عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها منذ العام 2014،في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
وتعهد رئيس الحكومة رامي الحمد الله في مستهل جلسة الحكومة بوضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس.
وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة إن «الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة»، لافتاً إلى أن «تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار».
وتابع الحمد الله «أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة»، مضيفاً أن الحكومة ستمارس «صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة».
كما دعا «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع»، وطالب إسرائيل بـ «وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر».
وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007، بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.
عدد اليوم
