل الراغب باستقدام زوجته أو أفراد أسرته وكفالتهم من أربعة الى عشرة آلاف درهم خصوصاً في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار بالشكل الذي لا يمكن العامل الذي يحصل على أجر متدن من الإيفاء بمستلزمات أسرته التي يكفلها·