الطريفي: الإمارات تستكمل شروط ترقيتها إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع استكملت كل الإجراءات المطلوبة لترقية اسواقها الى مؤشر الأسواق الناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي. وأوضح في تصريحات على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بدبي امس، ان الهيئة بانتظار إعلان قرار مؤشرات مورجان ستانلي بعد تلبية جميع الأمور التي التي طلبتها لترقية اسواق الدولة. وقال إن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لا تستطيع اعطاء مؤشرات ايجابية او سلبية حول هذا القرار، انتظارا لاعلان مورجان ستانلي نتائج المراجعة السنوية القائمة على التقييم الذي تجريه حاليا. واكد الطريفي ان نسبة تملك الأجانب للاسهم في الشركات المدرجة بالاسواق والتي لا تتجاوز حاليا 49% في بعض الشركات، لا تشكل عائقا امام ترقية الإمارات، مشيرا الى وجود دول مختلفة على مؤشر الأسواق الناشئة، وكذلك مؤشر الاسواق المتقدمة، تحدد حصص تملك الأجانب في بعض الأنشطة أمام الأجانب كقطاعات التأمين والاتصالات واللوجستية، بحيث لا تشكل حصة الأجانب فيها نسبة أعلى من نسبة المستثمرين من دولة المقر. يشار الى ان الإمارات تعكف على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية من خلال اطلاق حزمة من مشاريع القوانين التي تهف الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة إلى مستوى التنافسية العالمية، وتحفيز ببيئة الأعمال في الدولة، والتي يأتي من ضمنها مشروع قانون خاص بالشركات وآخر بالاستثمار، حيث من المتوقع ان يتيح قانون الشركات رفع حصة تملك الاجانب في شركات يتم تأسيسها في قطاعات محددة باكثر من النسب الراهنة. وكرر الطريفي تأكيده على ان الامارات التزمت بجميع الشروط المطلوبة منها لترقية اسواقها الى مؤشر الاسواق الناشئة، وقال «من وجهة نظرنا ووفقا للانظمة واللوائح الموجودة في الإمارات، فانه يجب ان يتم ترقية أسواقنا إلى اسواق ناشئة». وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الهيئة تلقت طلبات من اكثر من شركة للطرح العام وان الهيئة تقوم بدراستها، ومراجعة الاجراءت المطلوبة لاستيفاء معايير الادراج، مقدرا عددها بثلاث شركات، واعرب عن امله في ان تشهد اسواق الدولة ادراجين او ثلاثة على الأقل قبل نهاية هذا العام، في قطاعات الاستثمار والتأمين. وأشار إلى أن قرار الطرح أو عدمه يأتي بناء على قرار الشركات التي تختار الوقت المناسب لها وفقا لظروف الأسواق فيما تتولى الهيئة تنظيم التوقيت بحيث لا يتم طرح عدة إصدرارات في وقت واحد. واستبعد الطريفى ان يتم تأسيس بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حاليا، معتبرا ان الأسواق الحالية تؤدي دورها بشكل جيد، كما انه لا يوجد إشكالية للإدراج فالأنظمة واللوائح تساعد على ذلك، بالإضافة إلى توفر المرونة لدعم هذه الشركات.