الفاتيكان: لا اعتراف بضم إسرائيل القدس الشرقية

أكد مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو ثبات موقف الفاتيكان بعدم الاعتراف بضم إسرائيل القدس الشرقية المحتلة إليها، بعد تحذير القيادة الفلسطينية من توقيعه اتفاقية تعاون اقتصادي مع إسرائيل وتقديم تنازلات لها في قضية ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة. وقال باليستريرو لإذاعة الفاتيكان، إنه تم خلال اجتماع جديد عقدته اللجنة المشتركة للتعاون بين الفاتيكان وإسرائيل في مدينة الفاتيكان أمس، إحراز “تقدم نوعي” نحو اتفاق بشأن ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي الفلسطينية المقدسة وسيُعقد الاجتماع التالي في القدس المحتلة خلال شهر ديسمبر المقبل. وأضاف “منذ وقت معين، تقرر أن يشمل الاتفاق فقط بعض الأملاك غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية. أما البلبلة والقلق في صفوف الفلسطينيين، فمردهما إلى الاستخدام غير المبرر لأداة عمل تم تجاوزها منذ زمن ولا تزال في طور التبلور”. وتابع “إن موقف الكرسي الرسولي (الفاتيكان) بخصوص القدس الشرقية لم يتغير، وتم تأكيد ذلك في الاتفاق الأساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتكراره في ظروف مختلفة وسيتكرر مجدداً في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الإعداد حالياً”. ويطالب الفاتيكان إسرائيل بالاعتراف التام بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وتأكيد الإعفاءات الضريبية الممنوحة للكنيسة الكاثوليكية قبل إنشاء إسرائيل عام 1948. وذكرت صحف في الشرق الأوسط أن مسودة الاتفاق المقترح بين الفاتيكان وإسرائيل يشمل قبول تطبيق القانون الإسرائيلي على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية، ما يعني اعترافاً ضمنياً من الفاتيكان بضم المدينة إلى إسرائيل وانتهاكاً للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته في رام الله إنه إذا تأكد استعداد الفاتيكان للموافقة على دفع ضرائب لإسرائيل عن تلك الممتلكات، فذلك يعكس “انعطافة خطيرة” في موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية بشأن حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها القانون الدولي ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون إسرائيل عليها. ودعت مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث لتحديد الخطوات المشتركة المطلوب اتخاذها أمام هذا التراجع الخطير المفترض، بما فيها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية للطعن في قانونية الاتفاق المبني على مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. وقال مفوض العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفدها في المفاوضات مع الفاتيكان نبيل شعث “يجب على الفاتيكان تجديد تأكيد موقفه التاريخي مع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بما يتماشى مع القانون الدولي”. وأضاف “نعتقد أن الكرسي الرسولي سيوضح الموقف، ويؤكد أنه سيتمسك بمسؤولياته القانونية والمعنوية”. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس المسيحية فيها حنا عميرة “إن توقيع أي اتفاقية لمصلحة إسرائيل حاليا يعد تشجيعا لها على انتهاكات الاستيطان، فهو ليس مجرد اتفاقية مالية وإدارية فقط وإنما تنطوي على مضمون سياسي، وسيكون لها تأثير سلبي على مستقبل القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة”. وأضاف “نطالب الفاتيان بعدم التوقيع عليها إلا بعد تحديد وتوضيح العبارات الواردة فيها التي لا تميز بين القدس الشرقية كمدينة فلسطينية تحت الاحتلال وبين إسرائيل”. كما أعربت حركة “حماس” عن قلقها البالغ من الاتفاق المرتقب. وأكدت في بيان أصدرته في غزة أن المواقع الإسلامية والمسيحية ستبقى فلسطينية وعربية وأن السيطرة عليها وإدارتها لن تسقطها في يد الاحتلال الإسرائيلي قانونياً. ميدانيا، ذكر “مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 6 متاجر في بلدة بيت حنينا شمال شرق القدس المحتلة ومنشآت زراعية وحظائر أغنام في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب المدينة مساحتها 700 متر مربع وتعتاش منها 5 أسر فلسطينية، بدعوى بنائها دون ترخيص منها. وقال عضو اللجنة العليا لمقاومة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي والاستيطان اليهودي بالضفة الغربية المحتلة راتب جبور إن سلطات الاحتلال أمرت بهدم روضة للأطفال وعيادة صحية ومساكن 17 أٌسرة، هي خيام وبيوت من الصفيح، في خربة سوسيا جنوب الخليل بدعوى أن الأهالي يهددون أمن المستوطنين في مستوطنة “سوسيا” المقامة على أراضي القرية. كما أمرت بهدم كرفان لعائلة فلسطينية أقيم بتمويل من مؤسسة أوروبية في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل.