(أبوظبي) - أكد محللون ووسطاء أهمية العمل على زيادة عمق الأسواق المالية المحلية، بهدف تحسين وزنها النسبي في مؤشر مورجان ستانلي عند تفعيله في مايو من العام المقبل، وذلك من خلال إدراجات جديدة بتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول نحو المساهمة العامة.
واعتبروا أن هذه الإدراجات الجديدة ستوفر خيارات متعددة للمستثمرين، وتعكس تنوعا أكبر للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته خاصة القطاع السياحي.
ودعوا إلى معالجة مسائل نسب الطرح الأولى وآليات الطرح بحيث تتشجع الشركات الراغبة على الطرح الأولي في اقتناص الفرص المتوافرة في المرحلة الحالية للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في الأسواق المالية.
ونوهوا إلى أن عملية دمج سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، تعتبر محفزا قويا للأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة، بعد انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وفقا لمحللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن المرحلة الحالية هي مناسبة لإعلان الدمج الذي طال انتظاره، حيث يأتي عقب ترقية أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية من كونها سوق مبتدئة، وهو ما يدعم أسواق الإمارات أمام مديري محافظ وصناديق الاستثمارية الدولية من أنها تلقى اهتماماً من السلطات الحكومية.
ويتردد بين أوساط المستثمرين في الأسواق قرب الإعلان عن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وهو ما يدعم النشاط الذي تشهده الأسواق حاليا، وإن كانت تمر بمرحلة من التذبذب اعتبرها المحللون طبيعية بعد ارتفاعات قياسية لا تزال الأعلى بين أسواق المال في العالم.
ودعم إعلان الانضمام إلى مورجان ستانلي الأسواق في تبديد خسائرها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب قيمتها 855 مليون درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,16% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,7% وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 0,90%.
عمليات تسييل للبنوك
قال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الحركة التصحيحية السعرية التي مرت بها الأسواق خلال الأسبوع الماضي نتيجة قيام بعض البنوك الكبيرة بعمليات تسييل تم احتواؤها نتيجة ضم الأسواق الإماراتية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي أدى إلى دخول قوة شرائية مع نهاية الأسبوع، مقلصة بذلك الخسائر التي منيت بها الأسواق.
وأضاف أنه مع نهاية الأسبوع سرعان ما خفت عمليات بيع البنوك وانقلاب بعضها إلى الشراء، مما أدى إلى استرداد الأسواق عافيتها على خلفية عوامل جديدة تفاعلت مع نهاية الأسبوع، موضحاً أن عوامل رئيسية عدة ساهمت في ارتداد الأسواق أولها إعلان مؤسسة دبي للاستثمار عن تغطية برنامج تسهيلات ائتمانية بقيمة 2,5 مليار دولار سوف تستخدم لإعادة تمويل مع سداد قروض تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وتابع «بذلك تكون معظم الشركات الحكومية في دبي قد انتهت من إعادة جدولة أو تمويل القروض مؤشرة على المزيد من الاستقرار في القطاع المالي في الدولة.»
وأفاد فرحات بأن ترقية الأسواق الإماراتية إلى الأسواق الناشئة بدءاً من مايو 2014 سيؤدي إلى تدفق أموال مؤسساتية عالمية للاستثمار نابعة من الصناديق التي تعتمد المؤشر، مما سيؤدي إلى تحسن السيولة في الأسواق، ورفع منسوب التفاؤل في المناخ الاستثماري في الدولة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين لاستيفاء شروط الترقية، والارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق العالمية.
وقال فرحات إن العامل الثالث الذي ساهم في احتواء الحركة التصحيحية التي مرت بها الأسواق هو ارتفاع فرص إمارة دبي باستضافة إكسبو 2020 بعد استبعاد تايلاند، في تجاوز المرحلة الأولى ليستكمل المشوار إلى المرحلة النهائية التي سيتم التصويت عليها في نوفمبر المقبل.
وأضاف أن هذه العوامل هي المحرك الرئيسي للأسواق خلال الفترة الماضية، وتترقب محفزاً جديداً الفترة المقبلة مع قرب موسم إفصاح الشركات عن نتائجها للربع الثاني، مما يخفف من حدة حركة التصحيح التي تمر بها بعض الأسهم حاليا.
وبالنسبة للأسهم العقارية، أوضح أنها سجلت تحسناً ملموساً، خصوصاً أسعار اسهم شركتي الدار وصروح مع اقتراب موعد الدمج وإعلان الشركتين انه لن يكون هناك إيقاف للتداول على اسهم صروح قبيل استحقاق موعد الدمج.
وبالنسبة لحركة أسهم البنوك، فقد تفاوت الأداء وتحسنت أسعار أسهم بنك الخليج الأول على خلفية توقع الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة وتوقع تحسن الأداء المالي للبنك في الربع الثاني، أما شركات الاتصالات فقد تراوحت في نطاق سعري ضيق ولم تتفاعل ايجابياً مع قرار الترقية للأسواق الناشئة نظرا لعدم القدرة أو محدودية (في حال شركة «دو») تملك الأجانب في هذه الشركات.
وقال فرحات إنه آن الأوان للعديد من مجالس إدارات الشركات التي لا تسمح للأجانب في التملك في أسهمها أو تسمح بنسب ضئيلة أن تقوم بمراجعة أوضاعها وأخذ قرار بفتح باب التملك للأجانب من عدمه خدمة لمساهمي الشركة الحاليين.
وأضاف أن هناك حاجة للتوضيح من قبل شركة الدار العقارية وصروح لنسبة تملك الأجانب في الشركة الجديدة حيث أن النسب الحالية 15% لصروح وحوالي 40% بالنسبة لشركة الدار، وبالتالي هناك حاجة لتوضيح ماهية نسبة تملك الأجانب في الشركة الجديدة خصوصا وأن نسبة تملك الأجانب في شركة صروح حاليا قاربت من الحد الأقصى.
ولاحظ فرحات قيام المستثمرين الأجانب بحركة بيع واضحة في سوق دبي الأسبوع الماضي، في حين كان هناك شراء في سوق أبوظبي منذ إغلاق جلسة الأربعاء، وهو ما يدحض الحديث عن تخارج الأجانب من الأسواق الإماراتية، وتظهر البيانات الصادرة عن الأسواق انتقال السيولة من سوق إلى آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار عودة الأجانب إلى الشراء في سوق دبي مع نهاية الأسبوع.
واكد أن انتقال السيولة من سوق إلى آخر يعد أمراً طبيعياً حيث شهدت الأسهم التي تخارج منها الأجانب ارتفاعا حاداً خلال الأسبوعين الماضيين، موضحاً أن السواق لا تشهد تخارجاً بقدر ما أنه تعديل مراكز بين السوقين مما يؤكد على أن الأمور لا تزال تشير إلى التفاؤل مستقبلاً مع حدوث عمليات تصحيح سعري من وقت لآخر.
الدمج
بدوره، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الوقت اصبح مناسباً الآن بعد الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي لأن تكون هناك بورصة إماراتية واحدة، ومن شأن إتمام ذلك إرسال رسالة قوية للمستثمرين العالميين بأهمية السوق المالي في الدولة، بدلاً من الحديث عن سوقين.
وأضاف أن دمج السوقين المحفز الجديد الذي تنتظره الأسواق بعد الانضمام الى مورجان ستانلي، موضحاً أن تفعيل انضمام أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل وهى سوق واحدة ستكون له فوائد كبيرة في وزن وثقل الأسواق في المؤشر.
وقال الطه إن إجراءات وآليات الدمج يستغرق وقتاً طويلاً يمكن أن يكون هذا الوقت في حال اعلن عن الدمج في هذه المرحلة هو الفترة من الآن حتى موعد تفعيل الانضمام في مؤشر مورجان ستانلي.
وأكد أهمية السعي من الآن لزيادة عمق الأسواق من خلال إدراج قطاعات جديدة بعيداً عن تقليدية القطاعات الحالية التي يسيطر عليها البنوك والعقارات والتأمين، ومن هذه القطاعات الصحة والبتروكيماويات والتجارة والسياحة.
وقال إن الأسواق متعطشة لشركات جديدة لها سجل ناجح وليس لها تواجد في الأسواق مثل العديد من الشركات العائلية والخاصة المعروفة عن طريق تحفيز أصحابها بإعطائهم المرونة والحرية في طرح 30% فقط من أسهم شركاتهم للطرح العام وليس 55% كما هو معمول به حالياً، علاوة على إمكانية تخصيص جزء من الشركات الحكومية الخاصة،.
وتوقع أن تشهد حركة الأسواق تذبذباً واضحاً خلال الفترة المقبلة، مع دخول موسم الصيف وشهر رمضان، حيث جرت العادة أن تتسم التعاملات في هذه الفترات من العام بالهدوء النسبي، وإن كانت نتائج الربع الثاني التي يتزامن صدورها مع شهر رمضان يمكن أن تبقي نوعاً من النشاط في الأسواق.
تذبذب طبيعي
أكد موسى حداد رئيس خدمات الاستشارات الاستثمارية في مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني أنه بعد التجاوب القوي مع خبر انضمام الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، ستدخل الأسواق في حالة من التذبذب بين ارتفاع وهبوط لفترة قصيرة ثم تأخذ مساراً صاعداً.
وأوضح أنه على المدى الطويل ستحافظ أسواق الإمارات على أفضليتها بين بورصات المنطقة والعالم، حيث لا تزال السوق الأعلى صعوداً منذ بداية العام، الأمر الذي يجعلها سوقا جاذبة للاستثمار الأجنبي، ويدعم ذلك الأرقام والإحصاءات التي تؤكد تعافي الأسواق من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تنمو أحجام وقيم التداولات بنسب كبيرة، ونمو جيد في أرباح الشركتين ونشاط في المشاريع الجديدة، وعودة للمشاريع التي جمدت في السابق.
وبين حداد أن أسواق الإمارات دخلت في دورة صعودية يتوقع أن تمتد لعامين مقبلين وأن تشهد الأسواق عودة أسعار الأسهم إلى مستويات عام 2005 على حد قوله، مضيفاً أن المستثمر طويل الأمد هو المستفيد الأكبر من الطفرة التي تمر بها الأسواق حالياً حيث يحقق عوائد جيدة من وراء التمسك بأسهمه وعدم البيع، بعكس المستثمر قصير الأمد الذي يحقق أرباحاً سريعة لكن ليست بحجم الأرباح المحققة من وراء الاستثمار طويل الأجل.
واتفق مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني مع الطه في تحفيز الإدراجات الجديدة من جانب الشركات العائلية والخاصة للاستفادة من السيولة الكبيرة التي تتوافر في الأسواق حالياً.
وقال إن على الجهات التنظيمية السعي نحو إعادة النظر في عدد من التشريعات المتعلقة بالتحول إلى شركات المساهمة العامة، مضيفاً أن قانون الشركات الجديد عالج بعض المشاكل لكن لم يلاحظ معالجة تسهل من تحول الشركات للمساهمة العامة، خصوصاً الشركات العائلية التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح معايطة أنه يتعين على الجهات المسؤولة عن الأسواق المالية، وبعد ترقية الأسواق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة أن تسارع إلى معالجة مسائل نسب الطرح الأولى وآليات الطرح بحيث تشجع الشركات الراغبة على الطرح الأولي في اقتناص الفرص المتوفرة في المرحلة الحالية للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في الأسواق المالية.
عدد اليوم
