بروكسل، عواصم (وكالات)
غداة استفتاء نظمه اقليم كاتالونيا الإسباني حول استقلاله وتخللته أعمال عنف، خرجت المفوضية الأوروبية عن تحفظها بحذر أمس رافضة العنف بصفته «أداة سياسية» وداعية «جميع الأطراف المعنية الى الحوار.
وصرح الناطق باسم المفوضية مارجاريتيس شيناس: «بموجب الدستور الإسباني، لم تكن عملية التصويت في كاتالونيا قانونية»، ودعا إلى الحوار.وفي ما يتعلق بدعوتها إلى الحوار أكدت المفوضية ثقتها «بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في إدارة هذه العملية الصعبة بشكل يحترم تماما الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين»، وحتى الآن تفادت المفوضية الرد على الأسئلة الملحة في الأسابيع الفائتة بشأن هذا الملف مشددة على «احترام النظام الدستوري الإسباني»، كما أكدت مجددا تمسكها الشديد بـ«مبدأ برودي»، على اسم رئيس المفوضية الأسبق الإيطالي رومانو برودي الذي خلص في 2004 إلى أن أي دولة تنشأ بالانفصال عن أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعتبر تلقائيا عضوا فيه.
وكان وحده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد لرئيس الحكومة الأسبانية ماريانو راخوي «تمسكه بوحدة أسبانيا الدستورية» كما أعلن قصر الاليزيه أمس.
وفي اتصال هاتفي أكد ماكرون ان «لديه محورا واحدا فقط يتمثل بشخص راخوي». من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إلى حوار عاجل بين كتالونيا وإسبانيا للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة.
وطالب رئيس كاتالونيا كارليس بيجديمونت أمس بوساطة دولية لحل الأزمة وبسحب كل قوات الامن التي نشرتها السلطات الاسبانية في الاقليم.
وقال «من الضروري وجود طرف ثالث ويجب ان يكون دوليا لكي يكون فعالا» مضيفا ان حكومة كاتالونيا قررت «المطالبة بسحب كل قوات الشرطة التي نشرت في كاتالونيا».
واثناء حديثه مع الصحفيين، نزل متظاهرون الى شوارع برشلونة احتجاجا على أعمال العنف وقطعوا الطرقات ورددوا «الشارع سيكون لنا على الدوام» وهي العبارة التي أصبحت شعار تحرك مؤيدي الاستفتاء. وقال بيغديمونت إن اقليم كاتالونيا «كسب الحق باعلان دولة مستقلة».
عدد اليوم
