13 يونيو 2012
نظمت اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة ورشة عمل حضرها ممثلو البنوك التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق لمناقشة بعض التحديات التي تواجه الصندوق في إجراء التسويات وضمان توفير دخل مناسب للمتعثرين لاسيما وأن هذه الفئة لن تكون قادرة على الاقتراض من البنوك خلال فترة تسديدها لقرض الصندوق والتي قد تمتد لسنوات طويلة.
وتناولت الورشة تقييم مستوى التجاوب مع آليات وقواعد تسوية القروض المتعثرة وتم خلال الورشة استعراض مستوى إقبال المدينين على تسوية مديونياتهم المتعثرة والوسائل التي تتبعها البنوك في التواصل مع المدينين لإتمام عمليات التسوية المشار إليها وإنهاء القضايا المرفوعة عليهم أمام المحاكم كجزء من تلك التسوية.
وأعرب محمد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية عضو اللجنة عن تقديره لمستوى تجاوب البنوك مع أهداف المبادرة السامية الخاصة بمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين وهو ما يؤكد على أن هذه البنوك ملتزمة بتحمل مسؤولياتها المجتمعية وحريصة على إقامة علاقة شراكة قوية مع الصندوق في إطار تشجيع أصحاب المديونيات المتعثرة للإسراع بإجراء التسويات مع البنوك الدائنة والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق لإتمام التسويات بشكل مرض يعيد للمواطنين المتعثرين استقرارهم الأسري ومواصلة حياتهم الطبيعية بعيدا عن ضغوط الديون وتداعياتها السلبية.
وقال الرميثي إن البنوك المتعاونة التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق عرضت خلال الورشة تجربتها في مجال تسوية المديونيات المتعثرة ومستوى تجاوب المدينين وتفهمهم للآليات المتفق عليها لإتمام التسويات.