عدد اليوم
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل بعنوان «اقتراحات القطاع الخاص لتعديل المواصفات التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة».
وتأتي هذه الورشة تماشياً مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً، وفي إطار تنفيذ توجه حكومة أبوظبي في مجال المحفزات الاقتصادية، والعمل على إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في تخفيض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ويحافظ على تطور أبوظبي العمراني. وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بترشيح لجنتين دائمتين بنطاق عمل واسع لضمان تغطية شاملة لمسألة المواصفات على أساس الأولوية، وهاتان اللجنتان هما، المياه والطاقة والبيئة العمرانية والمخلفات، والثانية الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية، وتضم اللجنتان الدائمتان أكثر من 70 عضواً مرشحاً، حيث تقوم اللجنتان من خلال مجموعات العمل التابعة لها بوضع أولويات احتياجات المطابقة في أبوظبي، وتعزيز التوافق على استخدام المواصفات الإماراتية والدولية في جميع القطاعات الصناعية وفي أوساط الجهات التنظيمية التابعة للإمارة. يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية.
