شروق عوض (دبي)
عززت مؤسسة مواصلات الإمارات أسطولها بـ63 مركبة كهربائية جديدة خلال العام الحالي، ليصل الإجمالي إلى 108 مركبات، وبنسبة نمو 14.5%، بالمقارنة مع العام الماضي الذي وصل فيه عدد المركبات الكهربائية إلى 55 مركبة، وفق ما ذكره خالد يوسف آل علي، مدير مركز السيارات والدراجات في المؤسسة.
وأوضح آل علي في تصريح لـ«الاتحاد» أهم الميزات والإيجابيات التي قد تحصدها المؤسسة من وراء المركبات الكهربائية، أن تركيز مواصلات الإمارات على تعزيز أسطولها بالمركبات الكهربائية، يعد امتداداً للنجاح الواسع الذي حققته المؤسسة في خدمات النقل والتأجير والنقل اللوجستي وغيرها من الخدمات، كما يضاف توفير هذه المركبات الصديقة للبيئة إلى جهود المؤسسة في مواكبة التطور المنشود للحفاظ على البيئة وفق توجهات الدولة، وسوق السيارات الكهربائية الذي يعد رائجاً في الدولة، خاصة خلال الفترة الأخيرة، والتي زادت نسبة الوعي فيها بأهمية التحول للمشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن المسؤولية هي إحدى القيم المؤسسية التي تتبناها مواصلات الإمارات، لذلك ترتكز قراراتها على طرح المبادرات المجتمعية، وتعزيز ممارسات التنمية الخضراء التي تضمن استدامة التطوير لمنظومة خدمات المؤسسة، مؤكداً مواصلة المؤسسة لتطبيق المشاريع المبتكرة والصديقة للبيئة في جميع خدماتها لا سيما الفنية منها، مع التركيز على مطابقة أرقى الشروط والمعايير العالمية، وبما يتخطى توقعات المتعاملين وتطلعاتهم، بهدف تحقيق سعادتهم، باعتبار ذلك أولوية قصوى في منظومة الخطط الاستراتيجية.
وأكد مدير مركز السيارات والدراجات في مؤسسة مواصلات الإمارات، أن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تتمتع بمستقبل واعد من شأنه إحداث طفرة في مجال النقل البري بالمقارنة مع نظيراتها التقليدية، كما تتسم بالعديد من الفوائد أهمها، التخلص من استخدام الوقود كالسولار والبنزين متقلبي الأسعار، وتعزيز جهود مؤسسة مواصلات الإمارات في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئة، علاوة على مساهمتها في الحد من التلوث، نظراً لكون المركبات تعتبر مساهماً رئيساً في التقلبات المناخية وارتفاع الغازات الدفيئة المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن «مواصلات الإمارات» باتت تمتلك أسطول مركبات كهربائية، حيث عززته بـ63 مركبة، ليصل الإجمالي إلى 108 مركبات كهربائية، موضحاً أن المؤسسة تقدم خدمة تأجير المركبات الكهربائية الصغيرة للجهات في القطاعين الحكومي والخاص، كالمطارات والمناطق الحرة والأندية الرياضية والثقافية والمجمعات السكنية والفنادق، وبالتالي تسعى المؤسسة إلى تطوير عملياتها وخدماتها في هذا الشأن بالاستناد إلى الخبرات العالمية والإقليمية، وبما يسهم في تحسين قدرة المؤسسة التنافسية في تسويق واستثمار منظومة المواصلات والخدمات الفنية التكاملية التي تعزز المركز المالي، مؤكداً أن الزيادة ستسهم في تعزيز وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها المؤسسة بالشكل الذي يفي بتوقعات المتعاملين وتحقق سعادتهم.
عدد اليوم
